عمون - أعلن ديوان المظالم عن البدء بعملية انتقاله إلى مقره الجديد الكائن في شارع مكة خلف مجمع مكة مول وعن مباشرته في استقبال التظلمات في الموقع الجديد اعتباراً من اليوم على أن يتم استكمال نقل الكوادر العاملة في الديوان إلى الموقع الدائم مطلع الأسبوع القادم.

وقال القائم بمهام رئيس ديوان المظالم علاء الدين العرموطي أن ديوان المظالم ينظر في الشكاوى على الإدارة العامة أو موظفيها والتي تشمل الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات والهيئات التنظيمية التي تتولى الإشراف على المرافق العامة وتنظيمها ، وذلك بالبحث في الشكاوى بكافة الوسائل المتاحة ، بهدف ضمان التزام الإدارة بواجباتها وضمان مراعاتها لمبادئ العدالة والإنصاف في ممارساتها الإدارية .
وأوضح العرموطي الشكاوى التي يقبلها الديوان سنداً لأحكام قانونه رقم (11) لسنة 2008 " وهي: الحالات التي يجد المشتكي انه قد تعرض فيها لعدم الإنصاف أو التعسف أو عدم تحقيق المساواة أو التمييز في المعاملة .والحالات التي فيها مخالفة لأحكام القانون وحالات امتناع الإدارة عن تقديم الخدمات المقررة أو التعقيد أو التأخير غير المبرر في الخدمات أو المعاملات أو الافتقار للشفافية و سوء الإدارة أو الإهمال أو التقصير أو الخطأ المنسوب للإدارة العامة أو موظفيها في القيام بالواجبات المنوطة بها.

كما أوضح الشكاوى التي لا يقبلها الديوان بحكم قانونه وهي الشكاوى التي مر على سببها سنة أو أكثر، وللرئيس إذا وجد أن موضوعها ذا طابع عام أن يقبلها ولو بعد انقضاء هذه المـدة والشكاوى التي يكون مجال الطعن بها قائماً قانوناً أمام أي جهة إدارية مثل الشكاوى المقدمة من الموظفين غير المستكملة لإجراءات التظلم المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية والأنظمة الخاصة بالموظفين وكذلك الشكاوى التي يكون مجال الطعن بها قائماً قانوناً أمام أي جهة قضائية (التي يمكن اللجوء فيها إلى المحاكم) والتي ما زالت قيد النظر أمام المحاكم والتي صدر بموضوعها حكم قضائي.

وكذلك الشكاوى ضد الأفراد أو القطاع الخاص كالشركات والأندية والجمعيات؛ إذ أن إطار اختصاص ديوان المظالم هو الإدارة العامة) والتي تتعلق بتأخير دور التعيين (ديوان الخدمة المدنية) وكان التأخير غير مقترن بإحدى حالات قبول الشكوى والتي تتعلق بالطلب المجرد للمساعدة المالية/الحصول على سكن/إعفاء من الرسوم والغرامات فضلاً عن الشكاوى غير الموقعة من مقدم الشكوى أو ممثله القانوني.

وقال العرموطي إن الديوان يهدف إلى توضيح الحالات التي تدخل ضمن اختصاصه وتلك التي لا تقع ضمن اختصاصه ذلك إن بعض التظلمات والشكاوى الواردة للديوان منذ الإعلان عن بدء استقبالها مطلع شهر شباط الماضي تضمنت مواضيع تقع خارج نطاق اختصاصات الديوان فقام الديوان بردها بعد أن أوضح لمقدمي هذه الطلبات المرجع المختص في هذه المواضيع ، وأكد لمقدمي الطلبات بأنه على استعداد للنظر في أي شكوى تتعلق بالحالات التي تقع ضمن اختصاصه على أن تتضمن الشكوى الأسباب والمبررات التي تعزز ذلك.

وأضاف أن المادة 12/أ من القانون رقم (11) لسنة 2008 قانون ديوان المظالم حددت مهام وصلاحيات ديوان المظالم بالنظر في الشكاوى المتعلقة بأي من القرارات أو الإجراءات أو الممارسات أو أفعال الامتناع عن أي منها الصادرة عن الإدارة العامة أو موظفيها ولا تقبل أي شكوى ضد الإدارة العامة إذا كان مجال الطعن بها قائماً قانوناً أمام أي جهة إدارية أو قضائية أو إذا كان موضوعها منظوراً أمام أي جهة قضائية أو تم صدور حكم قضائي فيها.

ودعا العرموطي الراغبين بالتظلم إلى التقيد بالنموذج المعد لهذه الغاية والمتوفر في مكاتب شركة البريد الأردني المنتشرة في كافة أنحاء المملكة وتعبئة كافة بنوده وإرفاق الوثائق والمستندات الموجودة لديهم والمؤيدة لشكواهم أو زيارة ديوان المظالم في موقعه الكائن في شارع مكة/خلف مجمع مكة مول/عمارة رقم (15).