اتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي تقع في باب اللامعقول، ومع ذلك تستمر عاماً بعد آخر وكأن كل شيء على ما يرام.

الأردن يفتح أسواقه بدون قيود للسلع الأوروبية معفاة من الجمارك، وفي المقابل يغلق الاتحاد الأوروبي أسواقه في وجه الصادرات الأردنية، ويسمح بالنزر القليل وبشروط ثقيلة.

بالنتيجة فإن ميزان التبادل التجاري مائل ضد الأردن بدرجة فادحة، حيث يسمح للأردن بالتصدير إلى الاتحاد بما لا يزيد عن 5% من صادرات الاتحاد إلى الأردن، فأي نوع من الشراكة هذه؟.

لماذا لا يكون قدر من الانفتاح المتبادل بالاتجاهين، خصوصاً وأن طاقة الأردن على التصدير محدودة، ولا يستطيع الاتحاد الأوروبي الإدعاء بأنه متخوف من اكتساح أسواق الاتحاد!!.

شبعنا حديثاً عن تبسيط قواعد المنشأ، وإذا بالنتيجة زيادة تعقيدها، فقد انخفضت صادرات الأردن بعد التبسيط المزعوم وأصبح لا يسمح لأي شركة أردنية بأن تصدر إلى أوروبا إلا إذا أعطت نسبة متصاعدة من عمالتها إلى اللاجئين السوريين، أي أن الأردن الذي يشكو من بطالة تتجاوز 18 %يجب أن يعطي أولوية للعمالة السورية.

اعتقد البعض من حسني النية أن فتح أسواق أوروبا للإنتاج الأردني سيؤدي إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية على الأردن للاستفادة من هذه الفرصة، فكانت النتيجة عكسية تماماً ومخيبة للآمال.

حتى الخضراوات الأردنية التي كانت تصل إلى أسواق الاتحاد الأوروبي في مواسم متفق عليها دون قيود قبل اتفاقية الشراكة، أصبحت مقننة بحيث لا يسمح بدخول أي صنف يمكن إنتاجه في إحدى دول الاتحاد، أي منع المنافسة.

تبقى خرافة المعاملة بالمثل في الإعفاءات الجمركية، فالمنتجات الأوروبية تدخل الأردن بدون قيود معفاة بنسبة 100 %من الرسوم الجمركية باسم المساواة والمعاملة بالمثل.

هذا نموذج للتعاقد بين طرفين يلعب أحدهما دور المغفل!.

صحيح إن دول الاتحاد الأوروبي تقدم مساعدات ومنحا مالية للأردن شأن أميركا والصين واليابان وغيرها، ولكن المفروض أن هذه المساعدات سياسية وغير مشروطة باستمرار شراكة ظالمة.

صدق أو لا تصدق أن كل المنتجات الغربية، من أوروبا وكندا والولايات المتحدة والدول العربية وتركيا تدخل الأردن معفاة من الرسوم الجمركية في بلد يحتاج للمزيد من الموارد لتخفيض عجز موازنته التي لا تسمح بهذا السخاء.

الرأي