عمون - علّق مدير عام هيئة الإعلام المرئي والمسموع، محمد قطيشات، على ما اعتبره نواب بأن تصويرهم أثناء انعقاد جلسات مجلس الامة انتهاكاً لخصوصيتهم بالقول"أن النائب شخصية عامة ولا يطلب منه اذناً عند نشر وسائل الاعلام صوره، إلا إذا كانت هناك إساءة لسمعته أو كرامته".

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة "التوجيه الوطني والاعلام النيابية"، الثلاثاء، مع ممثلين عن وسائل الاعلام وبحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، بتوضيح البعد القانوني الذي ينظم عمل الصحفيين تحت قبة البرلمان.

بدوره، قال رئيس اللجنة النائب عبدالله عبيدات، أن الإعلام شريك أساسي لمجلس النواب، باعتباره سلطة رابعة، لا يجوز التغول عليه.

وأضاف إن العلاقة بين الإعلام ومجلس النواب "تشاركية"، مشددا على أن مجلس النواب يؤمن بدور الإعلام وإيجاد البيئة المناسبة للإعلاميين.

من جهتهم، قال أعضاء اللجنة النواب، ديمة طهبوب ومحمد القضاة ومحاسن الشرعة وصفاء المومني إن الإعلام سلطة رابعة، ويعتبر الأكثر حضورا لجلسات النواب وإبرازا لنشاطاته المختلفة، مؤكدين ضرورة أن يكون الإعلام ذا مهنية ومصداقية عالية.

ولفتوا إلى أن الصحافة ليس هدفها الإساءة لمجلس النواب، مطالبين بأن يقف مجلس النواب مع الصحافة الورقية التي تعاني من ضائقات مالية.

كما أكدوا أن النائب شخصية عامة، لكن ذلك لا يعني انتهاك خصوصيته، لافتين إلى أنهم مع مراقبة أداء النائب تحت قبة البرلمان ضمن الأسس المهنية والقانونية.

بدوره، قال الوزير المومني إن البرلمان الأردني يعتبر من أكثر البرلمانات في العالم انفتاحا على الإعلام وهذه من الميزات الايجابية التي تحسب له.

وأكد أنه لا يجوز التعميم على الصحفيين من سلبيات جراء "ما يقوم به بعض الدخلاء على مهنة الصحافة من تجاوزات"، مشددا على أهمية الحفاظ على هيبة مجلس النواب، كونها مصلحة وطنية عليا.