عمون-أكد مدير تكنولوجيا المعلومات بوزارة الشؤون البلدية المهندس خالد القرعان ان التشتت بعمل البلديات وعدم توافر الدعم اللازم سابقا ، ولجوء بعض البلديات الى خطط تنظيمية واجراءات منفردة وعدم ثبات الادارات والمجالس فيها افشل جميع الخطط الاصلاحية الشاملة، ما حدا بالوزارة الى تبني خطة الاصلاحية لتشمل كافة بلديات المملكة بآن واحد . 

ويبين القرعان ان الشق الثاني من الخطة الاصلاحية للبلديات (الى جانب الاصلاح التشريعي) تناول الجوانب الادارية واجراءاتها والجوانب المالية وأنظمتها بهدف التحول الى حوسبة كافة الاجراءات واليات العمل وادخال مفاهيم الاتمتة الى كافة البلديات.

وبين ان احد الاهداف التي سعت اليها الوزارة من خطتها هو ترجمة اهداف خطتها الاستراتيجية الرامية الى تطوير اداء قطاع العمل البلدي ورفع كفاءته ورفع مستوى الخدمات العامة المقدمة للمجتمعات المحلية، مؤكدا ان الجاهزية الالكترونية للوزارة وتوافر كفاءات ذات خبرة اسهمت في تحقيق النجاح والتوفير على موازنات البلديات جراء توحيد الانظمة المستخدمة بدلا من قيام كل بلدية بشراء تلك الانظمة او الشبيهة بعملها بشكل منفرد، الامر الذي حول تلك المبالغ لتنمية المجتمعات وعكس مستوى جيد من الخدمات.

وقال القرعان ان الوزارة تعمل باستمرار على تطوير البنية التحتية وتطبيق خطط حوسبة متكاملة على مستوى الوزارة والبلديات ، اذ تم توفير قاعدة بيانات مركزية يعتمد عليها صانع القرار في عمليات التخطيط المستقبلي انعكست ايجابا على خطط العمل السنوية واستدامة الاجهزة وخطوط الاتصال والشبكة الداخلية للوزارة والبلديات، والاستمرار بتقديم الدعم التقني لجميع بلديات المملكة الى جانب بناء قدرات تكنولوجية لموظفي الوزارة والبلديات لضمان استمرار العمل بالأنظمة واجراءات الحوسبة على المدى الطويل.

ولفت الى ان مشروع حوسبة المخططات التنظيمية على مستوى المملكة يعد احد اهم ثلاثة مشروعات حوسبة تنفذها الوزارة لمصلحة البلديات والمواطنين بشكل عام ، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد والمال على المواطنين واختصار الاجراءات الادارية وغيرها من خلال اتاحة المجال للمواطنين بإصدار المخططات التنظيمية الكترونيا.

واوضح ان الفريق العامل انجز بمرحلته الاولى بلديات محافظة العاصمة (التي كانت تتبع امانة عمان سابقا)وبدأ اصدار المخططات في جرش وعجلون ومعان وجاري التحضير لاستكمال المشروع في مأدبا والكرك والمفرق خلال الشهر القادم وليشمل باقي بلديات المملكة تباعا.

وقال ان المشروع ينفذ بالكامل بكوادر الوزارة وبكلفة تقارب ال100 الف دينار فقط على مدار فترة سنة ونصف السنة، متوقعا وحال استكمال المشروع ان يصبح المواطن قادرا على استخراج مخططه التنظيمي خلال عشرة دقائق فقط.

وعن مشروع ضريبة الابنية والاراضي (النافذة الواحدة) ، قال القرعان ان العمل جار حاليا لشمول كافة مناطق بلديات المملكة البالغة 384 منطقة ، مبينا ان نقاط العمل المنجزة حاليا وصلت لنحو 200 نقطة ما بين بلدية ومنطقة يستطيع من خلالها المواطن استكمال اجراءاته المالية دون التنقل بين المناطق او البلديات.

واشار القرعان الى ان المشروع فعليا بدأ منذ 2004 بإدارة من وزارة المالية الا انه توقف في 2014 لتوقف التمويل، ونظرا لأهميته بالنسبة للبلديات اخذت الوزارة وبناء على خطة مديرية تكنولوجيا المعلومات، على عاتقها السير قدما بتنفيذ المشروع وبكلف بسيطة جدا وبتنفيذ من كوادر الوزارة وما توافر في البلديات من خبرات.

واوضح ان المشروع يدار حاليا بصورة مشتركة بالتعاون مع وزارة المالية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ، حيث تم اطلاق المرحلة الثالثة من المشروع والتي ستنتهي العام الجاري 2017 وصولا الى ان يشمل كافة مناطق البلديات البالغة 384 وتكون معها جميع مناطق البلديات مراكز تحصيل رئيسية.

وقال ان الوزارة ادخلت العام الماضي الى المشروع برنامجي رخص المهن ورخص الانشاءات ليتمكن المواطن من استكمال اجراءاته الادارية والموافقات اللازمة لاستصدار الرخصة اللازمة ودفع الرسوم بالوقت والمكان ذاته.

(بترا)