عمون - عبّر تجار عن استغرابهم واحتجاجهم الخميس على قرار صدر مؤخرا من مجلس الوزراء بحظر تصدير حديد "السكراب" دون اعطائهم مهلة لتصويب اوضاعهم، علما بانهم يرتبطون بعقود واعتمادات بنكية بهدف التصدير لكميات كبيرة من الحديد.

وبموجب القرار عممت وزارة الصناعة والتجارة على دائرة الجمارك بضرورة وقف كافة عمليات التصدير الخاصة بالحديد "السكراب" فوراً، رغم وجود معاملات عالقة حالياً، وحاويات معبأة ومعدة للتصدير.

وهذا القرار يسبب حسب تجار خسائر كبيرة وفادحة لشريحة كبيرة منهم في المملكة، يُعد جزء من سلسة قرارت تحمي ما يسمى منذ فترة "كارتيلات الحديد" التي تسيطر على هذا القطاع.

ويذكر ان هذه الكارتيلات كانت وراء الارتفاع الكبير في اسعار الحديد خلال السنتين الماضيتين، مما رفع كلفة البناء في الاردن وحرم شريحة كبيرة من المواطنين من بناء بيوت او امتلاك شقق سكنية.

واعتبر عدد من التجار ان وزارة الصناعة والتجارة لم تتخذ مثل هذا القرار في الاوقات التي كان لا بد فيها ان تتدخل للسيطرة على اسعار الحديد.