تشكيل الإدارات الاقتصادية د.إياد عبد الفتاح النجامعة جامعةالإمام محمد بن سعود لقد تبين في مواقع كثيرة أن الوضع الاقتصادي في الدولة هو نتاج وحصيلة الإدارة العامة في أجهزة الدولة ، وتبين التجارب على مستوى العالم العربي وجود العديد من البرامج والدراسات التي وضعت لتشخيص المشاكل والقضايا الاقتصادية التي تواجه المنطقة، ولكن تم في كثير منها وضع الحلول لتلك المشكلات دون تحليل للقرارات الإدارية التي سببت تلك المشاكل ، ففي كثير من الأحيان نجد الخبراء الاقتصاديين من مختلف المؤسسات المحلية والدولية ومن المؤسسات المانحة ، ولكننا لا نجد الخبراء الإداريين والمحللين الاجتماعيين الذي يحللون واقع الإدارة الاقتصادية العامة ويكملون عمل المختصين الاقتصاديين.

ولقد كان لعدم استقرار الإدارة الاقتصادية ، وعدم تبني الاستراتيجيات التنفيذية الواضحة في تطبيق الخطط والتوجهات الاقتصادية الموصى بها من الخبراء والمختصين ، وربما العجز عن فهم متطلبات السياسة الاقتصادية ، الأثر الكبير في عدم تحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسات ، بالتالي تباطأت الانجازات، وربما تدهورت الأوضاع الإدارية والاقتصادية على حدٍ سواء .

بهذا الواقع كان صعباً على العديد من الدوائر الحكومية وفي أجهزتها القائمة تحقيق الأهداف المراد تحقيقها ، فأصبح التوجه في تشكيل ما يعرف بالمجالس العليا في معظم القطاعات الاقتصادية ، أملاً منها في حل بعض المشاكل القائمة ، كما برز في أحيان أخرى تشكيل مجالس المفوضين التي هي الأخرى تمتاز بالعديد من النقاط الإيجابية رغم أن التكاليف المالية التي تترتب عليها عالية جداً ، ناهيك عن اتساع وعمق الهيكل الإداري في المنظمة ، كما تعتبر تلك المجالس نوعاً من الهيكلة الإدارية بعيداً عن إطار الخدمة المدنية ومتطلبات الإدارة العليا ، وقد تواجه عدم التوافق بين النشاط المتوقع تحقيقه مع البرامج والخطط الموضوعة لذلك . لقد أظهرت دراسة حديثة جداً في شركة كورن/فيري العالمية ، وهي التي تعتبر المزود الأول لخدمات تطوير الموارد البشرية على مستوى العالم ، خاصة للمستويات التنفيذية والإدارية العليا للشركات المسجلة في بورصة نيويورك ، وبينت الدراسة أن معظم المؤسسات تعاني من سوء في التخطيط خاصة فيما يتعلق بخلافة الرؤساء التنفيذيين ، وإيجاد البدائل المناسبة لهم في أي وقت طارئ .

وكشفت الدراسة عن العديد من أخطاء وعثرات التخطيط التي يقع فيها مسئولي التوظيف خاصة عند عدم إجراء التقييم الرسمي ، وعدم الموضوعية في الاختيار من داخل الشركة ، وتحديد المواصفات صارمة للشخص الذي سيشغل الوظيفة . لقد بينت الدراسة أن أحد أهم معايير نجاح أي رئيس تنفيذي في التخطيط هو إيجاد من يخلفه في المنصب ، وبالتالي فإنه من الأفضل لأي مؤسسة تنشئة الجيل الجديد من الرؤساء التنفيذيين داخلياً ، وفي حال اضطرت المؤسسة إلى اختيارهم من الخارج، يجب أن تتم عملية الانتقاء على أساس الأداء والفاعلية والخبرة والمقدرة الشخصية والوظيفية .

ونضيف أن تفضيل اختيار رئيس تنفيذي من خارج المؤسسة يتطلب اختيار الشخص القادر على إجراء التغيير الجذري في المؤسسة التي يشغلها ، وتبين أن منطقة الشرق الأوسط بحاجة ماسة إلى رؤساء تنفيذيين يتمتعون بخبرات واسعة ، ويمتلكون شخصية قوية وأسلوباً عصرياً متميزاً في الإدارة والتطبيق وهو الذي تفتقر إليه بعض دول المنطقة . يمكن القول أن الاقتصاد الأردني بأكمله تديره مجالس الإدارات سواء في القطاعين العام والخاص ، وهي التي تلعب دوراً أساسياً في رسم السياسات، والتخطيط الاستراتيجي ، وتوجيه الإدارة التنفيذية ، والرقابة عليها ، ومتابعة إنجازاتها، وتقييمها .

وهذه المهام منصوص عليها في القوانين و الأنظمة التي تأسست بموجبها تلك الهيئات، لذلك ندرك معها حجم المهام الموكلة إليها وبالتالي مدى خطورتها وأهميتها في السير قُدمـاً نحو تحقيق أهـداف المؤسسـة بكفــــاءة وفعاليـــة . وربما ندرك أن القطاع الخاص يختار من يحقق أهدافه ويتوافق مع متطلباته الاحترافية والمهنية والتخصصية ، فهل يمكن القول أن القطاع العام قادر على تحقيق تلك الميزة وهو يعين الأطباء والمهندسين في المجالس الإدارية الاقتصادية .

Nsour_2005@yahoo.com

د.إياد عبد الفتاح النسور