عمون- بحثت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة مع قاضي القضاة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، تقدم سير العمل في عملية إعادة هندسة إجراءات الخدمات التي تقدمها دائرة قاضي القضاة ومتطلبات الربط الإلكتروني مع الشركاء في تقديم الخدمة وذلك بحضور مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فواز الشهوان وممثلي عن دائرة الأراضي والمساحة باعتبارهم شركاء في تقديم خدمات دائرة قاضي القضاة.

وأشارت شويكة خلال اللقاء الذي عقد في وزارة تطوير القطاع العام اليوم الخميس، إلى أن العمل الذي تقوم به دائرة قاضي القضاة له تأثير مباشر على جميع المواطنين مؤكدة على أنه يجب أن يكون هناك تعاون وتواصل مع جميع الشركاء بالخدمة لتقليص وتبسيط الإجراءات المتبعة للحصول عليها وتخفيض الوقت المستغرق لتقديمها وعدد الدوائر الشريكة التي يتنقل فيها متلقي الخدمة.

ونوهت إلى أنه يجب أن يكون هناك تشاركية في عملية اختيار الخدمات التي سيتم إعادة هندسة إجراءاتها بالتعاون مع جميع الأطراف ذات العلاقة بتقديمها لضمان استهداف الخدمات التي عليها اقبال أكبر من المراجعين أو تلك التي عليها شكاوى أو ملاحظات أو إجراءات تقديمها أكثر تعقيدا.

وتم خلال اللقاء عرض أهم التوصيات المتعلقة بعملية إعادة هندسة اجراءات خدمة حصر الإرث والقرارات التشريعية والإدارية المطلوبة للسير قدما ضمن الخطة الموضوعة والتي من أبرزها تفعيل نظام محوسب لعملية تقسيم الارث على الورثة مما يعمل على تسريع هذه العملية ويزيد من دقتها، وتفويض الصلاحيات الكافية لموظفي مكاتب الإرث وتدريبهم على الاجراءات المعاد هندستها والأنظمة المحوسبة.

وتم أيضاً مناقشة تقدم سير العمل في إعادة هندسة مجموعة من خدمات ذات اولوية تقدمها دائرة قاضي القضاة والتي يجري العمل عليها حاليا بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام ومن أبرزها تلك المتعلقة بإجراءات الزواج والطلاق والتركات والتخارج.

كما جرى استعراض المراحل التي وصل إليها العمل على تطوير خدمات صندوق تسليف النفقة بتشاركية عالية ما بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام ودائرة قاضي القضاة والتي شملت إجراء دراسة وتحليل للتشريعات الناظمة لعمل الصندوق وتطوير الهيكل التنظيمي له وتحديد موارده البشرية وإعداد التخطيط المكاني لتقديم الخدمة وتحديد كافة المتطلبات اللازم توفرها ضمن مكتب خدمة الجمهور بالإضافة إلى تحديد المتطلبات الواجب توفيرها لاستكمال البنية التحتية والتكنولوجية للصندوق والربط الالكتروني مع الدوائر الشريكة في تقديم الخدمة وذلك من أجل تقديم خدمات صندوق تسليف النفقة بشكل احترافي مع بداية شهر تشرين ثان القادم.

وثمنت الخطوات التي تسير فيها دائرة قاضي القضاة في رحلتها نحو التحول الالكتروني ووجهت نحو التسريع بإجراء الربط الالكتروني وإعطائه الأولوية وأتمتة خدمات الدائرة بعد اعادة هندستها وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى انه سيتم متابعة سير العمل بشكل شهري من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة تطوير القطاع ودائرة قاضي القضاة للتأكد من سير العمل ضمن الإطار الزمني المحدد.
(بترا)