عمون - قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة لسنة 2017 وارساله الى اللجنة القانونية لاقراره حسب الاصول.

ولا يمس القرار المواد المعفاة من الرسوم الجمركية ومن اهمها المواد الغذائية والاساسية التي يتم استخدامها من كل طبقات المجتمع.

ويتضمن مشروع النظام استيفاء بدل عن اي بضائع مستوردة والخاضعة لرسوم التعريفة الجمركية بنسبة 5 بالمئة من قيمة تلك البضائع على ان لا يقل مقدار هذا البدل عن 100 دينار ولا يزيد عن 10 الاف دينار.

وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع النظام انه جاء بهدف تطوير وتحديث المراكز الجمركية وتوفير متطلبات ذلك، للمساهمة في تحقيق هذه المراكز لاهدافها والقيام بالمهام والواجبات بشكل يسهل استكمال الاجراءات الجمركية للبضائع المستوردة وتعزيز الايرادات العامة لحساب الخزينة العامة.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2017 وارساله الى اللجنة القانونية لاقراره حسب الاصول.

وتم الاستئناس براي القطاع الخاص من مستوردين ومصدرين وشركات تخليص وكذلك مديريات دائرة الجمارك بشان بنود مشروع القانون.

ويجيز المشروع قبول الوثائق المرفقة بالبيان الجمركي بالوسائل الالكترونية بهدف تبسيط الاجراءات الجمركية وتسهيلها واختصار الوقت على المستوردين وذلك باجازة التخليص المسبق على البضاعة بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية.

كما تم تضمين مشروع القانون نصوصا تسمح بمصادرة واتلاف البضائع التي تشكل خطرا على السلامة العامة التي تضبط مهربة، ومن امثلتها الالعاب النارية وذلك قبل صدور القرار القضائي بخصوصها وتسمح بفرض الرقابة على البضائع الخطرة وذات الاستخدام الثنائي التي ترد بوضع العبور والشحن لمرحلي تنفيذا للالتزامات المفروضة بقرارات مجلس الامن الدولي.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني الاردني والذي جاء لغايات تفعيل دور اللجان الفنية في ضبط المخالفات المرتكبة في العمارات السكنية والزام اصحاب شركات الاسكان بتصويب اوضاعهم حسب توصيات هذه اللجان.

كما جاء لتعزيز دور الجهات الرقابية على قطاع البناء والهندسة والاسكان حفاظا على السلامة العامة ولتغليظ العقوبات على المخالفات المرتكبة في مشاريع الاسكان ومخالفات التنظيم لغايات الحد منها وتصويبها اثناء عمل المشروع.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء تعيين هزاع ضامن عبدالعزيز البراري امينا عاما لوزارة الثقافة وذلك بناء على تنسيب لجنة التعيينات الوزارية.