عمون - اجتمع وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري أمس مع عدد من المعلمين الوافدين المتضررين من قرار خفض بدل السكن، فيما استعرض هؤلاء الجوانب المادية والنفسية التي لحقت بهم في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار، كما عرضوا نماذج من إيصالات الايجار التي وصلت الى 350 ديناراً لبعضهم.

وقال المعلمون عقب الاجتماع، إن الأثري أكد حرص الوزارة على حقوق المعلمين والعمل على توفير كافة سبل الراحة لهم وابعادهم عن الضغوط النفسية، وشدد على ان قضيتي بدل السكن والاثر الرجعي من أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة، موضحاً ان الوزير محمد الفارس وعد ببحث الأمر والدفع نحو اعادة الـ90 دينارا التي خصمت من المعلمين الوافدين، او تطبيق قرار الخفض على التعاقدات الجديدة، وذلك فور تشكيل مجلس الخدمة المدنية، معرباً عن آماله في حل المشكلة في أقرب وقت ممكن.

وبيّنوا أن الوزارة بصدد رصد عدد التظلمات ومخاطبة الديوان إضافة الى وزارة المالية، لإبلاغهما بمدى الضرر الذي لحق بالمعلمين، وأن الأمر قد تترتب عليه خسائر مالية إضافية، وإيضاح كل الأمور أمام متخذي القرار، أما بخصوص الأثر الرجعي، فجدد الأثري تأكيد التزام الوزارة بعمليات صرف المستحقات كافة، وذلك فور وصول الدعم المالي من وزارة المالية.

وأضافوا أن «وكيل الوزارة أبلغنا ان وزارة التربية لن تتهاون في صرف الاثر الرجعي للمعلمات، لان هذا حقهن الذي منحه لهن القانون ولا يمكن الامتناع عن تنفيذه، ولا داعي لرفع القضايا لان الصرف حتمي لا محالة».

وعرض المعلمون مشكلة مدارس منطقة صباح الأحمد، والمبررات حول صرف بدل المناطق البعيدة للمعلمين الكويتيين والخليجيين وحرمان زملائهم المقيمين منه، مبينين ان «هذا الأمر ترك أثراً سيئاً في نفوسهم، ووعد الأثري بأن هذه القضية ستحل في أقرب وقت وسيتم شمولهم بالقرار».

وأكد الاثري أن «وزارة التربية جهة تنفيذية لقرارات ديوان الخدمة المدنية مثلها مثل الوزارات الأخرى ولكن يمكن من خلالنا توضيح بعض الأمور التي قد تكون غائبة عن متخذي القرار والديوان، كما ان الوزارة تعمل جاهدة لإقرار ما هو في مصلحة المعلم والطالب والإدارات المدرسية بشكل عام، إضافة الى ان جميع المسؤولين حريصون على الحفاظ على حقوق المعلم وتوفير البيئة الجاذبة له لتسخير كل امكانياته في خدمة الطالب».
الراي الكويتية.