السؤال الذي يحيرني كما يحير الكثير من الأردنيين هو.. لماذا هذا الانصياع لوصفات صندوق النقد الدولي والتي ثبت على ارض الواقع أنها لم تنجح في أي مكان في العالم وبخاصة لدينا في الأردن، حيث عملت تلك الوصفات على تحقيق نتائج معاكسة تماما، فوصفات الصندوق لدينا أدت إلى ثلاث نتائج سلبية للغاية ألا وهي: زيادة نسبة البطالة وتحديدا بعد تطبيق سياسية الخصخصة للقطاع العام، وتراجع معدل النمو الاقتصادي بصورة كبيرة وزيادة التضخم الاقتصادي، مما جعل اقتصادنا يصل إلى مرحلة صعبة جدا.

إن هذا الواقع يحتم على الحكومة التفكير في خيارات أخرى للإصلاح الاقتصادي بشكل عام غير الاستسلام لوصفات صندوق النقد الدولي والتريث في قرار اللجوء إلى الاقتراض الخارجي او دراسة الخيارات في هذا الشأن، خاصة وأنها أي الحكومة تتقدم بمشروع قانون الضريبة في ظل نسبة نمو اقتصادي ضعيفة للغاية هي اقل من 2،% فيما المطلوب هو وضع خطة شاملة لتحفيز النمو الاقتصادي وبعد تبيان نتائج الخطة وبدء النمو يمكن للحكومة الذهاب نحو قانون الضريبة الجديد.

ومن الأسئلة المطروحة في إطار مناقشة مشروع قانون الضريبة الجديد هو لماذا»قانون جديد للضريبة»، وما هي موجبات مثل هذا القانون رغم أن آخر قانون للضريبة قد اقر في عام 2014 ؟

خطاب الحكومة ربط بين القانون الجديد والاقتراض الخارجي وصندوق النقد الدولي، والسؤال من حيث المبدأ هو» لماذا الاقتراض» في ظل العجز عن السداد وفي ظل تراجع النمو الاقتصادي ولماذا الاقتراض تحت رعاية صندوق النقد الدولي؟

والسؤال الآخر أين ستذهب الأموال المُقترضة؟ هل ستذهب لتنفيذ مشاريع ذات طبيعة إنتاجية - إستراتيجية على مستوى الدولة أم مشاريع خدمية إستراتيجية في القطاعات الرئيسية كالصحة والتعليم والنقل أم ستذهب الأموال المقترضة للرواتب والمصاريف الجارية للدولة ومؤسساتها وهنا تحديدا يجب البحث عن حلول جذرية توقف الهدر من المال العام ووضع سياسات توقف التضخم في الجهاز الإداري للدولة؟

من المفيد جدا أن تتقدم الحكومة بخطاب واضح يرد على تساؤلات الشارع الأردني والنخب على حد سواء من اجل التوافق على القانون الجديد والابتعاد عن الإيحاءات التي تحدث بها بعض الوزراء في حال عدم المضي قدما في إقرار مشروع القانون، فصندوق النقد الدولي ليس قدرا وتجاربه في بلدان عديدة مثل اليونان والبرازيل وماليزيا وتركيا وغيرها تؤكد ذلك حيث تم الاستغناء عن خدماته، ونحن في الأردن لدينا خيارات عديدة للاقتراض وبشروط أيسر وأفضل من شروط الصندوق وعلينا وعلى سبيل المثال الاقتداء بتجربة سلطنة عمان هذه الدولة الخليجية النفطية التي لجأت للاقتراض من البنوك الصينية ما قيمته 33.3 مليار دولار لتغطية العجز في ميزانيتها للعام الماضي أو تركيا التي لجأت للبنوك الاسبانية وغيرها من التجارب.

Rajatalab5@gmail.com

الرأي