عندما يتعلق الأمر بالضرائب أو الأسعار يمكن تقسيم ردود الفعل إلى اثنين، زيادة الضرائب ورفع الأسعار تقابل بالرفض والمقاومة، وتخفيض الضرائب أو الأسعار أو منح تخفيضات وإعفاءات تقابل بالترحيب.

الذين يقاومون فرض الضرائب ويرحبون بإلغائها لهم دوافع، الاول هو المصلحة المباشرة والثاني كسب الشعبية لأن الشارع يحب الذين يطالبون بخفض الأسعار ويكره الآخرين بصرف النظر عن النتائج.

هذا مفهوم وطبيعي ومن واجب الحكومة أن تتجاهل الاتجاهين وتسير حسب برنامجها المقرر سلفاً والمتفق عليه ولكن هذا قلما يحصل لأن الحكومة ليست أقل حرصاً على شعبيتها من الآخرين.

أقول هذا وأنا اقرأ عن دعوة النواب لعدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة أسعار الطاقة التي تدفعها بعض المؤسسات مثل المستشفيات، ولكني أعرف أنني لن أقرأ يوماً أن الحكومة استدعيت لتفسر انخفاض الإيرادات وارتفاع العجز.

وتسأل عن الأسباب التي تحول بين الحكومة وتحديد مصادر محتملة للمال، خاصة وأن الأردن يعيش في ظل برنامج اقتصادي يتطلب زيادة في الإيرادات. وإلا كيف يمكن تخفيض العجز والبدء بتخفيض المديونية بدلاً من تركها تتفاقم.

باختصار هناك قرارات سهلة لا تكلف أحداً بشيء، وقرارات صعبة لها نتائج مالية تمس جيوب المواطنين الذين لا يوجد مصدر آخر غيرهم لتكليفهم بأكثر.

أتمنى أن أجد النائب أو العين أو الصحفي الذي يأخذ موقع الدفاع عن الخزينة وحقها في الحصول على التمويل بأقل قدر من القروض والمنح الأجنبية.

يعرف الجميع أن تخفيض الضرائب ودعم السلع يعني زيادة الاقتراض والمديونية، وأن العكس صحيح ومع ذلك يجدون أنفسهم بين خيارين: المصلحةالعامة أم الشعبوية.

ومن المؤسف أن الأكثرية تختار الشعبية وتترك المصلحة العامة لتعتني بنفسها. خلافاً للانطباع السائد فإن من مصلحة الفقراء أن ترفع الضرائب لأنها لا تنالهم بشكل مباشر لكن الاعتراض القوي يأتي من جانب الأغنياء الذين لا يريدون أن يعترفوا للخزينة بحقها.

الرئيس الاميركي ترمب الذي يبحث عن قرارات تنقذ شعبيته المتهاوية دفع باتجاه قانون يخفض الضرائب ويرحب به الأغنياء لأنهم يعرفون أين تكمن مصالحهم.

العم سام مدين بأكثر من 100 %من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك يستمر في الإنفاق زيادة عن الإيرادات، لأنه ينفق بالدولار على حساب العالم.

الرأي