منذ عامين والتصريحات الرسمية عن تقييم رؤساء الجامعات وإصلاح التعليم العالي تتصدر الصحف الرسمية والمواقع الإلكترونية، وقد تناوب على وزارة التعليم العالي خلال هذه الحقبة ثلاثة وزراء أسهبوا في التصريحات والتلميحات بأن الإصلاح قادم لا محالة لدرجة أن العاملين في الجامعات توسموا خيرا كثيرا في توجهات الحكومة نحو مراجعة مسيرة التعليم العالي واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب مواطن الخلل والعطب. ومما رفع من معنويات وتوقعات الكوادر التدريسية والإدارية في مؤسسات التعليم العالي اعتماد الحكومة للاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية التي تضمنت جهدا نوعيا وشاملا يمكن إذا ما تم الالتزام به أن يشكل منعطفا بارزا في جودة التعليم العالي في المملكة.
يعتبر التقييم الدوري لرؤساء الجامعات من أبرز متطلبات استراتيجية الموارد البشرية ، وقد أفرد لذلك بابا خاصا في الاستراتيجية ،وقد شرعت وزارة التعليم العالي للمرة الأولى في تنفيذ هذا التقييم ورفعت التقارير من الجامعات ،وشكلت اللجان للمراجعة ،وقد فوجئ البعض بأن بعض أعضاء هذه اللجان حاولوا إعاقة عملها ،لا بل فقد تسربت بعض المعلومات التي تشي بعدم حيادية بعض الأعضاء وانحيازهم نحو التجديد لرؤساء بعينهم رغم روائح شبهات الفساد التي تدور حول هؤلاء الرؤساء وفقر أدائهم. واليوم علمنا بأن أحد أعضاء لجان التقييم وهو شخصية نافذة ووزير ورئيس جامعة سابق قد قابل رئيس الوزراء ليقنعه بعدم تغيير رئيس الجامعة التي يعمل بها هذا الشخص ،وخرجت هذه الشخصية بعد المقابلة لتسرب بعض الأنباء عن أن الرؤساء باقون ولا تغيير، وأنها أقنعت دولته بإبقاء الأمور على ما هي عليه. وهنا تبرز لدينا ثلاثة تساؤلات هامة نعتقد أنها تشكل لسان حال عدد معتبر من العاملين في الجامعات: أولا، إين ذهب كل هذا الجهد الرسمي في استراتيجية الموارد البشرية على مدار العامين المنصرمين؟ وأين ذهبت التصريحات العديدة لوزير التعليم العالي بخصوص التغيير والتطوير الموعود في الجامعات؟ لقد أسهم الوزير الطويسي وزميله السابق الدكتور وجيه العويس في رفع سقف توقعات الأردنيين ،أكاديميين وأولياء أمور وصناعيين ، من خطط التطوير والتحسين القادمة ،وقد شعرت هذه الجهات المهنية والمجتمعية بأن تقييم رؤساء الجامعات ربما يشكل البدايات الأولى لهذا التطوير، فيا ترى كيف يمكننا أن نوائم بين هذه التوقعات وبين ما تسرب من معلومات خلال لقاء دولة الرئيس مع الوزير السابق من أن كل شيء سيبقى على ما هو عليه؟ وما هي القوة الذي تتمتع بها هذه الشخصية التي قابلت رئيس الحكومة لتقلب الأمور رأسا على عقب وتؤجل التغيير؟ .ثانيا، ما هو دور وزير التعليم العالي من إحداث التغيير المنشود في جامعاتنا علما بأنه صرح مرارا وتكرارا بأن تقييم رؤساء الجامعات عملية جادة وسيترتب على ضوئها إجراءات وقرارات هامة استنبط منها المتابعين لشؤون التعليم العالي أن التغيير قادم لا محالة، إذ ما فائدة تقييم الأداء إذا لم يترتب على هذا التقييم إجراءات مهمة تكافئ المجد وتعاقب المقصر. ولعلنا هنا نقول بأن من أبجديات تقاليد العمل الوزاري هو أن يكون الوزير في وزارته هو الأقرب والأكثر تأثيرا على رئيس الوزراء في الجوانب المتعلقة بعمل وزارته، وهو محط ثقة الرئيس وذراعه في مجال عمل وزارته. ليس من السهل علينا أن نتفهم كيف تتدخل شخصية من خارج الوزارة لتغير توجهات رئيس الحكومة في إحداث تغيير مهم في رؤساء الجامعات ولم تكتف هذه الشخصية بذلك بل وأخبرت رئيس إحدى الجامعات بأنه باقي، وبدأ رئيس الجامعة هذا بتقبل التهاني بالتجديد له .لو كنت مكان وزير التعليم العالي وشعرت بأن وزيرا سابقا وعضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات ينسف كل الاجراءات والجهود التي بذلناها على مدار عام ونيف لفاتحت الرئيس بذلك ،لا بل وربما أفكر في الاستقالة إذا كان توصيف الأحداث صحيحا.
ثالثا، ينبغي على الحكومة ممثلة برئيسها ووزير التعليم العالي أن تفرق بين نتائج تقييم أداء رؤساء الجامعات وبين أداء الرؤساء الذين تحيط بهم شبهات الفساد واستغلال المنصب لأغراض خاصة. التقييم على أسس فنية وأكاديمية يكشف مستوى فعالية أداء الرئيس وقدراته الأكاديمية والقيادية في حين أن شبهات الفساد لا تعد تقصيرا ولكنها جريمة ينبغي أن يحال صاحبها إلى القضاء المختص لينال عقابه.
أخيرا فإن جامعاتنا تحتاج إلى من ينتصر لها لا إلى من ينتصر عليها ...جامعاتنا تحتاج لقيادات أكاديمية ناضجة وبعيدة كل البعد عن الرعونة والتهور وتصفية الحسابات ...جامعاتنا بحاجة إلى قيادات فكرية أكاديمية ذات أفق واسع وليست قيادات بيروقراطية إجرائية قصيرة النظر. لقد استنجد العاملون في الجامعات برئيس الحكومة مرارا وتكرارا لتأتي شخصية نافذة بمقابلة نصف ساعة قلبت الأمور رأسا على عقب وجمدت التغيير الذي استنفد طاقات هائلة للجان التقييم والمراجعة ومجلس التعليم العالي وغيرهم. استنجد المدرسون في الجامعات بوزير التعليم العالي الذي ،ولأسباب غير معروفة، على ما يبدوا أنه بدأ يضع حدودا لقنواته المفتوحة للتواصل مع العاملين في الجامعات الذين اعتادوا نقل همهم وحزنهم وملاحظاتهم بصدق إلى الشخص الأول في التعليم العالي في الأردن ! لم يبق أحدا ينتصر للجامعات إلا جلالة الملك فهو بعد رب العزة جل في علاه الملاذ وهو الملجأ عندما تدلهم الأمور وتضيق الصدور.