أتلقى بألم وباستغراب واستهجان كبقية احرار البلد نبأ السطو المسلح على البنوك وعلى المتاجر وعلى الدور الآمنة المتكرر... وكأن البعض يريد ايصال رسالة للمسؤولين وأولي الأمر حول الواقع الاقتصادي المتردي وضيق ذات اليد والفقر الذي يسطو على حرمات الاسر العفيفة وضح النهار....وبدون اسلحة ...ناس او متناس ان اصحاب البنوك والمتاجر والبيوت هم رعية وشعب مثلهم كمثل الساطي على حرماتهم وحر مالهم... ليسوا اصحاب قرار ولا استلموا الحكومة يوما ولا استلامهم لها بمحتمل ....وهم مثله ينتقدون الوضع ويلومون الحكومات المتعاقبة ويلعنون الحروب والتطرف واستقبلوا المهاجرين والفارين بأعراضهم ودمائهم واطفالهم ببيوتهم وحاراتهم ويقتسمون الهم مع العالم العربي من الشرق الى الغرب ....ولكن تجوع الحرة ولا تأكل بشرفها ولا يتاجر الحر بعرضه ولا ينهب ولا يسرق ولو أكل الجوع اطرافه.... ولا مبرر للسطو والنهب بحجة الفقر ....فثلثي الشعب فقير وتحسبهم اغنياء من التعفف ...افهم ان تحدث ضعاف النفوس والدين والمروءة انفسهم بالباطل والخروج عن القانون والدين والشرف ...فيلجئون للنهب والسطو وربما القتل ولكن ان يعود لفعلته وان يتبختر امام رجال الأمن بعد اسبوع من امساكه فتلك الجريمة الابشع ....والقهر الاوجع للمواطن المنهوب أمنه وماله... بل لرجل الامن الذي يحمل روحه على راحته يلاحق هؤلاء المسلحين بالنار والشر والكفر ...وعندما يضن انه قضى على الشر واهله يفاجئ بالمجرم يتبختر امامه وعن قصد ليوصل رساله له انه ينعم بالحرية وانه اكبر واعلى من القانون ... وقد يوقع شرا برجل الامن أو بأهله أو بالمواطن المشتكي عليه... وربما يمارس المشهد نفسه بوقاحة امام القاضي او المدعي العام... وقد يهدده بأهل بيته ويتوعده بممتلكاته.....
فعلا هذا المارق والسارق أكبر من القانون والتشريعات ويتعالى عليها وعلى أصحابها ومشرعيها ....ما دام القانون يبيح له أن يخرج بكفالة بعد يوم أو أسبوع ويعود ليكيد ويماحك المواطن ورجال الامن... فتلك مصيبة بل جريمة أكبر من جريمة النهب والسلب.... فأين مجلس النواب والمشرعين؟! وكيف لا يتم تعديل مواد قانون العقوبات القاصرة عن كف ايدي هؤلاء إن لم تقطعها من خلاف..
ان رخاوة القوانين وبالذات قانون العقوبات تغري على ارتكاب هذه الجرائم كل يوم .... فليسارع مجلس النواب والجهات المعنية من مجالس القضاء العليا لتعديل بل تغيير القوانين لتصبح أكثر ردعا ومهابة وحزما وإلا ستنتهك الحرمات وتنتهب الأموال والاعراض في رابعة النهار ويبقى المواطن بل رجل الامن بل القاضي نهبة ونهزة لأمثال هؤلاء الخارجين عن الشرف والدين والقانون وتضيع جهود الامن والقضاء سدى ونفقد الأمن والأمان في هذا الوطن الذي يفتقد كل شيء سواه.... فهل يتحرك نواب الأمة وقضاتها وأولي الامر...؟! أم أنا أصرخ في بئر معطلة وركب بعيد....