الزامية التأمين للسيارات ضرورة لضمان الحقوق وحل المنازعات ، لكنها تتحول الى عبء على المواطن ، وخاصة عند وقوع حادث ولو بسيط .

شركات التأمين وخاصة « الالزامي « ضد الغير ، تحاول بشتى الوسائل توفير أكبر قدر من المال على حساب « المؤمن « ، مرة بعدم الموافقة على تغيير قطع وخاصة الداخلية منها ، ومرة بعمل تسويات مالية يتم خلالها التلاعب باسعار قطع الغيار واجرة العمل ، فامام الزبون اما ان يتصل بمحلات قطع الغيار ويتفق على سعر محدد ، وعند الشراء - بعد التسوية - يتغير السعر وكأن هناك اتفاقا خفيا .

أما الاجراءات والمماطلة فحدث ولا حرج ، ما يضطر المتضرر في الغالب للاستدانة لحين تحصيل قيمة الاضرار من التأمين ، حيث اصبحت التسوية المالية محببة لدى التامين أو المؤمنين الذين يعملون للاستفادة من فارق التصليح والمبالغ المحصلة من التأمين بدل الاصلاح في كراجات تعتمدها الشركات .

في النهاية لا نعمم هذه الاجراءات ، لكنها أصبحت ظاهرة ومدار شكوى من المواطنين .

شركات التأمين تصر على احضار القطعة المتضررة التي تم استبدالها لمقر الشركة ، رغم ان جلها عدا عن عدم صلاحيته ، ترك مكان الحادث كالزجاج والاضوية .

واحيانا تطالب بكتابة الاضرار الداخلية في تقرير السير « الكروكة « وهذا غير قانوني ، لان الاضرار الداخلية غير ظاهرة ولا يمكن لرقيب السير الجزم بها ، فله كتابة الاضرار الخارجية المشاهدة فقط ، لكن هذا الاسلوب لتغليب الناس وفقا للقاعدة ..روح وتعال

الراي