facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة





يا سامعين الصوت


صالح العرموطي
24-09-2017 02:19 AM

دولة المؤسسات و القانون تعني نزع صلاحيات السلطة التنفيذية في القضاء و التشريع ، و لازلنا نرى و نسمع خرقا واضحا لهذا المبدأ بقيام الحكومة بالتغول على هذه السلطات لتمارس بصورة تعسفية خرقا لأحكام الدستور خاصة أن النزاع في القضايا المدنية و الجزائية من اختصاص القضاء دون سواه، هذا و قد طالعتنا وسائل الإعلام أن الحكومة قد شمرت عن ساعديها و أصدرت قرارا عن طريق محافظ إربد بتسليم مقر جبهة العمل الإسلامي في مدينة إربد و يفتقر هذا القرار الى الشرعية و المشروعية حيث أن حزب الجبهة مرخص قانونا و يستأجر عقارا يحكمه القانون و ليس الحاكم الإداري و أن هناك قضايا بهذا الخصوص لم يتم البت فيها و هناك أحكام صدرت في ذات الموضوع عندما أغلق محافظ العقبة السابق مقر الحزب حيث قررت المحكمة الإدارية إبطال قرار المحافظ و اعتبرته تعسفا باستعمال الحق و ليس من اختصاص المحافظ اتخاذ مثل هذا الإجراء و المشهد يتكرر، اليوم ماذا تريد الحكومة من حزب جبهة العمل الإسلامي ؟ و من أبناء الحركة الإسلامية و رجالها و نسائها؟ هذه الحركة الراشدة و الحريصة على أمن الأردن و استقراره و سيادته، لماذا لم يتم إغلاق المحافل الماسونية المخالفة للقانون و الدستور ؟ و تقوم اليوم بالمس و العبث بمكونات المجتمع في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن و لمصلحة من !
اتق الله يا حكومة بلدي فإن التاريخ لن يرحم أحدا وإن الاستقواء على الحركة الإسلامية استقواء على الوطن و المرحلة تتطلب وحدة الصف و جمع الكلمة هذا الإجراء تزامن مع قيام كتلة الإصلاح بزيارة محافظة إربد ليوم غد، ما هذا يا حكومة!
هذه صرخة من محب لوطنه و بلده و ليسمعها صانع القرار و المطبخ السياسي في بلدي.
دمتم و دام الأردن وطنا حرا امنا مستقرا ترعاه عناية الرحمن




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :