** يجب ان يتوقف مجلس النواب واعضاء المجلس عن المطالبة بامتيازات اضافية, فقد ظهر مجلس النواب وكأنه لا يفكر الا بمصالح اعضائه


يتمتع أعضاء مجلس الأمة الأردني بامتياز فريد من نوعه, فيه من الغرابة والطرافة ما يستحق الوقوف والتصويب.

الامتياز يتلخص في حق عضو مجلس الامة في الجمع بين الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه من خزينة الدولة وبين "المكافأة" التي يتقاضاها من خزينة الدولة. وتفسير ذلك ان ما يتقاضاه اعضاء مجلس الامة هو مكافأة وليس راتبا, لأن اعضاء مجلس الامة ليسوا موظفين.

إلى هنا يبدو الامر "منطقيا". لكن قانون التقاعد المدني, يعود ويحتسب "خدمة" اعضاء مجلس الامة من الخدمات الخاضعة للتقاعد. والادهى والأمر ان الراتب التقاعدي الذي كان يتقاضاه اعضاء مجلس الامة، قبل عضويتهم في مجلس الامة، يجري تغيير الحسبة التقاعدية عليه ليصبح على أساس رواتبهم وصفتهم الجديدة، فتتضاعف رواتبهم التقاعدية مرات عديدة، وفي بعض الحالات تتجاوز الزيادة عشرة اضعاف الراتب. وهذا بالطبع لا يؤثر على "المكافأة" التي يحصل عليها اعضاء مجلس الامة. والطريف ان الراتب التقاعدي المعدل لاعضاء مجلس الامة, يزيد شهريا بمقدار (5) دنانير طيلة مدة "خدمتهم" في مجلس الامة، ما لم يصل العضو الى الحد الاقصى لسنوات الخدمة الخاضعة للتقاعد. بمعنى اخر, فإن الراتب التقاعدي لبعض اعضاء مجلس الامة يزيد شهريا، وهو ما يزال على رأس عمله، وقبل ان يتقاعد خمسة دنانير شهريا. هذا القانون معمول به قبل عام (89) وظل ساري المفعول حتى يومنا هذا.

أعضاء في مجلس النواب "فكروا" في تصويب الخطأ، فوقعوا في خطأ آخر. فتحت شعار "دمج المكافأة مع الراتب التقاعدي" طالبوا "بالمساواة" بين النواب من خلال رفع رواتب النواب، الذين ليس لهم خدمة عسكرية او مدنية او نيابية خاضعة للتقاعد, لتتساوى مع زملائهم الذين يحصلون على رواتب تقاعدية.

هذا منطق "أعوج". بأي حق يريد هؤلاء النواب الحصول على "امتياز" زملاء لهم بعضهم خدم في الدولة ثلاثين سنة واكثر. عن اي "مساواة" يتحدث هؤلاء السادة النواب!

الصحيح هو الدفع بتعديل قانون التقاعد المدني, لجهة عدم اعتبار "الخدمة" في مجلس الامة خاضعة للتقاعد، بحيث يظل الراتب التقاعدي لعضو مجلس الامة كما هو من دون اي تغيير او مضاعفة, فهذا حق مكتسب لمن أفنى عمره في الخدمة المدنية والعسكرية, ومن حقه ان يجمع بين راتبه التقاعدي "المحدود" وبين المكافأة التي يتقاضاها بدل عضوية مجلس الامة.

هكذا تستقيم الامور ويتم الفصل بين "الوظيفة" وبين "النيابة". بين الراتب الخاضع للتقاعد والمكافأة المقطوعة غير الخاضعة للتقاعد.

هذا التصويب لا يطال حق النائب بالتقاعد كما هو مبين في القانون, بعد انتهاء عضويته في مجلس الامة, وحينها يحصل على التقاعد الأعلى.

هذا ما يتوجب عمله بدل الحديث عن "المساواة", وحتى لا نظلم النواب الحاليين الذين يحصلون على رواتب تقاعدية "معدلة ومضاعفة" يمكن ان يبدأ تطبيق التعديل على البرلمان القادم, وحتى لا يظنن احد انني ادافع عن نفسي في هذا الاقتراح, فأنا والحمد لله اتقاضى راتبي التقاعدي عن "خدماتي" النيابية فقط وليس لي خدمة عسكرية او مدنية ولم يوافق المجلس النيابي الثالث عشر على اقتراحي حينئذ باحتساب سنوات الاعتقال السياسي خاضعة للتقاعد!

يجب ان يتوقف مجلس النواب واعضاء المجلس عن المطالبة بامتيازات اضافية, فقد ظهر مجلس النواب وكأنه لا يفكر الا بمصالح اعضائه. أذكر ان مكافأة النائب عام (89) كانت 450 دينارا ولم نكن "نفرح" بامتياز آخر, طبعا لم تكن هذه مكافأة عادلة. وكان حينها الهدف ان يظل النائب غير مكتفٍ ويمد يده.

اما اليوم، فالتعديل الذي تم على راتب النائب مع مخصصات السكرتير والسائق والهاتف والمنامة وصل حوالي (2700) دينار، وهذا يكفي ولا حاجة "لمساواة" النواب بإعطاء النواب الذين ليس لهم خدمة خاضعة للتقاعد "راتبا تقاعديا" بطريقة مواربة.

bassam.haddadeen@alghad.jo