عمون - يجمع خبراء اقتصاديون على أنّ البيان الوزاري لحكومة الرزاز بالأمس لم يختلف عن البيانات الحكومية السابقة، فقد كان عاما شاملا دون تحديد ودون تركيز على الأولويات.

وقال الخبراء إنّ البيان كان "فضفاضا" ومطاطا" ولم يحتو على جديد وبدا خاليا من الخطوات الاقتصادية الواضحة التي لا بدّ من اتخاذها، خصوصا في الفترة الحالية التي تشهد "احتقانا سياسيا وشعبيا، ووضعا اقتصاديا غير مسبوق".
وأكد البعض أن الحكومة لن تستطيع تنفيذ أي مما تطمح اليه مالم يكن لديها "ولاية عامة".

وقال الخبير الاقتصادي والوزير الأسبق، ماهر مدادحة، إنّ البيان لم يختلف عن بيانات الحكومات السابقة وكان "عاما شاملا، يحتاج الى أكثر من حكومة لتنفذه".

وأضاف مدادحة أنّ البيان خلا من الفقرات الواضحة والتركيز على الأولويات، رغم أنّ هذه الحكومة جاءت في مرحلة تعاني من احتقان سياسي وشعبي ووضع اقتصادي صعب جدا".

واتفق أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري مع سابقه؛ حيث أشار إلى أنّ الاصلاح الاقتصادي هو جزء من نظام متكامل لا يمكن تنفيذه إلا باصلاح البنية الاقتصادية والسياسية ومن خلال اصلاح العلاقة بين مؤسسات الدولة المبنية على الولاية العامة للحكومة.

وقال إنّ مشكلتي الفقر والبطالة هي نتاج لأداء اقتصادي ضعيف والحل لا يكون إلا من خلال تحفيز الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، ولا يمكن أن يبقى الحل من خلال المساعدات والتوظيف في الجهاز الأمني.

وقال الحموري إنّ البيان الوزاري احتوى على وعود غير ملزمة ومطاطة، مشيرا إلى أنّ البيان كان فيه "اهتمام بالموطن والمسؤولية الاجتماعية والفقر والبطالة وغيرها، واعادة النظر في العقد الاجتماعي إلا أنّ كل هذه الوعود "نأمل أن تنفذ ويكون هناك اجراءات واضحة لتنفيذها".

وكان البيان ذكر عدة أهداف اقتصادية "بعيداً عن قائمة التمنّيات، والآمال الفضفاضة، وتضع أهدافاً محدّدة، قابلة للتطبيق" بحسب رئيس الوزراء، ومن بين هذه الأهداف معالجة الفقر والبطالة وتكريس المساواة في الوصول إلى الفرص، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي لتشمل عدداً أكبر من الأُسَر المستحقّة، ضمن أسس تحقّق العدالة الاجتماعيّة، والوقوف على مدى نجاعة برامج الحماية الاجتماعيّة في الوصول إلى الفئات الأشدِّ فقراً، ،وتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي وضبط كلف الإنتاج.

كما أكد أنّ الحكومة ستواصل الترويج للفرص الاستثماريّة في المحافظات، من خلال مشروع الخارطة الاستثماريّة، وبالشراكة مع المجالس البلديّة واللامركزيّةمع التركيز على قطاعاتٍ اللزّراعة، والسّياحة، والسّياحة العلاجيّة، والإنشاءات، والخدمات الصحيّة، وتقنيّة المعلومات، وخدمات الأعمال، والصناعات التحويليّة تشكِّل جميعها رافعةً للاقتصاد الوطنيِّ.

كما أشار الى أنّ تحقيق النموّ يتطلّب ضبط كلف التشغيل؛ ولأنّ قطاع الطاقة كان خلال السنوات الماضية المؤثّر الأكثر أهميّة في كلف الإنتاج، وزيادة الأعباء الاقتصاديّة، وارتفاع حجم المديونيّة إلى حدود غير مسبوقة، فإنّ الحكومةَ ستقوم بمراجعة الاستراتيجيّة الوطنيّة للطاقة، بهدف الاستمرار بتنويع مصادرها وتعزيز الاعتماد على مصادر الطّاقة المنتجة من مصادر محليّة.

الغد