لا ادري مدى دستورية جلسات الحوار الحكومية المنفصلة والجانبية مع النواب قبيل جلسات النقاش والتصويت والثقة ، ولكنني ارى انها تخالف روح الدستور حيث وصفت قوانين مجلس النواب جلسة الثقة والمناقشة ورد الحكومة وحتى كيفية التصويت وآلياته ..

ناهيك عن كون هذه الحوارات في مجملها لا تتعدى كونها مجاملات وعلاقات عامة ونسج علاقات شخصية مع الرئيس على امل التوسط عنده لاحقا او تفاهمات شخصية محتملة وربما على منح الثقة بشكل او بآخر..؟!

ولماذا هذه الحوارات الاستباقية ما دام هناك جلسات نقاش وثقة، تمتد اياما وليال، ومتاح للنائب ان يقول ما يشاء في اطار القوانين المرعية، ومن ثم ترد الحكومة مفصلا وضمن الممكن والامكانات وما يمكن تحقيقه او يصعب القيام به، وفي النهاية يتم التصويت حسب قناعات النائب ويصوب بالخيارات المتاحة الذي يريد حجبا او منحا او امتناعا او تغيبا..؟!

المثير ان هذه الحوارات اصبحت يطلق عليها " خلوات شرعية " ويتم التندر عليها بما لا يعزز المصداقية التي تنشدها الحكومة ومجلس النواب معا وبما لا يخدم واقع ديمقراطي نسعى له حثيثا...

ان الاساس وفلسفة فصل السلطات تقتضي ان تبقى السلطة التشريعية مراقبا حازما للسلطة التنفيذية وليست مهادنا سيما ان كان ذلك في اطار مصالح شخصية.

قد يكون مفهوما كما يجري في دول ديمقراطية ان تجري مشاورات لتشكيل حكومة من داخل البرلمان ، على ان تبقى بقية الكتل تعمل بحزم وجد وندا في مراقبة الحكومة هذه ، ولكن بالقطع ليست لتفاهمات ومساومات ومصالح شخصية لمنح الثقة اطلاقا..!؟

واخيرا ما دام هناك حكومة مشكلة حديثا وتحمل خطاب تكليف وتتقدم الحكومة على اساسه لمجلس النواب حسب الية دستورية مفصلة في القوانين طلبا للثقة فلماذا اذن جلسات الحوار هذه مع الكتل والنواب !؟ وماذا عسى ان يقول النائب في جلسات النقاش ام هي ديكورات بعد تفاهمات ومجاملات اصبحت حصيلة التصويت عند الحكومة معروفة ومدركة تقريبا!؟