في المعركة من جانب واحد حول التعديلات المقترحة لقانون ضريبة الدخل، جاء وقت الاصطفاف بهذا الاتجاه أو ذاك.

ما حـدث فعـلاً أن كل الذين عبّـروا عن مواقفهم أعلنوا أنهم يقفون مع الطبقة الوسطى، ويطالبون بحمايتها، باعتبار أنها عماد المجتمع الأردني.

أما أن الطبقة الوسطى تمثل عماد المجتمع فهذا صحيح، وأما أن ذلك يعفيها من تحمل نصيبها من تمويل موازنة الدولة، فهذا غير صحيح.

واقع الامر أن الغالبية الكاسحة من الأردنيين ينتمون إلى الطبقة الوسطى بدرجاتها الدنيا والوسطى والعليا، ذلك أن الفقراء لا يدخلون في معركة الضريبة لأنهم خارج نطاقها، ولأن دخولهم المحدودة معفاة بالكامل وليست محل بحث.

بالمقابل فليس لدينا طبقة رأسماليين كبار كما هو الشأن في البلدان الصناعية المتقدمة، والواقع أن أصحاب ومدراء الشركات والبنوك ممن يعتبرون أغنياء الأردن هم في الواقع الطبقة الوسطى العليا.

بعبارة أخرى فإن الطبقة الوسطى هي الشعب الأردني، وأن نقف بجانبها فأنت
موازنة الدولة هي التي تدفع رواتب الجنود المرابطين على الحدود، وهي التي تدعم طبقة الفقراء بمعونات شهرية نقدية. وزارة المالية في سعيها للحصول على زيادة في الإيرادات المحلية هي التي تقف إلى جانب جميع طبقات المجتمع وعلى رأسها الطبقة الوسطى، وهي التي تمول التعليم والرعاية الصحية وتزود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وكل هذا يخدم الطبقة الوسطى قبل غيرها وإذا لم تكن الطبقة الوسطى في المقدمة فمن يكون؟

الراي