اذا تحقق خبر جريدة العرب اليوم الصادر يوم الجمعة 27/2/2009 بأن راتب النائب سيصبح 4500 دينار أي أنّ هناك زيادة للراتب ، هذه الزيادة ستكلف الموازنة مليون دينار سنوياً !! اذا تحقق هذا الخبر فالسادة النواب وبعد دراسات مستفيضة حول السبل والطرق لمعالجة آثار الأزمة المالية العالمية على الأردن والركود الاقتصادي وعجز الموازنة العامة للدولة الحاصل الآن والبطالة وغيرها ، بعد تلك الدراسات وجدوا أنّ افضل الطرق لحل تلك القضايا زيادة رواتبهم وتحميل الموازنة مليون دينار اضافي !! وفخّار يكسّر بعضُه !! تحميل الموازنة مليون دينار اضافي لا يعني شيئاً وهو رقم بسيط مقارنة بحجم العجز والمديونية !! ثم موضوع آثار الأزمة المالية لا تعنيهم ، فهي مسؤولية الحكومة ، هم يعرفون جيداً وحافظين درسهم ، فمسؤوليتهم تنحصر بالمراقبة والتشريع فقط ، وهم يقومون بهاتين المسؤوليتين على أكمل وجه !! وبالتالي ونتيجة لنجاحهم في مهمتهم هذه رأوا من الواجب رفع رواتبهم مرة أخرى !! وهم مؤمنون ويعملون حسب الحديث النبوي الشريف ان الله يحب اذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه !! فالسادة النواب أتقنوا عملهم أحسن اتقان !! من يعترض على ذلك أو من يستطيع أن يعترض ؟ الاعتراض يجب أن يكون موضوعي وليس من قبيل النقد فقط أو الحسد أو غيرها من الأسباب ، كما يردّ دائماً أي صاحب لقب على أي انتقاد !! وبالتالي لا اعتراض على الزيادة بل نأمل ان تكون الزيادة كل ستة أشهر أو دورة برلمانية !!
نوابنا الحاليين معظمهم من الطبقة الغنية وبالتالي هم بحاجة الى رفع رواتبهم !! ومعروف أن سياسة مجلس النواب هي سياسة الاسترضاء !! بالعطايا والرحلات وغيرها ، وبالتالي من تعود أو أدمن على شيء من الصعب التخلص منه !! أما دافعي الضرائب والموظفين الغلابى والفقراء والمحتاجين وأطفالهم الذين ينتظرون الأعياد لرؤية اللحوم المقدمة لهم من الميسورين والجمعيات فلهم رحمة الله .
نقول للسادة النواب اتقوا الله ونقول للحكومة أوقفي هذا الاستهتار بمشاعر الناس وسجّلي موقفاً آخر في الدفاع عن حقوق الشعب ومشاعره في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارفضي أن تذهب أموال وضرائب الناس الى جيوب الذين نسوا الناس كلهم باستثناء المقرّبين والمستفيدين من السادة النواب !! الرحمة أقوى من القانون .