الكويت - محمد السلمان محمد الخالدي أسامة القطري أحمد الشمري ..
اجتاز مجلس الامة، بعد استقالة الحكومة واعادة تشكيلها، اولى جلساته بسلام على الرغم من الجدل الذي برز خلالها بين النواب انفسهم بدلا من المجلس والحكومة، حيث تسبب ذلك في بروز خلاف حاد حول الصيغة التي وضعت في طلب التحقيق في مشروع «الداو كيميكال» و«المصفاة الرابعة» اذ اعتبرتها غالبية النواب أنها تمجيد في شركة الـ «داو» (الفاشلة) وفي قياديي مؤسسة البترول من خلال إفرادها ديباجة مطولة اكتشفها رئيس المجلس جاسم الخرافي وطلب من النواب الانتباه لها باعتبارها وثيقة تفيد الشركة وليس الكويت وقد لوح نواب بالانسحاب من الطلب ما لم تعدل صيغته ليضطر المجلس الى تأجيل الموضوع حتى جلسة اليوم الاربعاء وتشكيل فريق لاعادة صياغة طلب التحقيق المذكور يضم وزير التجارة أحمد باقر والنائبين جمعان الحربش وعبدالله الرومي على ان يتم جمع جميع الاقتراحات للتحقيق في الـ «داو» و«المصفاة الرابعة» وتعرض على فريق العمل كما اقترح ذلك رئيس المجلس جاسم الخرافي.
وقال النائب سعدون العتيبي ان ما تم عرضه على النواب بشأن طلب التحقيق في الـ «داو» و«المصفاة» كان عبارة عن ورقة واحدة لا تتضمن كل هذه المعلومات التي اعتبرها الخرافي وثيقة وليست طلبا، معتبرا الطلب تضمن تمجيدا بالشركة في حين ان الهدف هو التحقيق في العمولات بالصفقة.
وذكر خالد السلطان انه ووفق النص الذي وضع فيه الطلب فإنه لا تمكن الاستفادة منه أمام المحاكم لأنه وثيقة.
واعتبر صالح الملا مشروع (الداو) بانه فاشل ومقبور في حين ان الوثيقة الواردة في طلب التحقيق تسوق للمشروع رغم فشله.
وقال علي الراشد ان الطريقة التي وضعت فيها صياغة طلب التحقيق في (الداو) تضمنت معلومات قد تستفيد منها الشركة ضد الكويت في المحاكم.
واعتبر النائب محمد المطير ان طلب التحقيق في (الداو) بصيغته المطروحة يضر بمصلحة الكويت.
ووصف عبدالواحد العوضي فترة التوقيع على صفقة (الداو) بأنها فترة مريبة. واكد فيصل المسلم انه ضد صفقة (الداو). وطالب احمد السعدون بالتحقيق في صفقة (الداو) ومشروع المصفاة الرابعة معاً، مشيرا الى ان مشكلة البلد تكمن في غياب الرقابة المسبقة. وقال مسلم البراك ان لنا الشرف في إلغاء صفقة (الداو) مع بقية الشرفاء داعيا لمحاسبة القيادات النفطية المسؤولة. وقال محمد العبدالجادر ان الشرط الجزائي في مشروع (الداو) هاضم لحق الكويت.
كما اكد المليفي ان اي كلام سيؤثر سلبا في موقف الكويت رافضاً الخوض في القضية.
وأجل المجلس، بعد اخلاء القاعة وتحويل الجلسة الى سرية، اختيار رئيس ديوان المحاسبة لمدة اسبوعين.
ورفض المجلس رفع الحصانة عن النائبين محمد الصقر وحسن جوهر في جنحة صحافة، وعن محمد الحويلة في قضية انتخابات فرعية، فيما وافق على رفع الحصانة عن النواب العبيد والقويعان وهايف والحجيلان وحماد في انتخابات فرعية، والدبوس في قضية شراء اصوات. واجل المجلس مناقشة تقرير ديوان المحاسبة عن القرض الروسي لمدة اسبوعين.
وكان المجلس قد انتخب النائب علي الراشد للسر وحصل على 37 صوتاً مقابل 16 لمنافسه خلف دميثير.
قد انسحب 12 نائبا من الجلسة احتجاجا على التشكيل الحكومي اثناء اداء الوزراء اليمين الدستورية امام المجلس.
وقد تحدث النائب د. وليد الطبطبائي عن عدم خضوع مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء لرقابة ديوان المحاسبة.
ورد عليه سمو رئيس الوزراء بأن جميع مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء خاضعة للرقابة من قبل ديوان المحاسبة بما فيها الطائرات والسيارات.
كما قرر المجلس تخصيص ساعتين من جلسته المقررة اليوم لمناقشة كارثة غزة والجهود الحكومية والأهلية لنصرتها.
وتقدم 21 نائبا بطلب الى الحكومة باعتبار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس «أبومازن» شخصاً غير مرغوب فيه بالكويت، مشيرين الى مواقفه المتخاذلة والمناصرة للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المنكوب في غزة. وفيما يلي التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة المجلس صباح امس وهي اول جلسة تعقد بعد استقالة الحكومة وإعادة تشكيلها، وقد استهلت بالتنويه عن اسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين عن عدم الحضور والغائبين بدون عذر أو إخطار.
وقال وليد الطبطبائي إننا موجودون في جلسة 30 الماضي التي لم تحضرها الحكومة ولم تعقد بسبب العرف «الفاسد»، ولم يتم تأجيل الجلسة لنصف ساعة.
وتلا الأمين العام مراسيم بقبول استقالة الحكومة السابقة وإعادة تشكيلها من جديد وتكليف سمو الشيخ ناصر المحمد بإعادة تشكيلها.
ويطلب الخرافي من الوزراء ورئيس الوزراء أداء اليمين الدستورية حيث يبدأ سمو رئيس الوزراء بالقسم في حين ينسحب 11 نائباً من الجلسة احتجاجاً على الحكومة، لكن الوزراء أكملوا القسم.
وألقى سمو رئيس الوزراء كلمة امام المجلس أكد فيها تشرفه بتلبية تكليف سمو امير البلاد اعادة تشكيل الحكومة وترؤسها مبديا شكره لسمو الأمير وسمو ولي العهد على هذا التشريف المبارك. مؤكدا الالتزام بالعمل الصالح، مشيدا بروح مسؤولية الحكومة السابقة بأداء الأمانة (لاحظ نص الكلمة ضمن التغطية).
وانتقل المجلس الى البند التالي لاختيار أمين لسر المجلس خلفا للنائب روضان الروضان الذي اختير وزيراً للصحة.
وتقدم للترشيح للمنصب خلف دميثير وعلي الهاجري وعلي الراشد، ثم ينسحب علي الهاجري، ويطلب خلف دميثير اجراء قرعة بينه وبين الراشد وسيقبل بالنتيجة.
