عمون - رصد - أكد عضو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أسامة المحيسن أن دمج ديوان المظالم ومكافحة الفساد في هيئة واحدة منحها صلاحيات مزدوجة ومكنتها من التعامل مع الفساد المالي، والقضايا الإدارية التي تعد جزء مهم من عملها، خاصة وأن الفساد الإداري يعد أخطر من المالي في بعض الأحيان، وهو بالتالي يتسبب بهدر المال العام.

وشدد المحيسن خلال استضافته في برنامج الأردن هذا المساء والذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني ويقدمه الزميل حازم الرحاحلة، على علاقة الهيئة مع أجهزة الرقابة في المملكة، وعلى رأسها ديوان المحاسبة، والتي تعتبر مساندة ومكملة للهيئة، خاصة وأن الهيئة لا تستطيع معالجة كافة ملفات الفساد، مبينا أن عمل ديوان المحاسبة على سبيل المثال متصل باستمرار مع مكافحة الفساد، ويتم متابعة تقاريره بشكل متواصل.

كما أكد المحيسن أن الهيئة على تواصل مستمر مع مجلس النواب والأعيان، ويتم على الدوام مناقشة وبحث كافة ملفات الفساد مع اللجان المختصة في مجلس الأمة بشقيه.

وفي ما يتعلق بدور وسائل الإعلام، أوضح المحيسن أنه لا يمكن إنكار وجود الفساد بكافة مستوياته، ولكن الحديث عن الفساد في وسائل الإعلام بشكل مبالغ فيه أثر ويؤثر سلبا على القطاعات كافة، مؤكدا أن الهيئة تقوم بمتابعة ورصد أي خبر أو معلومة تنشر في وسائل الاعلام، ويتم متابعته من قبل الهيئة، ليس ذلك وحسب بل تخاطب تلك الوسائل لطلب المساعدة وتقديم البينات التي تمتلكها لمتابعة القضية المطروحة.

ودعا أسامة المحيسن وسائل الإعلام إلى التحقق قبل نشر أية معلومات حول قضايا الفساد، مشيرا إلى أن التحقيق وحده هو ما يثبت واقعة الفساد من عدمها، محذرا من أن البلاغ الكاذب وغير المبني على وقائع حقيقية يعاقب عليه القانون، ويندرج تحت بند اغتيال الشخصية، والتشهير بالأخرين.

وكشف المحيسن عن تلقي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أكثر من 500 شكوى منذ بداية العام الحالي، لم يحل منها سوى 32 قضية إلى القضاء بعد التحقيق والتأكيد من المعلومات الواردة فيها، مبينا أن بقية القضايا إما تم حفظها أو مراجعة الجهة المعنية بالشكوى ومحاولة انهائها بشكل عاجل، مشيرا إلى أن دور الهيئة ينتهي عند تحويل الملفات إلى القضاء، الذي يعتبر جسما مستقلا لا يمكن التدخل فيه.

وفي ما يتعلق بأحقية الهيئة في مساءلة الوزراء واعضاء مجلس الأمة، أوضح المحيسن أن قانون الهيئة نص على أن بعض القضايا التي يتطلب التحقيق مع أحد أطرافها اجراءات معينة، حيث كان هذا البند بحاجة الى تفسير، وهذا ما دفع الهيئة إلى استشارة ديوان تفسير القانون، والذي أوضح بدوره أن أي وزير أو نائب أو عين، يحق للهيئة استجوابه وجمع الأدلة حول أي قضية هو طرف فيها، مشيرا إلى أن حصانة هذا المسؤول تبدأ أمام النيابة العامة.

وحول قضية الفوسفات، بين المحيسن أن القضية جاءت بعد عطاء طرحته الشركة لشراء الفوسفات، حيث قدم عرضين أحدهم بـ 22 دينار، وأخر 24 دينار للطن الواحد، ولكن تحقيق الهيئة أظهر ومن خلال تقارير من شركة عالمية، أن سعر الطن يبلغ 16 دينار ونصف الدينار، وعليه تم احالة الملف إلى القضاء بعد انتهاء التحقيق واكتشاف شبهات فساد بنحو 120 مليون دينار.

وذكر المحيسن أن أي معلومة حول القضايا التي ترد الهيئة يتم التعامل معها بسرية تامة، خاصة وأن أي ملف لدى الهيئة يبقى شبهة حتى اثباتها من عدمه، مشيرا إلى أن كشف تلك المعلومات لا يكون إلا أمام القضاء صاحب الكلمة الفصل.

وأكد السعيدات في نهاية المقابلة أن ما ذكره جلالة الملك في أوراقه النقاشية، والتي تناول بها مكافحة الفساد، تعد نبراس ونهج تعمل وفقه الهيئة، وتنفذه بحذافيره، لما تحتويه من معلومات تضع الأسباب وطرق علاج الفساد بكافة أشكاله.