عمون- منحت هيئة الاستثمار منذ إطلاق خدمة الخط السريع 26 مشروعا استثماريا الرخص والموافقات اللازمة لإقامة مشاريع استثمارية في الأردن، بحجم استثمار 141 مليون دينار أردني تقريباً، توزعت على قطاعات السياحة والصناعة والزراعة.

وأكدت هيئة الاستثمار إنه من المتوقع أن ينتج عن تلك المشاريع 1255 فرصة عمل حسب البيانات التي أفصح عنها مالكو تلك المشاريع، كما تم تأسيس وتسجيل 19 مشروعا استثماريا لجنسيات متنوعة أردني، فلسطيني، سعودي، كويتي، ألماني، أسترالي، أميركي، سوري وروماني، توزعت على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والصناعة والسياحة والزراعة ويتم متابعتها لغايات تمكينها على أرض الواقع.

وأضاف البيان أنه منذ إطلاق خط الخدمة السريع والذي جاء ضمن القرارات والاجراءات التي من شأنها تحفيز البيئة الاستثمارية والاقتصادية في المملكة، تم اختصار الوقت والجهد على المستثمرين في الحصول على الموافقات الضرورية لإنشاء مشاريعهم الاستثمارية والمتعلقة بعمليات التسجيل والتراخيص الضرورية لإنشاء المشاريع، إضافة إلى تسهيل حصول المشاريع الاستثمارية على الموافقات الأمنية الضرورية.

وتم الإشارة أن متوسط إنجاز المعاملات في الهيئة من خلال خط الخدمة السريع لا يتجاوز فترة سبعة أيام عمل، وجاء هذا القرار ضمن خطة الحكومة الأردنية لتحفيز النمو الاقتصادي والذي يعد اساسياً وضرورياً لتحسين الواقع الاقتصادي، وإيجاد وتحفيز الاستثمارات الفاعلة وزيادة عوائدها.

وعملت هيئة الاستثمار تسهيلاً لخدمة المستثمرين وتوفير كافة الخدمات لهم والمتعلقة بإنجاز الإجراءات الضرورية لتسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية من خلال خط الخدمة السريعة على إضافة المزيد من الخدمات لخدمة القطاعات الاستثمارية كافة، تمثلت بخدمة تسجيل الشركات الأجنبية العاملة وغير العاملة وإصدار بطاقة المستورد وتقديم خدمة تقييم وتخمين أسعار العقارات والأراضي للغايات الاستثمارية داخل وخارج المناطق التنموية. حيث كانت الخدمات تقدم سابقاً من خلال الوزارات والمؤسسات الحكومية وأصبحت اليوم تقدم ايضاً من خلال هيئة الاستثمار.

ومن الجدير بالذكر أن هيئة الاستثمار وضمن خطط عملها بتحسين واقع الخدمات التي تقدم للمستثمرين أطلقت خدمة الخط السريع لخدمة المشاريع الاستثمارية من خلال مديرية النافذة الاستثمارية لاستقبال كافة طلبات المستثمرين الراغبين بالحصول على خدمات التسجيل والترخيص ومنح الموافقات والشهادات والاجازات اللازمة للأنشطة الاقتصادية إضافة إلى خدمات إصدار الإقامات والتأشيرات والموافقات الخاصة باستقدام واستخدام العمالة الأجنبية وخدمة إصدار بطاقات المستثمر. (بترا)