ويفوز علي الراشد بالمنصب حيث يحقق 37 صوتاً مقابل 16 لزميله خلف دميثير، وشكر علي الراشد المجلس على ثقته وزميليه علي الهاجري وخلف دميثير وقال لدميثير خيرها بغيرها، وبدوره شكر خلف دميثير الجميع وتمنى التعاون لأقصى الدرجات لإنجاز ما تحتاج إليه البلد من قضايا معلقة ومحقة داعيا لصفحة جديدة وبيد واحدة لإنقاذ الكويت مما هي فيه ولمزيد من الجدية وزكى المجلس النائب علي الدقباسي عضوا في لجنة المرافق العامة بديلا للعضو روضان الروضان الذي اختير وزيرا.
وشكر الدقباسي من زكاه وأبدى أمله في ان تتم معالجة مرافق البلاد المهترئة.
وزكى المجلس النائب محمد العبدالجادر عضوا في لجنة شؤون الإسكان بديلا لروضان الروضان.
وانتقل المجلس الى التصديق على مضابط الجلسات الماضية، حيث يصادق عليها دون ملاحظات.
وطلب مسلم البراك نقطة نظام قال فيها إنه في الجلسة قبل الأخيرة قدمت طلباً موقعاً من 35 عضواً بشأن القرض الروسي وقد تفاجأت أن الطلب غير مدرج رغم تسليمي إياه لأمين عام المجلس علام الكندري، وعقب الخرافي بأن الطلب لم يتل رغم إدراجه بالجدول تحت البند رقم 14.
وانتقل المجلس الى كشف الأوراق والرسائل الواردة للمجلس.
وقال مسلم البراك إن هناك لبساً لأن المدرج على الجدول هو القرض العام وليس القرض الروسي، مطالبا بإدراجه وتلاوته، وقد وافق المجلس على عرض الطلب.
وتمنى عادل الصرعاوي للنائب حسين القلاف الشفاء العاجل، كما شكر الوزراء في الحكومة السابقة ومنهم علي البراك، وقال إنه يجد استحقاقا على مجلس الوزراء بحث كتاب استقالة الحكومة السابقة لأن ما ورد فيه لا يجوز وعلى الحكومة أن تعي الموضوع، لقد رد سمو الأمير رسالة الاستقالة باعتبار أنه غير موافق عليها، ولذلك فإن للعضو صلاحياته، ولا مجال لذكر ما ورد في الرسالة وحق المجلس في استخدام أدواته، وعلى الحكومة أن تعيد حساباتها والقوى السياسية التي شاركت بالحكومة تتحمل جزءا كبيراً من المسؤولية، ويجب ألا نضلل الشارع والخروج على الدستور بهيئة القرار سمو الأمير اكد عليه في اكثر من مناسبة بالحرص على الدستور.
وقال إن هناك الكثير من الدراسات تؤكد عدم ضرورة وجود الحكومة لصحة انعقاد الجلسات ولذلك يمكن التوجه للمحكمة الدستورية.
وطالب علي الدقباسي بقراءة الرسالة الحكومية بإعادة تشكيل نفس الحكومة، والكويت فوق الجميع، وبناء على ذلك سنذهب للتعاون وسقفنا هو الدستور، والمجلس سيمارس صلاحياته وأقصى أدواته الدستور نحن نختلف ولكن الكويت لا تنقسم وهي فوق الجميع، المرحلة المقبلة مرحلة إنتاج تحقق تطلعاتنا كفى ضياع 5 حكومات وثلاثة مجالس في خمس سنوات، هذه الرسالة في ضمائرنا ولابد من أن نكون شفافيين، الرسالة هي دعوة مني إننا نختلف ولا ننقسم المرحلة المقبلة تعني أن نتعاون لا أن نتهاون وأن نقاوم حتى لا نذهب للهاوية ونصل لحد العجز.
لقد عطل الأمر القوانين الخاصة بالمعاقين والبلد عاجزة عن تفعيل القوانين وحل مشاكل لدى الأسر الكويتية، حالة الشلل عطلت المجلس والبلد والتشريعات الهامة، والدعوة للتعاون يمكن من خلال احالة تشريعات المعاقين للجنة المختصة لإقرارها، هناك خلل في عدم انعقاد لجان المجلس وعدم حضور الوزراء، وعدم تفعيل اللجان لإنجاز القوانين وهذه مسؤولية المجلس.
ومن جانبه قال عبداللطيف العميري إن هناك جدلاً كبيراً في الجلسات الماضية حول اللجان المؤقتة خاصة الإسكان والمرأة والبدون والبيئة، للأسف في شهر 12 لم تجتمع هذه اللجان إلا اجتماعا واحدا لإحداها وثلاث لجان لم تجتمع، ولا يجوز أن تكون هذه اللجان مجرد ديكور للواجهات السياسية، أو لتحقيق مكاسب سياسية، لا نريد القول إننا فقط عملنا لجنة أمام الناس للأسف نحن احيانا نتاجر بقضاياهم.
وقال عبدالله الرومي إنه يبارك للحكومة الجديدة ويتمنى لها التوفيق، مسؤولية الحكومة أكبر منا في الخطط والتنفيذ، وأبدى اعتراضه حول الرسالة رقم 4، مشيرا الى أن الإحالة تكون وفق اللائحة متسائلاً كيف «خبرنا» بإعادة تشكيل اللجان المؤقتة، والمخجل أن هذه اللجان لم تجتمع ولا يوجد لديهم أي عمل، وإعادة تشكيل اللجان مخالف للمادة 119 معربا عن تحفظه على تقارير تلك اللجان.
وأضاف أن الهدف فقط من اجل المناصب والبرستيج وليس للعمل قد شكلت هذه اللجان، «هذا مجلس عمل وليس مجلس عبث.
ونوه سعدون العتيبي الى وجود قوانين تحال من لجنة الداخلية والدفاع الى لجنة البدون والعكس وهذا يعني وجود تشابك لذلك أقترح دمج اللجنتين وزيادة عدد أعضائها لتشابك الاختصاصات. وطالب العتيبي باستعجال اقتراحه منح الجنسية لزوجة الكويتي الأرملة أو المطلقة دون إعلان رغبة.
ودعا للنظر في مشروعي «الداو كيميكال» و«المصفاة» الرابعة في لجنة لشؤون النفط يمكن تشكيلها.
وأوضح مسلم البراك أن تداعيات الاستقالة حالت دون عقد جلسة للمعاقين، وسنرفع كتابا للمجلس لتحديد موعد لجلسة اخرى للمعاقين، وطالب الخرافي بجاهزية قوانين المعاقين قبل عقد الجلسة.
وقال محمد الهطلاني انه يؤكد مما سبق تأكيده على الجاهزية للتعاون ولكن اجندة الحكومة تزخر بالأولويات داعيا لإنجازها حتى لا يعود التأزيم أو التصعيد، نحن اليوم متفائلون ونتطلع لمرحلة انجاز هناك ملفات مزمنة والأعباء كبيرة على الحكومة ولديها فرصة حقيقية للإنجاز والتعاون الحقيقي وليس لمجرد الشعارات، نريدها تحقيق ما لم يحقق من هذه الحكومة التي نهنئها ونتمنى لها التوفيق.
ويطرح إحالة قضيتين حول البدون وقانون إقامة الأجانب الى لجنة الداخلية والدفاع من اللجنة التشريعية.
وأوضح البراك ان اجتماعا سيعقد الأسبوع المقبل للجنة «البدون، داعيا لإحالة الموضوعين الى لجنة «البدون»، داعيا النواب لتحويل كل قضايا التجنيس والبدون للجنة «البدون» للاختصاص، ورد سعد الحنفور أن لجنة الداخلية والدفاع هي المختصة ويجب إحالة كل الأمور المتعلقة بالبدون له.
ورد عبدالله الرومي ان لجنة «البدون» غير شرعية وهي فاقدة الأهلية والنص واضح والمجلس صوت على مخالفة القانون ويجب إحالة كل القضايا «البدون» الى لجنة الداخلية والدفاع.
وأضاف أن اللجنة تشكيلها باطل لأنها مخالفة للائحة، وقال الخرافي إن هذه وجهة نظرك واللجنة تكونت وانتهت.
وقال سعدون حماد إنه لحل الموضوع يمكن تشكيل لجنة مشتركة.
وصوت المجلس على إحالة الرسالة الى لجنة الداخلية والدفاع.
(حضور 57 موافق 33) موافقة وعقب مسلم البراك انه اذا كان هذا هو القرار فلماذا شكلنا لجنة لغير محددي الجنسية؟ إذا كانت الحكومة وبعض الأطراف لا يريدون لجنة «البدون» فهل يجوز سلبها اختصاصاتها؟
واحتج عدنان عبدالصمد الطلب هو الإحالة الى لجنة «البدون» فلماذا نصوت على الإحالة للجنة الداخلية والدفاع؟
ورد البراك ان الأصل هو التصويت على الرسالة الواردة وليس التصويت بالعكس، هذا سلب اختصاص، وينك يا بواللائحة لماذا لا تتحدث (يقصد عبدالله الرومي)؟
وقال علي الدقباسي إن الناس تتعذب وبهذه الطريقة لم نفعل شيئاً بل نعود الى المربع الأول.
واعتبر محمد العبيد الأجواء التفافاً على اللائحة وتهميشاً ويجب أن يحال الأمر الى لجنة «البدون».
وقال راعي الفحماء إن هذا هو سبب التأزيم ورفع الجلسات، وطالما أن المجلس صوت يجب إغلاق الباب عن نقاط النظام.
وأكد الخرافي أن الرسالة أحيلت الى لجنة الداخلية والدفاع ومن حق النواب تقديم طلب لإحالتها الى لجنة «البدون».
ورفض البراك قبول اقتراح الصرعاوي واللائحة تقول الطلب يجب أن يقدم من خمسة أعضاء، وهذا اجراء خطأ.
هذا إجراء خاطئ، إذا ما تبون لجنة «البدون» قولوا والغوها، صوت على الأصل. وقال الخرافي إنه لا يمكن أن تمشي بهذه الطريقة والصراخ ورد عليه البراك «هذا مو منك».
(ويعيد الرئيس التصويت على الرسالة بإحالتها الى لجنة الداخلية والدفاع).
(حضور 49 موافق 34) موافقة على إحالتها الى لجنة الداخلية والدفاع.
وعرض الأمين العام اقتراحا بشأن إحالة الاقتراحات ذات الكلفة المالية الى اللجنة المالية وطلب النائب أحمد السعدون نقطة نظام وأكد أن اللائحة واضحة بشأن المقترحات وإحالتها الى التشريعية وإذا كان المعني الجانب المالي فإن هناك لجنة الميزانيات المعينة وبيّن السعدون أن ما يحكمنا في اي مقترح هو اللائحة.
وقال الرئيس الخرافي إن أمامنا رسالة يجب أن نعرضها وطلب رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب البراك نقطة نظام وأكد أن قضية المعاقين قضية ملحة وبدون مادة للصرف عليهم لا حاجة ولذلك يجب عدم العرض على المالية.
وقال النائب عادل الصرعاوي إن اللجنة المالية اختصاصاتها مالية وتتعلق بأمور مالية وأضاف انه فيما يتعلق بالميزانية فإن اللجنة المعنية تختص بالميزانية فقط مشيراً الى أنه يوجد في اللجنة التشريعية قوانين ذات كلفة مالية احيلت الى المالية وأنا أؤكد أن هناك تداخل اختصاصات.
بدوره قال رئيس اللجنة المالية النائب عبدالواحد العوضي أنه يجب أن تأتي قوانين المعاقين لدينا لمناقشتها ونتمنى التصويت على إحالة هذه القوانين للجنة لإعطاء الرأي المالي بشأنها واعترض النائب البراك قائلاً إنه لا يجوز احالة هذه القضايا المتعلقة بالجانب المالي الى اللجنة المالية لأنه يفيد بزيادة التعطيل.
وقال النائب خالد السلطان إنه مع موافقتي على ما طرحه النائب البراك إلا أن الموضوع للمجلس وبالنسبة لإعادة التصويت بشأن لجنة البدون فإنه يجب الالتزام باللائحة ولا يجوز إعادة التصويت لمجرد اعتراض نائب وتمت الموافقة على إحالتها على لجنة المعاقين ومن ثم الى اللجنة المالية.
وطلب رئيس مجلس الأمة بعد ذلك إخلاء القاعة وقال تخلى القاعة الآن بطلب من الرئيس واعترض البراك وقال هذا طلب بالتأجيل أقدمه وأصر الخرافي على إخلاء القاعة وقال البراك لا أدري لماذا الاستعجال ولدي طلب بالتأجيل وكانت وقتها تشير الساعة الى الحادية عشرة صباحاً.
واستأنف رئيس المجلس الجلسة مجدداً الساعة الحادية عشرة و19 دقيقة وأكد أنه قد تم عرض موضوع رئيس ديوان المحاسبة وتم تأجيل الموضوع لحين إدراجه على جدول الأعمال وذلك في الجلسة المقبلة عقب أسبوعين.
