أخشى أن تلقى حكومة الدكتور عمر الرزاز في موضوع العفو العام مثل الذي حصدته في موضوع مشروع قانون ضريبة الدخل. فطريقة معالجة القضيتين تبدوا وكانها بنت عقلية واحدة

للخشية من تكرار الخطأ مبرراتها الكثيرة والثقيلة. فغضبة الشارع هذه المرة يمكن أن تكون مُركبة.

في المرتين، الضريبة والعفو العام، ساهمت أشياء كثيرة في أن ترفع توقعات الناس أعلى بكثير مما تحتمله أو تستطيعه الحكومة ومجلس النواب معاً. وإذا كانت مفاعيل انتكاسة توقعات الشارع في موضوع الضريبة لم تأخذ مداها حتى الآن بانتظار ما سيفعله مجلس النواب، فإن مُقدمات مشروع العفو العام لا تبدو أنها مطمئنة، لأن فيها مقايضات بي السلطتين بقدر ما فيها من اعتبارات قانونية و "ليبرالية" أخشى أن تُفرز مولوداً مشوهاً يؤجج غضب الناس بشكل مضاعف.

دعني أكون أكثر وضوحاً ومباشرة.

لا أعتقد أن كثيرين يختلفون على المعطيات والمقيّدات القانونية، التي جعلت الحكومة تتراجع عن وعودها السخيّة (أو المجانية ) للناس في موضوع قانون الضريبة الذي يُرضي صندوق النقد الدولي.

وكذلك لا يختلف الكثيرون على أن مبدأ العفو العام فيه جوانب كثيرة تتعارض مع سيادة القانون، وفيه استرضاء لمجلس النواب على أمل تمرير قانون الضريبة بأقل التكاليف.

لكن بالمقابل لكل هذه البديهيات التي تعرفها الحكومة ويعرفها النواب، ويدركها معظم الناس، هناك اعتبارات أخرى تغيب عن بال الذين يتناقشون بموضوع العفو العام، وهي التي تتصل بمنسوب الاحتقان في الشارع.

فالذين ينتظرون العفو العام هم في غالبيتهم الساحقة معسرون عاجزون عن سداد ما عليهم من المال العام. بعضهم داخل السجون وغالبيتهم ينتظرون أن يطالهم الحبس لأنهم لا يستطيعون اليوم أو غداً أو بعد خمس سنوات أن يواجهوا التنفيذ القضائي ويسددوا حقوق الخزينة العامة.

هل هذه الحقيقة الاجتماعية غائبة عن أحد من الذين يُنظّرون في مشروعية أو جدوى العفو العام؟وهل كانت غائبة عن الحكومة التي مررت العفو العاه سنة 2011 واعفت فيه الكثيرين من عبئ تسديد المستحق للخزينة العامة؟

وهل يغيب عن بال أحد أن هذه الحقيقة الاجتماعية المستعصية هي أزمة سياسية بامتياز مُركّب؟

كلاهما، الحكومة ومجلس النواب، يُمرران بين بعضهما ركلات مقايضة من كرة القدم الملتهبة. وإذا كانت تجربة الحكومة في التواصل الذي استحال مع المحافظات بشأن الضريبة، قد انتهت بالذي يستشعر الجميع مرارته، فإنني أخشى لموضوع العفو العام ، إن لم يأخذ الحقائق الصعبة بالاعتبار ،أن يأتي بنتائج أشد قسوة ومرارة من كل الذي رأيناه ونخشاه.

موضوع العفو العام أصبح مرتبطاً لدى الناس بحلم أن لا يضطروا لبيع سياراتهم وبيوتهم لسداد الخزينة، على أمل أن يبدأوا حياتهم من جديد بالحد الأدنى من الاطئمنان . ومن في الحكومة او النواب او من المعلقين والمُنظّرين يتعامل معه بغير ذلك فانني اخشى أنه يقترف خطا من النوع الذي يفوق طاقة الاحتمال.