لطالما تحدث معالي د. أمية طوقان عن ضرورة استعادة الثقة في هذا الظرف الذي يمر به الأردن والمنطقة والعالم في مواجهة الأزمة المالية العالمية وجعل موضوع"الثقة" رسالة يركز عليها البنك المركزي من اجل تحريك عملية النمو والتقليل من خطر التباطؤ الذي تشير افضل التقديرات انه سيتراجع بنسبة %30 هذا العام في جميع القطاعات .

المطلوب في هذه المرحلة استعادة الثقة بين اطراف المعادلة أو أضلاع مثلث النمو - اذا جاز التعبير - وهي ( المستهلك والمقرض و المنتج أو المستثمر ) ، والمشكلة ان كل طرف يلقي باللائمة على الآخر . فالمستهلكون لا يشترون لعدم توفر السيولة لدى غالبيتهم ولعدم تمكنهم من الحصول على قروض لشراء سيارات أو عقارات وغيرهامن الحاجيات . والمقرضون - أو البنوك - صارت تبالغ بتحوطها وتشددها ولم تعد"تثق"بأي ضمانات و فضلت"تخزين" الاموال وتنامت موجوداتها حتى وصلت السيولة المتاحة الى نحو ثلاثة مليارات دينار واتبعت البنوك وما زالت سياسة"درء المخاطر مقدم على جلب المنافع" ولم تعكس حتى الساعة قرارات المركزي بتخفيض اسعار الفائدة على مدى ثلاث مرات ولا حتى قراراته المتعلقة بتخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي . أما المنتجون فمعظمهم لا يجدون ما ينتجوه لعدم وجود من يشتري كما قبل الازمة ولتوقف التصدير في وقت أغرقت الاسواق ببضائع من دول مجاورة منافسة للمنتج المحلي بفضل حمائية حكوماتها - على الاغلب - كما لم يعد كثير من التجار قادرون على الاستيراد لعدم القدرة على الاقتراض أو فتح الاعتمادات .

اذا نحن ندور في حلقة مفرغة وانعدام الثقة يجعلنا ندور داخل متاهات وتجاذبات نخشى - ان طال أمدها دون حل - أن يدفع اقتصادنا الوطني ثمن انعدام تلك الثقة وثمن الانشغال بوضع اللوم كل على غيره دون ان يبادر احد للقيام بدوره.

فالتجار مثلا وعلى لسان رئيس غرفة تجارة الاردن العين حيدر مراد يعانون من مشكلة تشدد البنوك وهو يطالبها ( باللطف والحنية ) كما اطلق رئيس غرفة صناعة الاردن معالي د. حاتم الحلواني صرخة الصناعيين مؤكدا وجود مشكلة ومعاناة للقطاع الصناعي من تشدد البنوك . وقد ضم د. طوقان صوته الى صوت كل من الحاج حيدر ود. الحلواني - خلال اللقاء الذي استضافته امس الاول جمعية المصدرين الاردنيين وتحدث فيه د. طوقان عن قدرة الاقتصاد الاردني على التعامل مع الازمة المالية العالمية - معربا عن امله بان يلمس الجميع تجاوب البنوك خلال اسبوع خاصة وان قرارات المركزي الاخيرة لم يمض عليها الوقت الكافي .

على اية حال فالمواجهة ( غير المخطط لها امس الاول والتي جمعت التجار والصناعيين والمصدرين والبنك المركزي والبنوك ) تؤكد ان هناك مشكلة وان على البنوك حلها وقيادة دفة استعادة الثقة الى كافة القطاعات واملنا كبير بوجود د. مروان عوض في رئاسة جمعية البنوك وفي موقعه كرئيس تنفيذي للبنك الاهلي وهو بخبرته المالية والاقتصادية وفي مواقعه الرسمية والاهلية المختلفة ان يترجم مع كافة البنوك رسالة"المركزي"باستعادة الثقة وتحويل الارقام المطمئنة الى واقع ملموس يعزز الثقة بالمستقبل واعتقد اننا وصلنا الى مرحلة لا بد فيها من تحريك الاسواق بالسيولة الموجودة لدى البنوك اذا اردنا المحافظة على معدلات نمو ضمن المتوقع .

adawoud@addustour.com.jo