من جانبه قال النائب د. وليد الطبطبائي إنه فيما يتعلق بالجهات الحكومية فإن هناك جهات لا تخضع للجنة المناقصات لافتا الى مصروفات رئيس الوزراء وهذا لا يجوز فلا يجوز أن يتم الاستثناء حتى فيما يتعلق بالقمة الاقتصادية فلا نقبل أن يتم استغلال القمة وهناك صرف 155 مليون دينار وهناك شخص مدير مكتب إعلامي منح 80 ألف دينار ليومين مشددا على ضرورة أن يكون قدوة بالإضافة لمصروفات الديوان من شراء الطائرات والسيارات.
وقال يجب أن تكون الدواوين الخاصة قدوة يجب ان يكون هناك تدقيق اكبر وإذا كان هناك استجواب تحت اثارة هذه الأمور به فينبغي ان تعالج.
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء إن جميع ما ذكر النائب هو خاضع للرقابة لديوان المحاسبة وبالنسبة لما ذكره بالنسبة للطائرات فهي خاضعة لديوان المحاسبة وكذلك السيارات وأشكره عما ذكره لي وأؤكد للنائب المحترم انه لا يصرف اي شيء إلا بموافقة ديوان المحاسبة وإذا عنده أي شيء تقديمه في اي شيء غير خاضع لديوان المحاسبة ليقدمه وسوف أشكره وكل شيء لدينا خاضع لديوان المحاسبة.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي إنه فيما يتعلق بمصاريف القمة الاقتصادية فإنني أوكد أن جميع الإجراءات أقرت من لجنة المناقصات والفتوى والتشريع والمبالغ التي طرحها النائب بهذا الشأن غير صحيح وأي مبلغ يخضع للرقابة ولا نقبل بوجود اي تجاوز.
ورد الطبطبائي أشكر رئيس الوزراء وأتساءل هل نحن على عهد جديد.. إذاكان كذلك نسمع ونطيع ولكن ديوان المحاسبة أكد على أخطاء وهل سنخضع الى الرقابة ويكون هناك معالجة للخلل وهذا المطلوب أن تكون هناك معالجة خاصة في مجال الهدايا وطائرة الهيلوكبتر أم 10 ملايين دينار ونحن نرحب بأي عهد جديد وأقول إن الاستجواب كان للإصلاح ونحن نريد العنب لا الناطور ولكن يجب الالتزام باللوائح وإلا سنمارس دورنا في هذا الصدد.
ورد رئيس الوزراء بالقول إن جميع الإجراءات أخذت بالإطار الدستوري بما فيها طائرات الهيلوكبتر وجميعها تمت بموافقة ديوان المحاسبة وعلى استعداد لتقديم كل الأوراق لذلك إذا طلبها.
وقال النائب د. فيصل المسلم إن وزير الدولة استشهد بسؤال لي وأقول إن جهاز المحاسبة أكد وجود أخطاء وأدان ذلك ويجب الالتزام بالديوان وهذه حقائق يجب أن نبينها وإذا قيل أي كلام يجب أن يكون منضبطا.
وقال وزير المالية مصطفى الشمالي إنه ليعلم الجميع ان الكويت من الدول القليلة التي بها مضاعفة لأجهزة الرقابة وأطمئن الأخ وليد أن جميع الإجراءات تمت بالرقابة المطلوبة ومن الناحية الرقابية مكتمل.
وقال د. الطبطبائي إذا تكلمنا عن اللي فات ما هو صحيح وإذا تكلمنا عن عهد جديد نحن على استعداد ولكن يجب أن يتم أخذ موافقة لجنة المناقصات عن كل شيء هدايا وطائرات وكانت الإجراءات التي تتم غير سليمة ونتمنى من الآن وصاعدا تصحيح كل الخلل ولماذا يتم استثناء الدواوين الخاصة من المناقصات ويجب أن تكون هي الأماكن التي تلتزم أولاً.
وقال الخرافي إن مكتب المجلس سيتخذ قرارا بشأن أسئلة النواب اذ لا يجوز أن يتم احتكار جلسة لنائب نظرا لأسئلته والتعقيب وعلى ذلك تنازل الطبطبائي عن دوره التالي.

وقال د. جمعان الحربش: إننا نشكر الوزراء السابقين الغنيم والبراك والإصلاحي العليم الذين اجتازت الوزارة في عهده الأزمة الكهربائية وبالنسبة للتعقيب على السؤال المتعلق حول شارع أبوظبي وهناك دراسة مركونة في مجلس الوزراء بشأن بعض المنازل والحكومة توصل رسالة لنا أنها لن تستجيب إلا بالتهديد بالمساءلة والاستجواب بدءاً من رئيس الوزراء وباقي الوزراء ووزير الأشغال السابق عمل دوارا وأصبح يسمى بدوار الوزراء.
ورد رئيس الوزراء بالقول: أود التأكيد للأخ جمعان أن الحكومة شكرت الوزراء السابقين في الحكومة السابقة وورد ذلك بخطابنا.
بدورها قالت وزيرة الإسكان موضي الحمود إنه بالنسبة للمنازل التي طرحها النائب فإنها بنيت منذ 40 سنة ولم تجر عليها اي صيانة ولقد وفرنا بديلا لأصحاب هذه البيوت إلا أنهم لم يتقبلوا وأؤكد أننا وضعنا فريقا ونحن بصدد متابعة هذه المشكلة ونحن جادون في هذا الصدد.
ورد وزير الأشغال فاضل صفر بالقول إنه بالنسبة لاستحداث دوارين الدوحة والصليبيخات فقد بينا للنائب إجراءاتنا ولقد زودته بالرد وقبل زيارتي الميدانية للمنطقة وهناك لجنة للخدمات تقوم بدورها ونؤكد حرصنا التام لذلك.
وشكر الحربش لموضي الحمود سرعة استجابتها مشيرا الى أن هناك اللجنة التي شكلت أكدت انه لن يكون هناك هبوط لتلك البيوت ولكن مع الأسف كان هناك هبوط حصل لعدد من البيوت موضحا أن هناك خط غاز على الطريق الساحلي تم تغيير مساره ووضع دوار «الوزير» متسائلا هل روح الوزير اهم من ارواح اهل الكويت؟.
وعادت الوزيرة الحمود لتؤكد من جديد بأن تلك البيوت بها صكوك حيث حررت وأصدرت بها وثائق تملك والآن هي ليست من مسؤوليتنا ولكن من باب التعاون نحن نعمل على حل الإشكالات كافة إن شاء الله مع العلم أننا لسنا مسؤولين عن ذلك.
وأعلن الرئيس جاسم الخرافي رفع الاستجواب المقدم من النواب محمد هايف وعبدالله البرغش ود. وليد الطبطبائي المقدم لسمو رئيس الوزراء من جدول الأعمال وذلك لاستقالة الحكومة وإعادة تشكيلها مرة أخرى.
