بدأت مجموعة من الأكاديميين العرب منذ ثلاث سنوات العمل على إنشاء المجلس العربي للعلوم الإجتماعية وعقدت اللجنة التحضيرية اجتماعات متتالية في دبي وعمان وبيروت وتونس للوصول إلى صيغة تحقق هدف النهوض بالعلوم الإجتماعية في العالم العربي وكانت كلية دبي للإدارة الحكومية قد قدمت الكثير من العون والمساعدة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوضع المشروع على الطريق. قبل عدة أيام احتضنت القاهرة نحو 54 من المختصين في العلوم الإجتماعية من عدة دول عربية ومن العلماء العرب في الدول الأجنبية لمناقشة قانون المجلس وانتخاب مجلس الأمناء ليقود هذه المؤسسة في المرحلة المقبلة.

قدمت هذه المجموعة نموذجاً ديمقراطياً فريداً من عدة نواح. أولها أن الحوار الذي دار سواء حول المشروع أو الأفكار المستقبلية للبحث كان حوارا عميقاً ولامس احتياجات العلوم الإجتماعية في العالم العربي لأن جميع الحاضرين كانوا من الأكاديميين النشيطين في العمل البحثي والجامعي ويمثلون مؤسسات لديها خبرة جيدة في مجال البحث مما أضفى بعداً واقعياً على الحوار، وعلى الرغم من التعارض العميق بين بعض الأفكار التي طرحت إلا أن تسويتها بطريقة الانتخاب المباشر بين الحاضرين جعلت الكل يخرج بانطباع جيد أن هذه المؤسسة ولدت ديمقراطية وستستمر ديمقراطية. الناحية الثانية هي تأكد المشاركين من أن الديمقراطية تعمل أفضل مع تخفيف أو تقليل الاستثناءات. دار حوار مطول حول التمثيل الجغرافي، والتمثيل الجنسي وتمثيل الشباب داخل مجلس الأمناء. اقترح البعض أن يتم تخصيص مقاعد للأكاديميات النساء، وللشباب ولبعض المناطق إذا لم تُمثل. وعلى الرغم من وجاهة التمييز الإيجابي لضمان تمثيل الفئات المهمشة إلا أن هذا الاقتراح لم ينجح في الانتخاب لعدة أسباب منها أن الاقتراح المقابل له كان أكثر قبولاً وهو أن الهيئة العامة من النخبة الأكاديمية العربية كانت أكثر قبولاً بفكرة الفرز الديمقراطي الذي سيضمن تمثيل هذه الفئات. الناحية الثالثة هي أن الناخبين قدموا الكفاءة والخبرة على الاعتبارات الأخرى وضمن هذا التمثيل للفئات المهمشة . فمن أصل 54 ناخبا حصلت الدكتورة رحمة بورقية من المغرب على المركز الأول وحصل الدكتور مصطفى الحمارنة من الأردن على المركز الثاني، وحصل عبدالكريم البرغوثي من فلسطين على المركز الثالث وعمرو حمزاوي من مصر على المركز الرابع، وحصلت رؤوفة حسن من اليمن على المركز الخامس وحصل أحمد بيضون من لبنان وراجي أسعد من مصر وناصر جابي من الجزائر وابتسام الكتبي من الإمارات على المقاعد الأربعة المتبقية بمراكز متقاربة. الانتخابات التي جرت على أساس القائمة وكان لكل ناخب الحق في انتخاب تسعة أو أقل مثلت نموذجا جيدا للممارسة الديمقراطية وبرهنت على أن الأساس في العملية الديمقراطية هي ضمان استمرار الآلية بغض النظر عن النتائج التي تتعدل باستمرار مع استمرار العملية الديمقراطية.

الذي جرى في المجلس العربي للعلوم الإجتماعية وقبل عدة أيام في الجامعة الأردنية عندما انتخب الطلبة ممثليهم يبرهن على أن الوصاية على الآخرين لا تأتي بنتائج أفضل مما يقررون لأنفسهم على الرغم من وجاهة الطروحات التي تبرر إثقال العملية الانتخابية بالاستثناءات والتعيينات وما إلى ذلك.
الراي.