facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




الضريبة على البنوك


عصام قضماني
14-05-2018 12:57 AM

ظل رفع نسبة ضريبة الدخل على البنوك مطلبا نيابيا , بحجة أنها الأكثر تحقيقا للربح وأن نسبة المستثمرين غير الأردنيين فيها أغلبية , لذلك فهي تستحق أن تدفع أكثر .

في القانون ساري المفعول جرت محاولات كثيرة دفع بها عدد من النواب لرفع النسبة لتتجاوز 35% لكن ذلك لم يحدث والسبب أن السادة النواب وجدوا أن النسبة المفروضة أصلا هي الأكبر مقارنة بما هو معمول به في دول العالم وأن الأثر المالي سيكون مضاعفا فالبنوك ستعكسه على أسعار الفوائد وهي حرة لتقرره وفقا للكلف وللعرض والطلب .

الحكومة تبحث عن زيادة الإيرادات وطبعا تحقيق هذا الهدف يتم من قطاعات رابحة وملتزمة ولا تمتلك أدوات للتهرب وهو أفضل مصدر لإيرادات الخزينة .

في القانون الحالي بعد خصم الإعفاءات لبعض إيرادات البنوك مثل سـندات الخزينة وأرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية وغيرها، فإن صافي ما تدفعه البنوك هو 27% من أرباحها، ترتفع مع رسوم الجامعات والبحث العلمي، الى 30% وهي نسبة عادلة بالمقارنة مع ما هو معمول به في معظم الدول وبالمقارنة مع تدفعه باقي القطاعات .

كان يفترض بالقانون الجديد أن يشطب الإعفاءات للإبقاء على النسبة المدفوعة فعليا من دون اللجوء الى زيادة النسبة الى 40% بما لا يؤثر على إيرادات الخزينة، ولا على أرباح المساهمين والإستقرار على نسبة ال 30% من الربح كما تظهره الميزانيات .

من الواضح أن القانون الجديد يستهدف تحصيل 250 مليون دينار إضافية ، أي 1% من الناتج المحلي الإجمالي، من القطاعات الإقتصادية والبنوك على رأسها , لذلك فهي تسعى الى طمأنة الأفراد بأن القانون لن يمسهم بل على العكس فإن توسيع الشريحة لم يضف سوى أقل من 5% من المكلفين الجدد بينما أبقى على الشريحة الأوسع معفاة مع أن العنوان العريض للقانون هو التركيز على توسيع قاعدة التكليف للوصول إلى المتهربين الأفراد عن طريق الانتقال الى 4 شرائح بدلا من ثلاث تبدأ ب 5% الى أن تصل الى 25% .

لم يستهدف القانون الطبقة الوسطى فقد بقيت محمية , لكنه مس الشريحة العليا فيها وهي التي خرجت أصلا من هذا التصنيف بحكم إرتفاع مداخيلها لكنه استهدف الاستثمارات الرابحة، برفع معدلات الضرائب على البنوك وشركات التعدين والصناعة والخدمات لأنها غير متهربة ولا تستطيع.

القانون الجديد يطبق مبدأ التصاعدية على الأفراد لكنه يضع الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بمرتبة واحدة وهو اختراع يختص به الأردن .

الرأي





  • 1 تيسير خرما 14-05-2018 | 08:45 AM

    يبدو أن التهرب من ضريبة الدخل عام وفاحش لدرجة اعتراض معظم القطاعات على مشروع قانون ملاحقته وملاحقة من يساعد عليه مع خلق إدارة متخصصة بالتدقيق والملاحقة والتغريم والتحويل للنائب العام، أي أن التهرب قد يتجاوز مليار دينار سنوياً والغرامات قد تزيد عن ذلك وقد يصل المدانون لأعداد كبيرة جداً تتطلب توسيع سجون، وقد يصبح مدى معارضة مشروع القانون مقياساً لمدى معاداة الوطن ومنع خروجة الدولة من عنق الزجاجة وربما يصبح مشروع القانون هو الأهم في تاريخ الأردن إن قدر له أن يمر في مجلسي النواب والأعيان بدون عوائق.


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :