عمون - أطلق مركز الشفافية الأردني مشروع تعزيز الوصول إلى المعلومات الذي يهدف إلى تعزيز تطبيق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لعام 2007 لدى المؤسسات الحكومية.

ويأتي المشروع لتوظيف النتائج التي أسفرت عنها دراسة قام بها مركز الشفافية الأردني عام 2014 بالتعاون مع مركز كارتر للعمل على تعزيز القدرات والكفاءات المطلوبة بالتطبيق الناجح للقانون ضمن سبع مؤسسات رسمية وهي (وزارة المالية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الزراعة، وزارة العدل، وزارة الصحة، والجمارك الاردنية، والإحصاءات العامة).

وجاء المشروع بدعم وتمويل من الصندوق الوطني للديمقراطية، وينفذ بالشراكة مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني وهي: مركز امداد للإعلام، مركز سما العدالة للتنمية السياسية وحقوق الإنسان، المركز العالمي للحوكمة والتنمية السياسية، جمعية سند للفكر والعمل الشبابي، جمعية القيادة الشبابية، مركز الإتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية.

وتضمنت جلسة إطلاق المشروع نقاش موسع دار بين الجهة المنفذة للمشروع ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة في التنفيذ للحديث عن خطة العمل وأنشطة المشروع والمخرجات المتوقعة منه للوصول إلى نجاح المشروع واخراجه بالصورة اللائقة، والعمل على كسب التأييد له في المجتمع الأردني من خلال تشكيل فرق العمل والزيارات الميدانية والأنشطة والفعاليات.

وسينظم المشروع ورشة عمل تدريبية لمحاور المشروع وأطرافه بالإضافة إلى الجهات الداعمة، وهي مفوضية مجلس المعلومات ومركز كارتر في الولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبه أوضح رئيس المشروع سليم الارملي بأنه سيكون هناك مجموعة عمل تشرف على تنفيد خطة عمل ميثاق المشروع بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني خلال فترة تطبيق المشروع.

الى ذلك، تحدثت رئيسة مركز الشفافية هيلدا عجيلات عن أهداف المشروع لقياس مدى التحسن في أداء المؤسسات الحكومية وتعزيز الشفافية من خلال الإفصاح عن المعلومات ونشرها للمواطن للإطلاع عليها قبل السؤال عنها لنصل إلى ثقافة حرية المعلومات ومشاركة المواطنين في صناعة القرار إنسجاماً مع توجيهات جلالة الملك ووفقاً للإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.

وفي الختام، استفسر المشاركون عن مراحل المشروع ودورهم في رفع التوعية لتوكيد تنفيذ القانون النافذ.