وانتقل المجلس لمناقشة موضوع التصويت على رفع الحصانة عن عدد من النواب منهم محمد الصقر ود. حسن جوهر ومحمد العبيد ود. محمد الحويلة ورجا حجيلان ود. حسين قويعان ومحمد هايف المطيري وعصام الدبوس وسعدون حماد العتيبي.
وتحدث النائب عادل الصرعاوي معارضا لتقرير اللجنة لافتا الى أننا اليوم نناقش اول حالتين في مكافحة الفساد أولا في شأن شراء الأصوات ومنع الفرعيات مشيرا «نحن امام مسؤولية وكيف يتم كل هذا في الفرعيات؟.. سلام الله عليج يا كويت».
وتساءل الصرعاوي: شنو أكثر من اناس راكبين فوق سيارات الشرطة؟ وعند احد النواب الحاليين ثم يقسمون على المحافظة على القانون بالكامل وهذه حالة يجب أن نحسمها حتى لا يلعننا اهل الكويت في المستقبل وحتى لا يسقط مشروع الإصلاح السياسي.
وطلب النائب محمد هايف نقطة نظام موضحا ان عرض هذه الصور وخصوصا لقبيلة مطير فيها مساس ويفترض أن النائب الصرعاوي يقول إن قانون الانتخابات فيه انحراف وآن الأوان ليرفض هذا القانون وأكبر ديموقراطيات العالم تقر مثل هذه الانتخابات.
وبين النائب حسين قويعان ان طرح الصور هو تلاعب بالمشاعر وهذا مساس فينا والمطروح رفع الحصانة وهو نصب نفسه قاضيا والطرح هنا يلبس على المجلس وخلط للأوراق وهذا مساس فينا وهذا يؤثر على القضاء والشعب الكويتي وهناك في المجلس من يعانون من الأمراض النفسية.
ويعترض النائبان علي الراشد وصالح الملا موضحين ان ما يقوله النائب قويعان هو المساس.
ويوضح النائب عصام الدبوس أن الموضوع معروض على القضاء ويجب ألا ندخل في متاهاته.
ويطالب النائب صالح الملا بأن يعتذر عن الكلام الذي قاله لأن فيه مساساً.
ويقول النائب علي الهاجري إن على الصرعاوي أن يقرأ جيدا اللائحة الداخلية.
ويرد النائب الصرعاوي ان الاتهام بالأمراض النفسية هو افلاس والانتخابات الفرعية دارت بين النائب القويعان واخوه أدارها ومع تقديري للأخ محمد هايف إن الربط ممارسات البعض بالمساس بالقبيلة هو إخلاص وفق نحب الجميع ونتذكر اعمال فجحان هلال المطيري وكنا نتوقع الرد ان يقول ممارسنا وهو الآن يعترف اعترافا ضمنيا بأنه مارس الانتخابات الفرعية.
ويطلب النائب محمد الصقر نقطة نظام ان اسرائيل ليست دولة ولا نعترف بأنها دولة ويجب شطب ما قاله النائب محمد هايف.
وتمنى النائب علي الدقباسي ألا ينحرف الحوار الى أمور شخصية متسائلا هل كانت الدولة تقف بمسافة واحدة من الكل وكل بداية مجلس لابد لدينا قضية رفع حصانة عن نائب بتهمة الانتخابات الفرعية والانتخابات الفرعية هي مجموعة من الناس بحثوا عن بديل عن القانون للتشاور، والفرعيات موجودة لكن القبائل محرومة من المناصب وعلى الدولة أن تتعامل معهم بمسافة واحدة.
ويطلب الدقباسي تحديد الوقت ولا يوجد نصاب ويطلب من مراقب اللجنة النائب الهاجري الرد عليه كي يواصل ويحتج النائب الرومي ويقول هذا تحايل على اللائحة الداخلية.
ويواصل النائب الدقباسي بأننا نتحايل على اللائحة الداخلية وأعرف ومن الأخ الرومي ولكن هناك انتخابات فرعية لتيارات سياسية وأحدها لديهم ممثلون في هذا المجلس والقبائل محرومة والتيارات السياسية تريد السيطرة عليهم والوصول الى مناطقهم ونحن نقول للحكومة قفوا من الجميع بمسافة واحدة وما جرى في الصباحية إهانة لجميع الكويتيين وليس للعوازم وكذلك ما حصل لقبيلة مطير ولا يجب تصوير هذا الأمر بأن هؤلاء مجرمون.
النائب عبدالله الرومي (معارض لقرار اللجنة) أوضح أن اللائحة والدستور رسما الطريق لرفع الحصانة والأدلة متروكة للقضاء ونحن في اللجنة ننظر في اللجنة وأعضاء اللجنة كلهم عاملين فرعية ويصوتون لهم واللجنة لم تعط رأيا متسائلا أين الأدلة والصندوق والتي قدمتهما وزارة الداخلية وعلينا أن نحترم القانون ولا يجب أن نقول هناك كيدية وهذا مساس بالقضاء فالطلب جاء من المحكمة وكيف يرضى وزير العدل بتقرير يمس القضاء وعيب أن نتمرس خلف الحصانة.
وتحدث النائب محمد الصقر عن طلب رفع الحصانة عنه في جنحة صحافة.
ويطلب النائب ناصر الدويلة شطب الكلام الذي تعرض لشخص ان يشطب لأنه لا يملك الرد على نفسه لأن فيها مساس وغير موجود بالقاعة.
وقال النائب العمير يبدو أن الصقر حاول إدانتي بقوله إنه وراء تشكيل لجنة المكلسن هذه لجنة شكلها المجلس.
وصوت المجلس على رفع الحصانة على النائب محمد الصقر فرفض المجلس رفعها بتصويت 29 نائبا من اجمالي الحضور البالغ 45 نائبا.
ورفض المجلس أيضا رفع الحصانة عن النائب د. حسن جوهر.
ووافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب محمد العبيد، فيما رفض المجلس رفعها عن النائب د. محمد الحويلة.
وصوت المجلس على رفع الحصانة عن النواب د. حسين القويعان ومحمد هايف ورجا الحجيلان عن طريق النواب بالاسم حيث وافق المجلس على رفع الحصانة عن النواب بعد رفض 21 نائبا و22 نائبا وافقوا وامتناع نائبين.
وصوت المجلس على رفع الحصانة عن النائب سعدون حماد العتيبي وحصل على موافقة (20) ورفض (20) وامتناع (2).
وأعاد المجلس التصويت على رفع الحصانة عن النائب محمد العبيد عن طريق النداء بالاسم حيث وافق المجلس على رفع الحصانة بعد أن صوت موافق علي الرفع 21 نائبا.
وصوت المجلس على رفع الحصانة عن النائب عصام الدبوس.
