تقبّل الاردنيون بتفهم ووعي كبيرين, خلال الاشهر الماضية, الارتفاع غير المسبوق لاسعار المشتقات النفطية من البنزين والكاز والسولار والغاز لارتباطها بالارتفاع العالمي لسعر النفط الذي قارب الـ 150 دولارا قبل ثلاثة اشهر.

وبنفس القدر من التفهم تقبلوا الغلاء الفاحش لجميع المواد الغذائية المستوردة والمنتجة محليا لارتباطها ايضا بارتفاع اسعار المواد الغذائية في السوق العالمي بسبب تزايد الطلب عليها اضافة الى ارتفاع كلفة النقل المبنية على ارتفاع سعر النفط, وينطبق الامر على المواد غير الغذائية من الحديد الى اسلاك الكهرباء وقطع غيار السيارات.

ينتظر الاردنيون الآن من التجار والمستوردين ورجال الاعمال واصحاب المدارس الخاصة والشركات ومؤسسات النقل ومنتجي الحليب والالبان وغير ذلك بما يشمل القطاعات التجارية والتعليمية, ان يتفهموا وبوعي وطني كبير ايضا (ضرورة المبادرة) الى خفض الاسعار على جميع السلع والخدمات تمشيا مع تطورين, الاول: انخفاض اسعار النفط الى نصف ما كان عليه قبل 3 اشهر والثاني: انخفاض اسعار المواد الغذائية وغيرها عالميا والى النصف تقريبا كما في سوق القمح حاليا.

اذا قابلت اي مواطن وتحدثت معه عن التوقعات بانخفاض الاسعار سيرد عليك بعبارة (في هذا البلد اذا ارتفع سعر اي شيء لا يمكن ان ينخفض مرة اخرى), والواقع ان مسؤولية خفض الاسعار لا تشمل الحكومة فقط, وانما جميع القطاعات الانتاجية والاستهلاكية والخدمية الاخرى.

اصحاب هذه القطاعات يختبئون خلف المطالب الشعبية التي تضع اللوم دائما على الحكومة في ارتفاع الاسعار, بدورها تستجيب الحكومة في معظم الوقت لهذه المطالب, من تخفيض الضرائب على استيراد السلع الى التخفيض المستمر على اسعار النفط بالتوافق مع انخفاضه عالميا, الحكومة قدّمت ما عليها والكرة الآن في ملعب التجار والقطاع الخاص. لقد حان الوقت ليرد اصحاب هذه القطاعات الى المواطن, بوصفه مستهلكا, ما يستحقه من تفهم وتعاون عندما تقبل الغلاء, المطلوب اذن, رؤية خفض شامل لاسعار كل مادة ارتفعت خلال الشهور الماضية وذلك استنادا الى انخفاض اسعار النفط واسعار المواد الغذائية في السوق العالمي.

لا مبرر لاستمرار اسعار الحليب والالبان بمستوياتها الحالية رغم اقدام الحكومة على تخفيض اسعار السولار والبنزين اربع مرات بما في ذلك الوقود الصناعي, لا مبرر لاصحاب المدارس الخاصة في عدم خفض اجور نقل التلاميذ, خاصة وان معدل رفعها اكبر بكثير من مستوى ارتفاع الوقود, وقس على ذلك الخبز والحلويات وباقي المستوردات التي قفزت الى مستويات لا يفسرها عقل ولا تقبلها حسابات ولا يمكن وضعها الا تحت خانة الجشع والرغبة في (تلحيم المستهلكين), اي سلخ جلودهم عن عظامهم.

بعد التخفيض الحكومي الجديد للمشتقات النفطية لا بد من الاعداد لحملة وطنية تتضافر فيها جهود وسائل الاعلام والصحافة مع المؤسسات الحكومية ذات الاختصاص مع قوى المجتمع المدني من اجل مراقبة شاملة للاسعار واعادتها الى مستوياتها الصحيحة التي تتناسب والتطورات الجديدة في الاقتصاد العالمي, وهذا امر عادل, ما دام الارتفاع استند في اسسه التجارية والاخلاقية الى هذه التطورات.

حان الوقت لتغيير قناعة الاردنيين عن استحالة انخفاض الاسعار, فما دام الناس قد تفهموا عملية الغلاء فعلى التجار واصحاب المصالح ان يتفهموا بالمقابل ضرورة خفضها, بنفس المعايير والمقاييس من التفهم والتفاهم التي قابلهم بها المستهلكون.0