استقبل كثير من المغتربين اعتذار وزير الخارجية وشؤون المغتربين الصحفي ايمن الصفدي، عن "أخطاء وتأخير غير مبرر بتقديم الخدمات القنصلية في بعض البعثات" بكثير من الإيجابية، وأملا في البناء عليها للتعاطي إيجابيا مع القضايا والهموم التي تشغل كتلة بشرية ضخمة، لا يقل تعدادها عن مليون أردني، بقيت شؤونهم وشجونهم فقط موضوعا للمزاودة والكلمات الانشائية في المؤتمرات والمناسبات التي تخصهم، لكنها في الواقع ظلت مهملة تماما، حتى بعد إضافة كلمتي "شؤون المغتربين" إلى اسم وزارة الخارجية في العام 2013.

وربما من المناسب تذكير الوزير النابه والنشيط والمغترب السابق، ببعض قضايا المغتربين، لعله يتعاطى معها على نحو يختلف عن سابقيه، فالاعتذار وحده لا يكفي، ولا بد من إجراءات. فالمغترب الأردني الذي يعاقب من اللحظة الاولى التي يركب فيها الطائرة متوجها إلى غربته السحيقة، بحثا عن رزق واستقرار معيشي، قد يجدهما، وقد يفنى دونهما، يشعر بأنه بات مواطنا من الدرجة الثانية أو الثالثة، وليس أدل على ذلك حرمانه من المشاركة في الانتخابات البرلمانية والمحلية، خلافا لما تفعله حتى الدول الفقيرة مع رعاياها في دول الاغتراب.

ومع أن الاغتراب قرار بالغ القسوة يأخذه الاردني مضطرا ومدفوعا بظروفه الصعبة، إلا أن مجتمعنا يعاقب المغترب في كل مراحل تلك الرحلة القسرية. قد لا يعرف الكثيرون أن جُلّ المغتربين عن وطنهم تخلوا عن احلام الثراء ورغد العيش، وباتوا يكتفون فقط بما يوفر الاستقرار المعيشي لهم ولأسرهم. فالصورة النمطية عن المغترب الثري في سبعينات وثمانينات القرن الماضي لم كما هي الآن، ولأسباب يطول شرحها.

يعاقب المغترب حين يكتشف ان سفارات بلده في الاغتراب تعامله بطرق غير محترمة احيانا، مع انها تتقاضى رسوما نظير معاملاته مضروبة بستة اضعاف الرسوم المدفوعة في الأردن، ومع ذلك يغرق المغترب في روتين الاجراءات وطولها، إذ يستغرق تجديد جواز سفر في كثير من الأحيان شهرا وربما اكثر، وكذلك بالنسبة لدفتر العائلة.

ويعاقب الاردني حين يتخرج ابنه من الثانوية العامة ليجد حكومته قد خصصت لكل المغترين الاردنيين في الكون 5 % من حصص مقاعد الجامعات الرسمية.. ويكون عقابه أشد بلاء إذا قرر المغترب أن يهتم بأبنائه أكثر فيدرسهم منهاجا اجنبيا متطورا، إذ يعاقب حينها بخيار قسري هو الدراسة الجامعية من خلال برنامجي "الموازي" او "الدولي". قد لا يعلم الوزير أن الطالب الأردني الحاصل على معدل 98% قد لا يظفر بمقعد في الجامعات الرسمية، وإن ظفر به فلا يحق له دراسة الطب ولا حتى الصيدلة.

ويعاقب المغترب حين يشعر أنه يعامل كمصدر للدخل لا أكثر، فهو يدفع رسوما متعددة عند قضائه إجازته الصيفية في الأردن، بينها رسوم إدخال المركبة، وسوم جمركية بعد الشهر الأول، ورسوم للخروج، وعند الخروج يفاجئ بمخالفات غيابية لا يعلم إن كانت دقيقة ام لا، ولا خيار امامه وهو عائد إلى بلد الاغتراب سوى الدفع وهو صاغر، وإذا احتاج المغترب مراجعة مركز صحي فلا تأمين له.

ويعاقب المغترب أمام مأساة تتكرر مع كثير منهم، وهي فقدان الوظيفة فجأة، إذ يفقد المغترب معها شرعية وجوده في الدولة المضيفة، وعليه يتعين مغادرته إياها خلال أسابيع، ويجد نفسه أمام وضع صعب للغاية، وأقصى ما يطلبه المغترب في مثل هذا الظرف الطارئ مساعدته في إدخال أثاث بيته بإجراءات سهلة، وسيارته من دون رسوم جمركية.

يحرم المغترب من امكانية ان يعيش ويتطور مهنيا ومعيشيا في بلده وفي محيطه وبيئته الطبيعية، ويحرم ابناؤه من الاقارب والوسط الاجتماعي والحاضنة النفسية، ويدفع ثمن غربته من دمه وعرق جبينه واحيانا كرامته، زاده في ذلك ذكريات الاهل والاحبة وصور وطن لا تنطفئ جذوة الشوق اليه، واحلام لا تتوقف بالعودة يوما ما، حتى ولو كانت العودة حينها مثقلة بأكياس علاجات الضغط والسكري والعصبي. ومع ذلك تتركه الحكومة وحيدا يصارع مرارة غربته، فهل يجد في الوزير الجديد النابه ضالته في إمكانية الشعور بأنه مواطن أردني محترم ومقدر؟.
البيان