عمون - أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسة، أن الوزارة ستبقى على تعاون مستمر مع نقابة المهندسين على الدوام حتى يتم بناء الأردن بالشكل الصحيح.

ودعا النقابة إلى عقد لقاءات شهرية مستمرة لمناقشة مواضيع مختلفة في القطاع الهندسي، إضافة إلى تخصيص دورات اشراف هندسي لمهندسي الوزارة لضمان قيامهم بالأعمال المطلوبة منهم في الميدان على أكمل وجه.

جاء ذلك خلال ورشة العمل نظمتها لجنة تطوير العمل الانشائي في شعبة الهندسة المدنية في نقابة المهندسين، اليوم الثلاثاء، بعنوان "التعامل مع مشاكل الأبنية القائمة: الواقع والطموح"، بحضور مندوب نقيب المهندسين عضو مجلس النقابة رئيس الشعبة المدنية المهندس سري زعيتر، وأمين عام النقابة المهندس محمد أبو عفيفة ورئيس لجنة تطوير العمل الانشائي الدكتور محمد عبد القادر.

وقال هلسة، إن المعادلة التي تربط الوزارة بنقابة المهندسين الأردنيين، معادلة ثنائية قائمة على العمل الفعّال والمشترك، مشددا على أن المهندس الأردني ركيزة أساسية في تفعيل عجلة الاقتصاد الاردني، لأنه ينتمي إلى قطاع البناء والهندسة والاسكان.

من جانبه، قال عضو مجلس النقابة رئيس شعبة الهندسة المدنية، سري زعيتر، إن ورشة العمل التي تعقدها النقابة بالتعاون مع الوزارة تدل على العمل المشترك لدفع مسيرة النهضة والتنمية في الأردن بطريقة علمية ومباشرة.

وأضاف أن مشاكل الأبنية القائمة ناتجة في مجملها عن عدم تنفيذ تلك الابنية بالشكل الصحيح المطابق للمواصفات والكودات المحددة، كذلك ضعف عمليات الاشراف الهندسي، مؤكدا أن عملية تقييم الأبنية القائمة تحتاج الى خبرات متخصصة.

وبين أن النقابة أصدرت تعليمات لعدم السماح لمكاتب فحص التربة والمواد باتخاذ قرارات بسلامة المباني من الناحية الانشائية، وخصت ذلك بالمهندس الانشائي "المصمم"، بحيث يستعين بمخرجات مكاتب فحص المواد ليصدر القرار بسلامة البناء من عدمه.

وقال رئيس لجنة تطوير العمل الانشائي في شعبة الهندسة المدنية، الدكتور محمد عبدالقادر، إن استشراف حالة الابنية القائمة وتدارك آثار السنين والحوادث والأخطاء التي تجري عليها من عوامل صلاح تلك الأبنية، حيث يتم التصدي لتلك المهام من خلال المهندسين المشرفين.

ولفت إلى أن الآونة الاخيرة شهدت مشاكل عديدة في الابنية القائمة وما حولها، ما دفع اللجنة الى جمع كافة الاطراف المهتمة لمناقشة تداعيات مشاكل الأبنية القائمة والتسلح بالسبل المثلى لإدارة تلك المشاكل والتعامل معا.

وستبحث الورشة دور المؤسسات الأكاديمية في رفع مستوى الخريجين للتعامل مع الأبنية القائمة، ودور أمانة عمان في التعامل مع مشاكل الأبنية القائمة ودور نقابة المهندسين والمكاتب الاستشارية، إضافة إلى عرض تجارب وزارة الاشغال والجمعية العلمية الملكية في التعامل مع الأبنية القائمة، وعرض تجربة الاستثمار في الاسكان.