عمون - تساءل النائب مصطفى ياغي عن مدى صحة تعاقد وزارة العدل مع شركة القسطاس لتقنية المعلومات وقيام الوزارة بتسليم سجلات وأنظمة الوزارة للشركة بهدف تحديثها بيان الظروف والاسباب التي ادت الى مثل هذا الاتفاق.

واستفسر في سؤال وجه اليوم الخميس الى وزير العدل عوض ابو جراد عن مدى صحة قيام شركة القسطاس لتقنية المعلومات بخرق الاتفاق وتحويل انظمة وسجلات ومعلومات وزارة العدل الى نظام (Q BANK) والاتجار بها وتسويقها على البنوك وشركات التمويل بانواعها بما فيها شركات بيع المركبات بالآجل واتاحة المجال لهم بالاطلاع على سجلات وبيانات وزارة العدل وتفاصيل الدعاوي وحالتها سواء اكانت منظورة ام مفصولة ام غير ذلك.

كما تساءل عن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية انظمتها وسجلاتها من الاختراق والاتجار بها.