عمون- إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعتبر أن الحروب التجارية يسهل كسبها فإن التاريخ يلقن درسا آخر مفاده أن الحروب التجارية ليس فيها فائز، هكذا بدأت الكاتبة جولييت سامويل مقالا لها في صحيفة تلغراف.
تقول سامويل "عندما تبدأ إحدى الحكومات في فرض رسوم جمركية على الواردات لحماية نفسها فإن آخرين يشعرون بأنهم ملزمون بالرد، (إنها) دوامة من الهبوط في التجارة يمكن أن تحدث بسرعة مذهلة".

وتكشف البيانات -حسب الكاتبة- أن قيمة التجارة قدرت بحوالي 2.9 مليار دولار في يناير/كانون الثاني 1929، لكن بعد أربع سنوات تقلصت بمقدار الثلثين لتصل إلى 992 مليون دولار فقط، في إشارة إلى تأثير الإجراءات الحمائية التي اتخذت غداة أزمة 1929 (الكساد العظيم).

أما الآن فتقدر قيمة التجارة العالمية بحوالي 14.8 تريليون دولار وتمثل الولايات المتحدة 14٪ منها، لذلك فإن لدى أميركا الكثير لتخسره.

إن ذلك لا يعني شيئا بالنسبة لترمب الذي يرى أن التجارة هي لعبة بين الرابحين والخاسرين -بحسب المقال- فبالنسبة إليه الصادرات مكاسب والواردات خسارات، وهذا ليس لأنه يشعر بالقلق من استدامة عجز الحساب الجاري لبلده، بل لأنه يحب فكرة السيارات الأميركية والصلب الأميركي والفحم الأميركي، وهو بالتأكيد لا يحبذ رؤية "صنع في الصين" في كل شيء.

هنا تحذر الكاتبة من أن وراء هذه النزعة القومية تكمن مشكلة خطيرة تتمثل في خسارة كبيرة للوظائف الأميركية، فما بين 2006 و2016 خسرت الولايات المتحدة 1.8 مليون وظيفة صناعية، بالمقابل كسبت عشرة ملايين وظيفة في مجال الخدمات، لكن الوظيفة في المجال الأخير تحتاج إلى مهارات ومرونة أكبر قياسا إلى وظيفة التصنيع التقليدي، مما يجعل عملية انتقال الوظائف من هذا القطاع إلى ذلك غير متاحة دائما وبشكل مباشر.

وفي حين يعتقد أن فقدان الوظائف في أميركا يعود إلى التشغيل الآلي أكثر منه إلى عوامل خارجية إلا أن ترمب يرى أن السبب هو التجارة الدولية، لذلك كان الحل إصدار قرار بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب بنسبة 25% والألمنيوم بنسبة 10%، تؤكد الكاتبة.

وربما تكون هذه هي البداية وليست النهاية لبرنامج حمائي واسع يهدف إلى فصل الولايات المتحدة عن الاقتصاد العالمي حتى يتسنى شراء المنتج الأميركي.


تكاليف
قد تبدو الرسوم على الصلب بمثابة شيء جيد للعاملين في قطاع الصلب بالولايات المتحدة -تقول الصحيفة- لكن تأثير الصلب عندما يصبح أغلى سيتجلى في رفع تكاليف الصناعة الأميركية، في وقت تستهلك صناعة السيارات نحو ربع حجم الصلب المستخدم في البلاد.

وتلفت الكاتبة إلى أن الصلب الصيني لم يعد يشكل سوى جزء صغير للغاية من واردات الولايات المتحدة لذلك فلن تؤثر الرسوم الجمركية لترمب بشكل مباشر على بكين، لكن سيكون لها تأثير أكبر على أكبر مورد أجنبي لهذه المادة في الولايات المتحدة ويتعلق الأمر بـألمانيا.

وتقول إنه ليس من الواضح تماما الموقف التجاري لترمب إزاء الاتحاد الأوروبي على الرغم من أنه قال عدة مرات إن برلين تستفيد من انخفاض العملة بشكل مصطنع بسبب ضعف اليورو، لكن ذلك في حد ذاته لا يفسر سبب تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية على جميع السيارات التي يصنعها الاتحاد الأوروبي.

وتؤكد الكاتبة أن الخطأ الحمائي هو الاعتقاد بأن التعريفات يمكن أن تعكس الاتجاهات العالمية.

وتقول إن عمال السيارات في ديترويت والذين ساعدوا في وصول ترمب إلى البيت الأبيض يعتقدون أن خفض التجارة مع العالم الخارجي سيعيد إحياء مصانعهم ومستودعاتهم، لكن الحرب التجارية لن تعود بتلك الوظائف حتى لو كان العمال الأميركيون مستعدين لخفض مستويات معيشتهم للتنافس مع نظرائهم الصينيين.

وتقر الكاتبة بأن المشكلة تكمن في أن العديد من الوظائف قد تم الاستعاضة ببساطة بأجهزة مبتكرة.

وتعتقد أن السياسة الأفضل هي توجيه الموارد الكبيرة للولايات المتحدة إلى تعليم وتدريب العاملين لديها من أجل ملايين الوظائف الجديدة المتاحة في الاقتصاد الحديث.

كما يمكن للسياسة التجارية الأميركية أن تستعد للمستقبل بشكل أفضل من خلال عقد صفقات مع تلك الدول التي تلتزم بمعايير مماثلة بشأن الملكية والأمن التكنولوجي وتوسيع نطاق التجارة العالمية التي تعمل وفقا للمعايير الغربية.

وعلى النقيض من ذلك، فإن تخفيضات ترمب ستجعل بلاده أكثر فقرا، وسيفتح المجال للنموذج الشمولي للصين ويخاطر بتقليص كارثي في التجارة العالمية، إنه من السهل بدء الحروب التجارية، لكنها بالتأكيد ليست سهلة للفوز. (الجزيرة)