***شهية الشركات الكويتية مفتوحة للاستثمار في الأردن .. عمون - قال مدير المكتب التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الأردني في الكويت بلال حموري ان المكتب يعمل وبالتنسيق الكامل مع السفارة الأردنية في الكويت على أن يكون همزة الوصل بين الاردن ورجال الأعمال الكويتيين فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاستثماري من خلال ترويج فرص الاستثمار المتاحة في الأردن وفرص التعاون التجاري بين البلدين.

ورصد حموري في حوار خاص مع «الوطن» تطورا في العلاقات الثنائية بين الكويت والاردن حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن والكويت بنسبة %17.5 الى 216 مليون دولار في 2008 مقارنة بالعام 2007 فيما بلغت الصادرات الكويتية الى الأردن نحو 115 مليون دولار، في حين بلغت الصادرات الأردنية الى الكويت نحو 101 مليون دولار. أما فيما يتعلق بالاستثمارات الكويتية في الأردن.

فقد بلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات الكويتية في الأردن عام 2008 نحو 7.5 مليارات دولار بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات القيمة المضافة العالية كالصناعة والنقل، والبنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية والسياحة والقطاع المالي والتجاري وقطاع الاتصالات. بالاضافة الى انه تم توقيع اتفاقية في مجال النقل البحري على هامش اجتماعات القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية. واحتلت الكويت في عام 2008 المرتبة الأولى خليجيا والثانية عربيا فيما يتعلق بعدد السياح الذين زاروا الأردن، حيث بلغ عدد السياح الكويتيين الذين زاروا الأردن خلال العام 2008 نحو 138 ألف سائح كويتي.

36 شركة جديدة

وأوضح أنه تم في عام 2008 تسجيل 36 شركة كويتية جديدة في سجلات وزارة الصناعة والتجارة الأردنية حيث توزعت على القطاعات العقارية والاسكانية والخدماتية والصناعية والزراعية وتكنولوجيا المعلومات والتعليم، اضافة الى القطاع المالي، وتمتاز هذه الشركات بأنها تعد نخبة من ابرز الشركات الكويتية المدرجة في السوق الكويتي والتي بلغ عددها 8 شركات وهي: الانماء العقارية, المدار للتمويل والاستثمار, عقار للاستثمارات العقارية, مجمعات الاسواق التجارية, بيت الاستثمار العالمي «جلوبل»، شركة نور للاستثمار المالي, الكويتية العقارية القابضة, العقارات المتحدة. ذلك بالاضافة الى عدد من الشركات الغير مدرجة ومستثمرين بشكل فردي. وهنا لابد من الاشارة الى أن بعض هذه الشركات قد بدأت بالعمل على انجاز المشاريع على الأرض الأردنية، والقسم الآخر بدأ بالبحث عن فرص استثمارية في السوق الأردني.

ومن جانب آخر، احتلت الكويت المرتبة الأولى في عام 2008 من حيث عدد المستثمرين في سوق عمان المالي، حيث بلغ عددهم 3308 مستثمرين كويتيين، وبمجموع مساهمات تقدر قيمتها بحوالي 2.5 مليار دولار بمختلف القطاعات الاقتصادية. كما احتلت الكويت المرتبة الأولى في نفس العام من حيث عدد المستثمرين في القطاع العقاري بمجموع 1320 مستثمرا، وبحجم استثمارات بلغ 30 مليون دولار.

وفي عام 2008 تقدمت العديد من الشركات الكويتية للمنافسة على عطاءات ومناقصات طرحتها الحكومة الاردنية في قطاعات النقل والطاقة، حيث فاز ائتلاف كويتي مكون من 3 شركات بعطاء مشروع السكة الحديد الواصل بين العاصمة عمان ومدينة الزرقاء والتي تعد اكبر مدينة أردنية بعد العاصمة، كما تأهل ائتلافان كويتيان للمراحل النهائية من مشروع عطاء نقل الميناء الرئيسي في مدينة العقبة.

الأزمة المالية

واكد حموري أن الاقتصاد الأردني كان من اقل دول العالم تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية الأمر الذي انعكس على الاستثمارات الكويتية في الاردن حيث قررت بعض الشركات الكويتية الابقاء على مشاريعها في الاردن ومتابعة تنفيذها فيما يعيد فريق آخر تقييم لدراسات الجدوى لمشاريعها خاصة العقارية منها والتي تم اعدادها قبل حدوث الأزمة المالية وطرق تمويل المشروعات التي أعلن عنها، حتى تتوافق مع المعطيات الحالية.

وتابع حموري «ما زال هناك اهتمام كبير من قبل الشركات الكويتية بالتوجه للاستثمار في الأردن، حيث أبدت مؤخرا بعض من كبرى الشركات الكويتية رغبة بالاستثمار في عدد من القطاعات الاقتصادية ومن المتوقع خلال النصف الأول من العام الحالي الاعلان عن عدة مشاريع استثمارية كويتية جديدة في الأردن في قطاعات الفنادق وصناعة الأدوية ومواد البناء والمواد الغذائية، والخدمات اللوجيستية، والقطاع التعليمي. كما تقوم عدد من الشركات الكويتية بالتفاوض مع بعض الجهات الحكومية الأردنية فيما يخص بعض العطاءات الحكومية لعدد من المشاريع خاصة في قطاع التطوير العقاري» لافتا الى أن من ما يتميز به رجل الأعمال الكويتي هو ذكاؤه و حصافته التجارية، فهو لا يبني قراراته الاستثمارية الا اذا كانت مرتكزة على دراسات لجدوى اقتصادية معمقة.

وأضاف ان مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردني في الكويت ستسعى خلال العام الجاري الى التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والتي تتميز بها الأردن مثل القطاع الطبي والرعاية الصحية وصناعة الأدوية، والتعليم والسياحة والصناعة، حيث سنقوم بترويج عدد من دراسات الجدوى الاقتصادية الأولية لمشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة عالية تزيد قيمتها عن 4 مليارات دولار وذلك ضمن الخريطة الاستثمارية التي أعدتها مؤسسة تشجيع الاستثمار.كما سنقوم بالتركيز على الفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق التنموية في العقبة واربد والمفرق ومعان، وذلك في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجيستية والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والبحث والتطوير, بالاضافة للترويج لعدد من العطاءات الحكومية المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل وسكك الحديد. - نقلاعن الوطن الكويتيه