عمون - أعلن حزب الوسط الاسلامي استنكاره ورفضه لرفع التحفظ عن الماده 15 والتصريحات التي أدلى بها وزير الدولة لشؤون الإتصال والإعلام ، والتي أبدى فيها استغرابه من الضجة التي أثيرت حول قرار رفع التحفظات الحكومية عن المادة (15) من اتفاقية سيداو، حيث شدّد الوزير (على أنَّ الدستور الأردني نصَّ على المساواة بين الرجل والمرأة، وأنّ لهما نفس الحقوق وعليهما نفس الواجبات والواقع الفعلي والقانوني يثبت ذلك)،واستهجنت الحملة المناهضة لرفع التحفظات على اتفاقية سيداو متهماً هذه الجهات .

واكد الحزب في بيان أصدره حدد فيه موقفه من اتفاقية سيداو والجهود الجارية لرفع التحفظات عليها أن الحزب مع تحرير المراه بالاسلام لا تحريرها من الاسلام.


وجاء في البيان اشتدت الضغوط لرفع التحفظات على اتفاقية سيداو،وهي التحفظات التي أخذها الاردن على هذه الاتفاقية في بعض بنودها التي تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية والقوانين السارية ، والقيم والتقاليد والاعراف التي يؤمن بها الشعب الاردني وهي تدعو الى تحطيم وتفكيك كيان الاسرة واشاعة الفوضى في المجتمع.

اننا في حزب الوسط الاسلامي نؤمن بحقوق المرأة ،والعمل على ان تأخذ مكانها الصحيح في مجتمعنا الاردني ، واخذها لدورها الايجابي الحقيقي في العمل والبناء والاصلاح ، وان تمارس حقها في العمل المنتج في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الفكرية ، وان تأخذ حقوقها سواء بسواء مع الرجل في اطار الاسلام العظيم الذي لا يؤمن بمبدء الفصل والصراع بين الرجل والمرأه وإنما التعاون والتكامل دون افضليه لاحد على احد.

واضاف ان بلدنا الاردن العربي الهاشمي سيكون بأذن الله مع دين الله وثوابته وقيم الامة حامياً وناصراً لن يحيد عنها ،واننا ندعو الحكومة الاردنية ومجلس الامة الى عدم رفع التحفظات على هذه الاتفاقية وخاصة المادة 15 فنحن امة لها شخصيتها وخصوصيتها الدينية والثقافية، ولا نقبل ان نجري وراء اقوام فرّغوا حياتهم من كل قيمة وهم يجرون وراء الغرب ولو خالفت ديننا وقيمنا ومنظومة اخلاقنا العربية الاسلامية.

"إننا ننطلق في رؤيتنا للأسرة الأردنية من مبدأ وجوب تحصينها وضمان تماسكها وإقامة التوازن بين مكوناتها، وإننا نؤكد على أن أكبر مجال للقوة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية هو النظام الأسري والتضامن العائلي المستند إلى المرجعية الإسلامية ضبطاً وتفصيلاً".

"وإنطلاقاً من أنَّ الإسلام هو دين الدولة فإننا في حزب الوسط الإسلامي نرى أنَّ أيّ إصلاح لا بدَّ أنْ ينصَ على أن الشريعة هي المصدر الأعلى للتشريع، حتى يتم الانسجام بين (الدستور) والأوضاع القانونية والسياسات الحكومية".

ان الاتفاقية في مقدمتها تتحدث عن النظام الاقتصادي الدولي وتتحدث عن السلم ونزع السلاح ولا سيما النووي ؟ ونستغرب لماذا الربط بين حقوق المرأه وهذه القضايا الا انها تاتي في سياق فرض العولمة السياسية والثقافية والاقتصادية، مع ان التنوع سنة كونية بكل اشكاله.


واشار البيان الى أن الاتفاقية تحدثت عن موضوع نسب الاولاد وعدم حصرهم بالاب وتشجع على الاختلاط دونما تحفظ وتعطي للزوجة الحق في اختيار السكن ليس كشرط في عقد زواج ولكن بعده، وحتى لو سكنت لوحدها وهي متزوجه وعدم اشتراط الولي لزواج البكر وقضايا الميراث دونما ضوابط وبشكل مطلق.

وأغفلت الاتفاقية الدين والمعتقد والخصوصيات ولم تأتي على ذكر الله وركزت على الفردية المطلقة، واعتبرت الفروق من زاوية تاريخية واجتماعية وليس من زاوية طبيعية وتغيير الشكل النمطي للاسرة والذي يفتح الطريق امام الزواج المثلي والتي جاءت على شكل توصيات لاحقة من جهة مشرفة تخطط باتقان وتدرج الادخال مفاهيم في محصلتها يمكن ان تدمر البناء الاكبر والاهم في المجتمعات الاسلامية وهو الاسرة بعدما احكمت العولمة السياسية والاقتصادية والاعلامية قبضتها وحدة البناء السياسي العربي والاسلامي .

اننا ومن منطلق حرصنا على المكتسبات الكثيرة التي حققتها المرأة والتي ضاعت بين التقاليد الوافدة والراكدة ، ليس هناك عداء مع المطالبين برفع الظلم عنها باعتبارها نصف المجتمع وشريكة الرجل ومدرسة الامة ومناط اصلاحها ونقدر للمنظمات النسائية جهودها.

ومن خلال مسؤوليتنا المشتركة، وحرصنا على مصلحة الأمة والوطن والمواطن، نهيب بجميع المسؤولين الإبتعاد عن الإنتقائية في إعمال وإنفاذ القوانين وبنود الدستور الأردني، وعدم تجاوز نصوص الدستور الأردني ، وإننا نذكر أنّ هذه الإتفاقية لم يصادق عليها مجلس الأمة، وهذه مخالفة صريحة للبند (2) من المادة (33) من دستور المملكة الأردنية الهاشمية ونصه ( المعاهدات والإتفاقيات التي يترتب عليها تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات، أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق مناقضة للشروط العلنية).

كما ان هذه الاتفاقية تتناقض مع الماده الثانية من الدستور والتي تنص على ان دين الدولة الاسلام كون الاسس الفلسفية لهذه الاتفاقية تناقض صراحة مبادئ الدين.

ونطالب الحكومة ومجلس الأمة وكل الحريصين على أمن وسلامة هذا البلد الوقوف في وجه هذه الحملة التي تدعو إلى رفع التحفظات الأردنية عن اتفاقية سيداو، وعدم الرضوخ لها، فهذه خطوط لا يجوز الاقتراب منها أو تجاوزها أو المساس بثوابت الامة وقيمها.

ونضع السلطتين التنفيذية والتشريعية أمام مسؤولياتهما الملقاة على عاتقيهما بحماية الدستور ونربأ بها عن اي تقصير او تفريط او تهاون بحق قيم الامة وثوابت دينها ونسيجها الاجتماعي.