جاء التعديل الوزاري على حكومة الدكتور عمر الرزاز، والذي تم خلاله دمج عدد من الوزارات ليثير تساؤلات حول أسباب دمج تلك الوزارات وإيجابيات وسلبيات تلك الإجراءات.. فقرار دمج وزارة البيئة مثلا لن يخدم الموازنة او مشارع التنمية المستدامة في الاردن؛ ما يؤدي الى تراجع المنح البيئية من الجهات المانحة، وسيضعف من فعالية عمل الوزارة، وعلى المستوى التشريعي فإن قانون حماية البيئة الصادر في العام 2017 يمنح وزارة البيئة دورا رقابيا على كافة المؤسسات العامة ومنها وزارات الزراعة والمياه والصحة والبلديات وكل الوزارات المرشحة لأن تندمج البيئة معها فكيف يستقيم ذلك قانونيا وكيف يمكن أن تراقب وزارة نفسها ؟.. هذا القرار جاء استجابة غير مدروسة للضغط الشعبي نحو تخفيض النفقات وكانت الضحية هي وزارة البيئة بينما بقيت الهيئات المستقلة على حالها.

فاذا كان الهدف من الدمج هو ضبط النفقات، فان الحكومة تعلم جيدا أن ميزانية وزارة البيئة من الخزينة العامة هي 5 ملايين دينار بينما تقوم على تنفيذ مشاريع مدعومة دوليا بقيمة تتجاوز 100 مليون دينار، فما هو المنطق الحقيقي من عملية دمج هذه الوزارة والذي سيؤدي الى تراجع في المساعدات الدولية لتنفيذ البرامج والمشاريع البيئية.

ان توجه الحكومة لتقليل النفقات العامة هو أمر يستحق التشجيع والدعم وكذلك الحاجة الاستراتيجية إلى تطوير أداء القطاع العام، ولكن إلغاء وزارة البيئة ودمج مهامها مع وزارة الزراعة لن يؤدي إلى المساهمة في تحقيق تلك الأهداف، بل سيؤثر بشكل سلبي على قطاع تنموي مهم بل من المؤكد أنه سيؤدي إلى تخفيض المساعدات والمشاريع الممولة من الخارج والتي حصلت عليها الوزارة خلال السنوات الماضية لتنفيذ عدة مشاريع ضمن برنامج التعويضات البيئية التي ساهمت في تحقيق التنمية المستدامة في الأردن.

فاذا كانت حجة الحكومة الاساسية من الدمج هو التقنين وضبط النفاقات، فان ضبط النفاقات يتطلب دراسة ودراية مستقبلية لدمج بعض الوزرات، حيث سبق وان تم دمج وزارة البيئة بوزارة البلديات مما دفع بالنشطاء البيئيين ومنظمات المجتمع المدني وغيرها للمطالبة بمراجعة قرار الدمج كونه لا يخدم الموازنة، ويضعف الرقابة ويلغي مشاريع تنموية قائمة مدعومة من التعويضات البيئية.

فكان على الحكومة ان تستند الى دراسة استراتيجية لدمج هذه الوزارة والابعاد الادارية والجدوى الاقتصادية لقرار دمجها، كون الدمج يؤدي الى فقدان الاستقرار الاداري والوظيفي كما يؤدي احيانا الى خسائر اقتصادية.

الدستور