عمون - أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة حسمت خيارها نحو إرسال مشروع قانون عفو عام إلى مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة، وقال المصدر أن اللجنة الفنية التي كلفها مجلس الوزراء بدراسة العفو تعكف حالياً على حصر القضايا الجزائيّة المنظورة والتنفيذيّة التي سيشملها قانون العفو.

ونقلت الدستور عن مصدر إن الحكومة استبعدت توصية اللجنة الوزارية بالتوجه نحو إصدار عفو خاص موسع نظرا لمخالفته الأسس القانونية والدستورية المتعلقة بإصدار العفو الخاص، حيث بات في حكم المؤكد إصدار عفو عام يتوسع في الاستثناءات قياسا بقانون العفو العام الصادر عام 2011.

ووفقا لذات المصادر فإن العفو وخلافا لما أشيع خلال الأيام القليلة الماضية سيشمل مخالفات السير وبعض الغرامات المفروضة بموجب أحكام قضائية، باستثناء الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضريبة الدخل.

ووفقا للمصدر فإن الكلفة التقديرية لشمول مخالفات السير بلغت نحو 68 مليون دينار، حيث تعول الحكومة على انخفاض مصاريف مراكز الإصلاح والتأهيل لتعويض هذا المبلغ. وسيشمل العفو كافة الأحكام الجزائية باستثناء جرائم: التجسس، المخدرات، الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي، جمعيات الأشرار، الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، إساءة الائتمان والسرقة والاختلاس ، تزوير البنكنوت، التزوير الجنائي، الاغتصاب وهتك العرض والخطف، القتل القصد غير المقترن بإسقاط الحق الشخصي، القتل العمد، وكافة الجرائم الواقعة على الأشخاص غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي، السرقة الجنائية، الاحتيال، الشيكات، الإفلاس الاحتيالي، الغش إضرارا بالدائنين، العامل بالرق والاتجار بالبشر، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما سيستثني العفو «مكرري الجرائم» من أصحاب السوابق في مختلف الجرائم، وذلك أن 32% من الأشخاص الذين استفادوا من قانون العفو العام لعام 2011 عادوا لارتكاب جرائم جديدة، وفق دراسة حكومية أعدت في سياق بحث موضوع العفو العام.

وستعفى إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل البدء في مناقشة إصدار قانون العفو العام، سواء صدرت بها أحكام أو ما تزال منظورة أمام المحاكم أو دوائر النيابة العامة أو الضابطة العدلية.

وسيعفي القانون القضايا المشمولة من الغرامات والرسوم المفروضة أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية، ولا تشمل الأحكام للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية.

وسيخلى بموجب القانون وبعد إقراره بالطرق الدستورية وتوشحه بالإرادة الملكية سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام القانون.

(الدستور - عمر المحارمة)