facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




حكاية خفض النفقات!


عصام قضماني
21-06-2018 12:26 AM

حسنا فعلت الحكومة الجديدة إذ تبنت إتفاقا كانت عقدته الحكومة الراحلة مع صندوق النقد الدولي بتخفيض نفقاتها ما يكرس مبدأ أن عمل الحكومات تراكمي في الإنجاز كما في الإخفاق والحسنة التي هي بعشر أمثالها تكمن في تصويب الإختلالات.

الخفض المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في المراجعة الأخيرة تقرر أن يكون بنسبة 75ر. % نزولا من نسبة 1 %تعادل 300 مليون دينار الى 200 مليون دينار ليصبح 150 مليون دينار بفضل الدعم الخليجي المباشر للموازنة وقيمته 100 مليون دينار لخمس سنوات.

مذكرة الإتفاق كانت من بين الأوراق التي سلمها الوزير عمر ملحس لخلفه عز الدين كناكرية الذي عرضها بدوره على مجلس الوزراء ليقرها بإعتبارها إتفاقا جاهزا للتنفيذ.

الموازنة الأردنية تفوق طاقة الاقتصاد الأردني وهذا صحيح ، ومستوى الضرائب مرتفع، وهذا صحيح أيضا لكن ما هو اصح هو أن استهداف تخفيض النفقات الجارية غير قابل للتنفيذ وما يمكن تخفيضه هو النفقات التشغيلية للحكومة , لكن من المهم أن لا يكون التخفيض من حساب النفقات الرأسمالية.

في الإتفاق المشار إليه أعلاه ترك الصندوق للحكومة اختيار تخفيض العجز، بين زيادة الإيرادات (الضرائب) أو خفض النفقات فقررت الحكومة أن تأخذ بكلا الخيارين , زيادة الإيرادات وخفض النفقات.

النفقات التشغيلية هي إيجارات وصيانة وكهرباء وماء وقرطاسية وهاتف وكمبيوتر ومساحة التخفيض فيها يمكن أن تصل الى 20 %سنويا وما على الحكومة سوى أن تتوقف عن تجديد أثاثها وتقليص فاتورة الكهرباء والتخلص من السيارات الفارهة.

أبواب التوفير كثيرة ومنها مراجعة المشاريع غير المجدية وتقليل نفقات استملاكات الأراضي، والتوقف عن دعـم الوحدات المستقلة ، والاستغناء عن معظم أسطول السيارات الحكومية واستبدالها بمتعهدين كما تفعل دول أوروبية أكثر ثراء منا لكن الأهم هو الإستمرار بتوجيه الدعم الى مستحقيه بدلا من السلعة.

تخفيض النفقات الجارية في الموازنة العامة لا يجب أن يكون مصطنعا او على حساب المخصصات التي تماطل أو ولا تدفع منها الحكومة التزاماتها للمقاولين ولشركات الدواء وغيرها كما أنه ليس بديلا عن زيادة الإيرادات.

الموازنة أكبر من طاقة الاقتصاد ، ومستوى الضرائب مرتفع، ولمواجهة ذلك المطلوب ترشيق الحكومة التي توسعت في التوظيف فما نراه اليوم يسمى بالبطالة المقنعة وأول الحلول هي هندسة الموازنة لتحقيق هدف طموح وهو حكومة أصغر وعجز أقل.

الرأي





  • 1 تيسير خرما 21-06-2018 | 08:54 AM

    طبقنا سياسة خصخصة واقتصاد حر لعقود ولم يستفد مواطنونا بل شفطت مساعدات الخارج وشغل مليون أجنبي بدل تدريب وتشغيل مليون أردني متعطل فنزف إقتصادنا لأجانب لعقود 6 مليار سنوياً يحولون ربعها لدولهم وبقى مليون أردني بلا عمل فانهار دخل الضمان والضرائب مما تسبب بمضاعفة نسبهما بل وفضل بعض مالكي قطاع خاص تهرب ضريبي جاوز مليار سنوياً وإنفاق ربحهم بالخارج فنتج مديونية فلكية وتنامي فقر وجريمة، فيجب تأميم كل قطاع وإلغاء نقابات وتسعيرات تضاعفت بعقد مضى على مواطنينا بدون مبرر ولم تحقق مساهمة عادلة بميزانية الدولة


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :