عمون – لقمان إسكندر - تشعر الكثير من النخب الاردنية أنها اليوم في "ورطة". ورطة جميلة. رئيس الوزراء محبوب. قادم من حضن احتجاجات بالقرب من الرئاسة. احتجاجات ما زالت بالقرب منه تريد أن تتأكد أن "الحكومة" فهمت جيدا ما الذي عليها فعله حقا.

د. الرزاز وحده من جاء من خارج صندوق المسؤولين الأردنيين الذين يجري اعادة تدويرهم في المناصب المختلفة في كل مرة – رغم أنه قدم من كرسي التربية والتعليم، وذلك تفهّما لمطالب المحتجين على سياسات حكومة هاني الملقي.

اللافت أن ظرف تكليف د. الزراز يشبه تكليف زميله د. عون الخصاونة. الاثنان جاءا على وقع مطالب شعبية. لكن امتياز الرزاز ان اختيره كرئيس وزراء جاء بصفته "نجما" شعبي، يمتلك مخزونا يمكنه من خلاله عبور المرحلة رغم صعوبة الحالة.

ويحق للاقتصادي العريق ان يخشى المهمة، فقد حملها بعد عبث سياسات طائشة بالبلد.

لكن الاحتجاجات متواصلة، فماذا يجري؟

المحتجون ما زالوا في الشارع، يهتفون بشعارات بأثر رجعي يريدون فيها تأكيد رفضهم المطلق للعودة إلى سياسة التوحش التي ظهرت على حكومة هاني الملقي.

بعض الأردنيين خرجوا اليوم إلى الشارع رغم سقوط هاني الملقي لانهم فخورون بأنفسهم كما فخر بهم رأس الدولة.

لهذا، فإن مهمة صانع القرار اليوم إظهار حالة واسعة من التعاطف الرسمي مع الحالة الشعبية. - وهو ما نلمسه بوضوح - حالة شعر فيها الناس بالانكسار سنوات الملقي الجوفاء والقاسية.

لقد توحشت سياسة الملقي ووزير ماليته عمر ملحس. وضمنا الاثنين معا بدخولهما صفحات التاريخ السياسي الاردني كنموذج فاشل يجب الحذر منه في قيادة الدولة.

لقد قالها علماء الاجتماع خلال عناد الملقي بانه يضيف أعباء شديدة الحمل على أجهزة الدولة والمجتمع. فليتفضل عمر ملحس ويعالج ما اقترفت يداه هو ورئيسه الملقي. للقد كانت سياسات متوحشة كادت أن تفتك بالبلد، لولا الانعطافة الحكيمة لصانع القرار في الدولة استجابة لاحتجاجات الناس.

ماذا بعد؟

الامر لا يدعو للقلق. لكن المسار ملغوم. أي خطوة غير محبوسة وخاطئة من د. الرزاز ستكون ذات ثمن، فرئيس الوزراء المكلف اليوم أمام ثلاث خطوات مهمة: أول تصريح يخاطب به الشارع، والثانية شكل فريقه، والثالثة: استراتيجيته في معالجة الملفات.