الحضور (41) موافقة (14) عدم موافقة (26) امتناع (1) موافقة على رفع الحصانة عن الدبوس.
الأمين العام يتلو اقتراحا برلمانيا واستعجال البند الخاص في القرض الروسي وتقرير ديوان المحاسبة بهذا الخصوص وطلب التصوير عليه عن طريق النداء بالاسم.
وطلب الوزير فيصل الحجي نقطة نظام ليطلب شطب اسم الوزير النائب السابق روضان الروضان من مقدمي الاقتراح لعدم وجوده بالقاعة بعد أن اصبح وزيرا.
وطلب النائب احمد السعدون نقطة نظام للاستفسار عن صحة التصويت على رفع الحصانة عن النائب العبيد.
ويطلب وزير المالية مدة اسبوعين لمناقشة القرض الروسي.
ويتحدث النائب مسلم البراك مؤكدا انه لا يحق للحكومة طلب التأجيل لان الموضوع موجود على جدول الاعمال.
ويوضح الوزير احمد باقر ان كلام النائب البراك صحيح والمجلس غير ملزم بالموافقة عليه ونحن نطلب التعاون.
ويرد النائب مسلم البراك ان ديوان المحاسبة عمل فترة طويلة في قضية الملف الروسي ونحن ليس لدينا مشكلة في عدم مناقشة الموضوع لان الموضوع اشبع نقاشاً ولكن لتأتي الحكومة بمستشاريها غدا (اليوم) لتوضح هذا الامر.
ويوضح وزير المالية ان غدا (اليوم) اجتماع لمحافظي البنوك ووزراء المال العرب ونحن مستعدون لان نناقش الموضوع حتى يرضى الاخ مسلم ويعترض النائب مسلم البراك موضحا ان الامر ليس متعلقا بشخصه ونحن نصارخ غصباً عنه وهذا هو الذي ورط الناس.
ويعقب النائب فيصل المسلم ان هذا الكلام لا يجب ان يتحدث فيه وزير المالية وفيه اهانة للمجلس ككل.
ويرد وزير المالية انا اعرف كيف اتحدث وانا لست من الناس الذين يتحدثون عنهم وهذه الكلمة قيلت من بدر الحميضي وقيلت مرتين.
ويعقب مسلم البراك ان الوزير يتحدث عن موضوع آخر وبدر الحميضي لم يتطرق للقرض الروسي وما تحدث عنه الحميضي هو الحكم القضائي والذي لم تنفذه واتحداك وانت رجل متورط وورطت وانت تخاف من فؤاد الغانم يطيرك من كرسيك.
ويعقب النائب خلف دميثير ان انعقاد الوزير علشان قال ليرضي فلاناً ونحن نريد انضباطية ويقاطعه مسلم البراك ان وزير المالية يخاف احد المتنفذين ويكمل دميثير ان العبارات غير اللائقة وهو استفزاز الوزراء وهذه مسؤولية الرئيس ويقاطعه البراك اننا نتحدث ونفعل وسترى ويكمل دميثير لا يجب ان نتبادل الاهانات والشتائم ويقاطعه البراك شتائم وانت «طاق عضو بقلاص».
ويوافق المجلس على تأجيل مناقشة القرض الروسي لمدة اسبوعين كما طلبت الحكومة.
ويتلو الأمين العام اقتراح تخصيص جلسة في نوفمبر ومايو لمناقشة المشاريع الكبرى وذلك في كل دورة ويوافق المجلس.
ويتلو الامين العام طلباً بتشكيل لجنة تحقيق في مشروع «كي داو» وظروف وملابسات الموافقة والغاء الشراكة مع شركة «داو كيميكال» على أن تقدم تقريرا خلال 60 يوما.
وينبه الرئيس جاسم الخرافي النواب بضرورة الانتباه لما يحويه الطلب من معلومات مشيرا الى ان ما فيها وثيقة وليست طلبا.
ويعترض النائب ناصر الصانع بأن الرئيس يجب ان يكون محايدا ولا يبدي رأيه ويوضح الرئيس الخرافي بانه ينبه لذلك ويقول النائب جمعان الحربش بأن هذه سرقة بلد.
ويعترض سعدون حماد بأنهم اعطوا ورقة واحدة ويرد الحربش قائلا كذاب ويقول حماد بأن هذا تجميد شركة «داو» ونحن اعطينا ورقة على العمولات ونحن تفاجأنا والموضوع كان عن العمولات وهذا تمجيد لشركة «داو».
ويطلب الرئيس شطب اسم النائب سعدون من مقدمي الطلب.
ويتحدث النائب خالد السلطان بأن هذه وثيقة فيها رد مسبق واذا اقرت بأن ذلك موافقة من المجلس وبالنص الذي وضع يمكن الاستفادة من هذه الوثيقة بالمحاكم وارجو سحب هذه الوثيقة وان يقدموا طلبا دون هذه الديباجة وارجو ان يسحب اذا ارادوا لجنة تحقيق.
ويعتقد النائب جمعان الحربش ان الرئيس ابدى رأيه ولا يجوز ونحن ذكرنا تصريحات مسؤولي القطاعات النفطية ونحن نريد كشف الحقيقة ومن يعبث بالبلد هو من وافق والغى الشراكة خلال شهر ونحن قلنا المشروع ليس فيه شفافية وهذه المسؤولية و850 مليون دينار عمولات وضعت في ذمم اهل الكويت وطعن في ذمم ابنائنا في النفط واسأل رئيس الوزراء والوزراء هل حدثت الازمة الاقتصادية خلال اربعة ايام والبعض يهول ويقول هذه وثيقة وسقف هذه القضية يتجاوز سعرها واذا كان الوزير العليم مدان حولوه للنيابة واعدموه واذا الغيتم الشراكة فلا احد يستحق ان يبقى وبعض الأخوة يقولون لماذا لا نضع المصفاة ونحن نقول نضع المصفاة واذا البعض أشار على رئيس الوزراء بان التراجع يحمي من الاستجواب فانهم ادخلوه في اتون الاستجواب.
ويتحدث النائب صالح الملا موضحا انه لا يستطيع احد ان يجبر أحداً على طلب تشكيل لجنة تحقيق ولكن ما جاء هو تسويق لمشروع فاشل ومقبور وانا طلبت اسئلة عن المشروع من 7/31 ولم تأت المعلومات ولدي علم بان المعلومات كانت على مكتب الوزير ولم ترسل وكانوا يقولون نحن نعمل من 2006 واذا كنتم تريدون الحديث عن الشفافية فنحن نتحدث بشفافية ويأتون الان لتقديم طلب وثيقة خطيرة وداو كيميكال تهدد الكويت باللجوء الى القضاء ولا يجب ان نستغل المشاريع الكبرى لقضايا سياسية وانا لا اتهم احداً في ذمته وقلت ان الكل نظيف اليد ويجب ان توجه الاموال لمشاريع التنمية.
وطالب الملا بان تتغير صياغة الطلب ولا يجوز ان نسرد ثلاث صفحات تمجيد والحكومة لم تقل ان للمشروع جدوى اقتصادية.
النائب علي الراشد وجه تحية للوزراء العليم والقيم والبراك واوضح ان ماحصل في مشروع الداو ان الحكومة تتحدث عن الوضع المالي في البلد وانا اشكر الاخوة في حدس ومن معهم والطلب بهذه الطريقة قد تستفيد منه الشركة ضد الكويت ولدى اقتراح بتعديل الصياغة بتقديم تقرير مفصل عن المشروع خلال شهر الى مجلس الامة واذا جاءت الاوراق ترى اذا كنا نحقق في هذا المشروع من عدمه.
وبين النائب أحمد المليفي ان الموضوع قد يدخل المحاكم وليس المحاكم بل التحكيم وكلامنا قد يؤخذ في التحكيم وقضية الكويت وموقفها كدولة واي كلام سيؤثر سلبا على الكويت ويفترض من الصحافة أن تتوقف عن الخوض في هذا حتى تنتهي هذه القضية من المحاكم انتصارا للكويت وكل كلامنا هذا سيأخذه محامو الشركة واطلب من الاخوة ان يسحبوا هذا الطلب حتى ننتهي من التحكيم وبعد التحكيم يمكن ان يتم فتح هذا الموضوع.
واكد النائب محمد المطير ان الطلب بهذه الصيغة قد يضر بمصالح الكويت ونعلم بان نائب رئيس الجمهورية ديك تشيني يضغط على الكويت لتمرير هذه الصفقة ولا توجد أي ردود حكومية يمكن ان نضعها في الطلب.
وتحدث النائب حسين القويعان مشيرا الى ان قضية الديباجة ليست هي التي ستلغي المشروع واذا كانت هناك جدوى وألغيت دون وجه حق يجب التحقيق في ذلك ليعرف الناس الحقائق، لافتا الى انه متأكد من براءة ساحة الوزير والقيادات النفطية.
بدوره اكد النائب مرزوق الغانم انه ليس من المعقول ان يأتي مشروع بقيمة 9 مليارات دولار ويذهب دون ان نعلم عنه شيئاً نريد ان نعرف الحقائق ونحن لسنا «طراطير» في المجلس متسائلا: كيف يدافع الوزير العليم عن المشروع بشراسة ليلا ويلغي في الصباح فأي تضامن حكومي يتحدثون عنه.
النائب علي الدقباسي رأى ان المشكلة الرئيسية التي نعيشها هذه الايام هي سبب غياب اللجنة النفطية المعنية فنحن ضد الـ «داو» واجراءاتها وكيف اتت؟ نريد معرفة ذلك الامر عبر طلب حكومي بجلسة خاصة توضح بها الحقائق كاملة، مؤكدا انه من غير المعقول عدم وجود مختص في المجلس الاعلى للبترول مع عدم وجود أي رئيس شركة نفطية في المجلس الاعلى.
وقال النائب عبدالواحد العوضي انه لم يتحدث او يصرح حول المشروع في السابق لا مؤيدا ولا معارضا لانني والكثير من النواب لا نعرف الحقائق في هذا المشروع على الرغم من اننا لا نختلف على انه مشروع ريادي ولكن فترة التوقيع عليه كانت مريبة ايضا، متمنيا على النواب المقدمين للطلب ان يسحبوه ويقدموا طلبا آخر لتشكيل لجنة تحقيق ونحن نقدر للاخوة الصانع والحربش وغيرهما من حدس لانهم تعرضوا للتهم من قبل البعض.
وتحدث الوزير فيصل الحجي قائلا: دائما الحقيقة ضالة المؤمن، كلنا متفقون على مصلحة الكويت والاقتراحات التي قدمت طيبة واتمنى الاتفاق على تأجيل هذا الموضوع ليوم غد حتى نتفق مع التأكيد الكامل على ان الحكومة حاضرة لتقديم كل ما تحتاجونه.. وكلنا مجمعون عليه.
وعرض الرئيس الخرافي الطلب الحكومي على النواب لتأجيله للغد ولكن رفضه المجلس.
وذكر النائب فيصل المسلم أن التشكيك لا يجوز في ذمم اهل الكويت وانا ضد هذا المشروع ولكن نريد التحدث عن الاجراءات حتى نتأكد من وجود حكومة قادرة على التباحث في الآراء المطروحة لانه يجب ان نحس بدورها في البلد، وما حصل من الالغاء للداو حقيقة ولكن يجب ان نعرف المتسبب وسمو الامير دائماً يقول لا تستجوبوا وروحوا الى لجان التحقيق.. وانا اقول كأن هناك من يقول لحدس اذهبوا لاستجواب رئيس الحكومة.
وتساءل النائب د.ناصر الصانع عن سبب الالغاء والطريقة التي تم بها. وكيف توافق الحكومة وتلغي مشروعاً بمبلغ 7 مليارات خلال اربعة ايام ولنرى من الذي يمشي البلد اصحاب المصالح ام اصحاب القرار.
من جهته قال النائب د.محمد الهطلاني ان طلب التحقيق هذا يأتي في المسلك الحكومي مؤكدا ضرورة ان تحافظ لجنة التحقيق المكلفة بذلك على سرية المداولات والمعلومات مكررا الحديث ان ذلك بعد التشكيل للجنة التحقيق في عمل الحكومة.
النائب محمد العبدالجادر اكد انه ليس هناك اي شفافية في ظل وجود شرط جزائي هضم حق الكويت داعياً الى ضرورة ان يعرف الجميع ان المجلس له الحق في التحقيق لافتا الى انه يجب الا يتحول الموضوع المعركة سياسية بل يجب ان يكون توجهنا واحداً وهمنا الكويت والله يعين وزير النفط بالوكالة الشيخ د.محمد الصباح.
واكد النائب احمد السعدون ان البلد به مشكلة عدم وجود رقابة مسبقة وعدم وجود معلومات ونفتقر للشفافية وليس هناك معلومات واقية وشافية لذلك ومجلس الوزراء اتخذ القرار الصائب.
ويجب ان تتخذ اجراءات في الداو والمصفاة الرابعة مطالبا الجميع بالموافقة على تشكيل اللجنة مشددا على اهمية ان تعطى كافة المعلومات للجنة التحقيق في موضوعات الداو والمصفاة الرابعة وغيرهما.
واشار الى ان المشكلة يجب ان تقوم الحكومة بتشكيل لجنة رقابة مسبقة على كل المشروعات ذات القيمة العالية.
وتحدث النائب مسلم البراك قائلا: نحمد الله ان لنا شرط الغاء هذه الصفقة مع البعض من الشرفاء لافتا لافتا ان اعضاء المجلس الاعلى للبترول يقولون نحن نعرف ان هناك شرطا جزائياً ولكن والله العظيم ما نعرف المبلغ، متسائلا من الذي وراء كل ذلك ومن الذي اخفى المعلومات.
وقال البراك: الآن اللي حصل في موضوع المسجات فهذه مشبوهة فنحن لم نعترض اي مواضيع طرحها النائب الصانع بل نحن معه لأن لدينا معلومات كافية وسكتنا مشيرا الى ان البعض هوّل في الموضوع وتجب محاسبة بعض القيادات النفطية المتسببة الذين قالوا وقالوا وقالوا: ان الكويت ستخسر عالميا وسمعة الكويت وغيرها وقالوا الكثير دون اي معلومات.
واضاف البراك «من وزع الوثيقة المشبوهة هم وراء البلاوى في البلد.، واقسم بالله ان المصفاة الرابعة جريمة في حق الكويت ويجب ان نوقف من يدمر البلد.
من جهته اكد النائب محمد هايف ان الوزير العليم دخل الوزارة نظيفاً وخرج منها نظيفاً ولكن يجب ان نحقق في مثل هذا المشروع الضخم وحتى نعرف سلوك الحكومة وتعاملها مع تلك المشاريع وكيف تطرح مثل هذا المشروع وتجعل البلد في دوامة وتأتي بجرة قلم لتلغيه بهذه السرعة.
وذكر النائب خالد السلطان انه من أوائل الذين صرحوا عن «الداو» وانا ارفضه ولكن في الوقت نفسه اشيد بالوزير العليم والقيادات النفطية مشيرا الى انه لا يعقل ان تبيعنا «الدوا» مصانعها القديمة لتشتري بفلوسنا مصانع جديدة وذلك بشهادة رئيسها في اللقاء التلفزيوني.
وقال السلطان «يجب ان نقدم اقتراحا محددة به اسماء معنيين ننتظر من الدولة والحكومة ان تقدم لنا المعلومات كما ان لدي معلومات سأتقدم بها واجادل كل من يشكك بذلك مبينا ان الاجتهادات التي قام بها القياديون النفطيون جاءت على غير المتوقع.
وأعلن النائب د.جمعان الحربش انه موافق على دمج قضية «المصفاة الرابعة» في التحقيق ولكن نحن نريد معرفة من خان الامانة وزودنا بمعلومات مغلوطة ويجب ان نحقق ونحاسب المدان سواء محمد العليم او غيره.. وانا اقول شيل الديباجة وما يهمنا هو تعارض المصالح والاجراءات القانونية التي تمت والمعلومات المغلوطة التي اعطيت لنا.
واعرب الحربش عن امله في ان يكون الجميع في قارب واحد لمعرفة الحقيقة ونحن نراعي البلد ونقول ما نبي تأزيم ولكن هناك من يلعب في البلد.. وكيف لا يقدم اعضاء المجلس الاعلى للبترول استقالتهم بعد ان الغوا الصفقة خلال 4 ايام؟!
واضاف الحربش «نحن نبحث اليوم عن الحقائق ونريد معرفة ما اذا كان اليوم الوضع اما اناس مدانين ومتهمين او انهم ما يعرفون يشتغلون»، مؤكدا: لقد ذهبنا الى لجنة تحقيق حتى لا يقول البعض باننا نبحث عن التأزيم.
بدوره اكد النائب محمد العبيد ان مشكلة الكويت اليوم في مشروعي «المصفاة الرابعة» و«الداو» والطريقة التي تمت في تلك المشاريع مطالبا النفط ان تقوم بتغيير سياستها وخطتها في التعامل مع مثل تلك المشاريع.
من جانبه قال النائب عبدالله راعي الفحماء ان هناك امورا كثيرة واخطاء على القيادات النفطية ادت الى امور كبيرة ولكن ولله الحمد ولطفا من الله ورحمة بنا لم تحصل الكارثة واستغرب ان يأتي البعض من الاخوة ويقول لا يجب ان نحمل القيادات النفطية.. وانا لخبرتي بهذا المجال لدي الكثير من الملاحظات.
واكد راعي الفحماء ان التوجه اليوم يجب ان يكون العمل لتطوير الحقول في الشمال والغرب بدلا من الذهاب للداو كيميكال وغيرها من المشاريع الفاشلة ويجب ان نرى الشفافية بمثل تلك المشاريع.
وتحدث وزيرالخارجية ووزير النفط بالوكالة الشيخ الدكتور محمد الصباح مؤكدا ان يتحمل المسؤولية كاملة حتى وان كانت بالوكالة مشيدا بدور الوزير العليم في الحكومة السابقة وكذلك لدينا الثقة كاملة بالقيادات النفطية مشيرا الى انه ماذكر عن أمور وحديث قد يضر بالموقف القانوني للكويت بسبب الدعوى المتوقعة من «الداو» ضدنا وهذا صحيح.
وبين الشيخ د. محمد بأن الالغاء لم يتم خلال اربعة ايام بل خلال شهر ما بين التوقيع والالغاء وسنتقدم للمجلس بكل ما يريده مؤكدا بأن هبوط سعر سهم شركة «داو» ليس صحيحا كما يروج له البعض بسبب الكويت.
واقترح الرئيس الخرافي بأن يتم جمع الاقتراحات المتعلقة بمعالجة طلب لجنة التحقيق في مشروع «الداو» والمصفاة الرابعة وان يصيغ نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي والنائبان عبدالله الرومي ود. جمعان الحربش على ان يزود النواب الذين لديهم ملاحظات على ذلك ان يقدمه للحجي والرومي والحربش ليتم صياغة طلب منظم يقدم غدا.
ويتلو الامين العام اقتراحا نيابيا بتخصيص ساعتين لمناقشة الوضع في غزة خلال جلسة (اليوم) من الساعة التاسعة ولمدة ساعة ووافق المجلس عليه.
وطلب باقر نقطة نظام ليطلب رسميا الا يتم عرض الطلب الذي قدم عن التحقيق في «الداو» بصيغته وديباجته الأولية حتى لا تتضرر الكويت خصوصا أنه سيتم تقديم طلب جديد وألا يبث في التلفزيون الرسمي.
وقال له الرئيس الخرافي إنه ليس هناك داع لأننا لا نستطيع منع الصحافة عن نشره.
وتقدم عدد من النواب بطلب تشكيل لجنة تحقيق في شأنه ما ذكر عن الأخطاء الطبية التي تمت في العدان.
وبسبب عدم انتظام النواب رفع الرئيس الجلسة الساعة 3.30 (اليوم).
عن الوطن الكويتية .