مع إني مع ( احيانا ) وضد ( أحيانا ) التشكيلات الوظيفية التي تصدر بين الفينة والاخرى في مؤسسات الدولة المختلفة ، لأنها ومن وجه نظر البعض - وقد اكون منهم - ستعطل كثيراً من الأعمال الناجحة والتي يتصاعد نجاحها بإحلال قيادات جديدة فيها لا ندري إلى أين ستذهب بها.

في بعض مؤسساتنا فقط ...القرارات تكافئ الفاشلين بدلاً من محاسبتهم ليتم نقلهم إلى مواقع قيادية جديدة يزاولون فيها العمل أو يعطلونه ولسنوات عديدة قادمة ، ومع ذلك فنحن بحاجة الى قانون خاص متعلق بالتشكيلات الوظيفية العادلة لتطبيق القانون وبكل سلاسة وشفافية ، تحفظ لكل ذي حق حقه بعيدا عن المقابلات الشخصية الصورية المقيتة وشهادات الدكترة مجهولة المصدر ...

الاجدر بنا .. أنّ نستنبت قيادات واعدة تبشر بالخير ونعززها بالقول والفعل ونشخص المواقع والمرافق المتعثرة بمن يستحق ان يكون اهلا لإصلاحها ، بعيدا عن الواسطة والمناطقية والحسابات المعروفة ، فالميدان يزخر بالفاعلين المخلصين الذين يمكن الاستفادة من قدراتهم وخبراتهم واجتهاداتهم وعند نجاحهم لا بد من الدفع بهم إلى أعلى.

كم نحتاج الى خطط أو إجراءات عمليه فاعلة متعلقة باليات انتقاء كبار الموظفين والقادة الميدانيين وممن لهم نقاط بيضاء ، اذ نحن في اشد الحاجة الى آلية عصرية ليتم اقصاء الأباطرة الذين قضوا في المرفق الواحد العمر المتواصل وأصبح ملكية خاصة لهم بل وإقطاعية ويا ليتها فترة نجاح تُسعد العاملين فيه وتعطي عطاء ايجابيا لكن العكس هو ما يحدث ونراه ونسمعه ومع ذلك لا يتم زحزحة هؤلاء عن مواقعهم أقصد ملكياتهم أعني إقطاعياتهم.

العدالة .. ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتجاوز تلميع الاشخاص السذج بدعم من وراءهم قد يصلح السلك الوظيفي ، فالمسؤول الناجح نتائج عمله واضحة يتحدث بها الجميع وتؤكدها التقارير ليست السرية أو الخاصة بل العلنية والشفافة ، فكم نحتاج للشفافية والعدالة والابتعاد عن القرارات من وراء الابواب المغلقة ، فلم يعد من حق احد تجريد سيف التكتم فوق رؤوسنا .

إذا كنا فعلاً نريد وضعاً شفافا جديداً أو نعمل على إقامة وضع عادل جديد في مؤسساتنا ، يجب ان نلتفت الى أخطاء التوظيف القيادي التي تكون عند البداية وعند الاختيار والتعيين لأنها لا ترتبط بالقدرة والكفاءة ولكن بالحسابات المعروفة والشللية والمناطقية والتقاربية ، وإصلاح هده الأخطاء يحتاج الى غربلة تامة للجهاز الوظيفي برمته .

والقصة باختصار اضافة الى ما سبق وتحدثت ، أننا نحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة للكثير من المؤسسات الحكومية بكافة مسمياتها ، وغربلة الحشو على الكراسي غير الدوارة إلا في بعضها ، فلا ينقصنا إطلاقاً ما تحتاجه المناصب الرسمية العملية من كفاءاتٍ توّاقة للعمل وفق تمكنّها مما ستقوم به ، وعلى الحكومة تجديد المناصب بما يتواءم شكلاً ومضموناً مع تخصصها ، مع وضع الاعتبار للدماء الجديدة الأكثر وعياً وفهماً لمتطلبات المجتمع ، ومواكبة العصر الحديث بما يكفل نُضجاً حقيقياً لمخرجات الإنتاج الوطنيّ بكافة أشكاله ومآربه.