facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




هل نسير في الاتجاه الصحيح ؟


عصام قضماني
30-10-2018 12:51 AM

بحسب برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي منذ 2012 كان يفترض أن تنخفض المديونية كنسبة الى الناتج المحلي الإجمالي أو على الأقل أن تستقر بحيث لا تزيد عن النمو الإقتصادي المتوقع.

مجموع الدين العام بلغ لنهاية شهر تموز من هذا العام حوالي 28.22 مليار دينار أو ما نسبته 96.4% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر ، مقابل 27.27 مليار دينار أو ما نسبته 95.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017..

المديونية ارتفعت وإذا استمر الارتفاع حتى نهاية هذه السنة بنفس المعدل فإن المديونية حتما ستتجاوز حدود الضبط كما في برنامج التصحيح .

من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5ر2% وفي بعض المؤشرات 2ر2% وهو نمو غير كاف لتخفيض المديونية بالنظر الى توقعات التضخم .

تقول وزارة المالية أن الإرتفاع في المديونية جاء بسبب ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية كانون الثاني من عام 2018 بحوالي 115 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 4ر175 مليون دينار.

ستحتاج الحكومة الى إقتراض أموال محلية ودولية لسداد إلتزامات مستحقة , المديونية إذن سوف ترتفع هذه السنة والسنة المقبلة بمعدل قد يبلغ ضعفي معدل النمو الاقتصادي حتى مع تطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد الذي لن يرفع الإيرادات المحلية بالقدر المطلوب هذا إن توافقت توقعات زيادة النشاط الإقتصادي مع المأمول .

يتضح مما سبق أننا لا نسير بالاتجاه الصحيح ، وأن الإصلاحات الإقتصادية لا تزال بحاجة لأن تستكمل في جانب مهم وهو جذب تدفقات خارجية جديدة عبر الإستثمار والسياحة وحوالات المغتربين إضافة الى تنشيط الإقتصاد المحلي. فحتى تتوافق توقعات زيادة النمو للوصول الى نتيجة خفض المديونية كنسبة الى الناتج المحلي الإجمالي من دون المبالغة في تقديرات زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

حالة انفلات الدين العام لا تزال خارج السيطرة خصوصا وأن معظم الزيادة جاءت من مصادر خارجية وبعملات أجنبية وهي معرضة للمزيد من الارتفاع خلال الربع الأخير من هذه السنة والسنة المقبلة نظراً لبدء وزارة المالية مفاوضات لإقتراض مال مطلوب لإطفاء ديون داخلية وخارجية .

ما فائدة برنامج صندوق النقد الدولي إذا كان النمو الاقتصادي في أدنى معدلاته ، والمديونية الى إرتفاع ؟ .

في المفاضلة, برنامج التصحيح ضرورة وطنية , لأن بديله الغرق أكثر حتى لو أستبدل ببرنامج وطني ثبت بالتجربة صعوبة الإلتزام به .

الراي





  • 1 تيسير خرما 30-10-2018 | 09:15 AM

    تخفيض ضرائب ورسوم إلى حد مقبول وكبح مديوينة وتخفيضها يتطلب أولاً وضع حد أعلى لمصاريف الحكومة وسلطاتها وهيئاتها المستقلة لا يجاوز عشرين بالمئة من اقتصاد الأردن بكل مجال على حدا، فعدد موظفي الحكومة وسلطاتها وهيئاتها المستقلة يجب أن لا يجاوز خمس مجموع عمالة أردنية عاملة، وقيمة عطاءات ومشتريات حكومة وسلطاتها وهيئاتها المستقلة يجب أن تجاوز خمس مشتريات الأردنيين، ومصاريفها من بنزين وسولار وكهرباء ومياه يجب أن لا تجاوز خمس مصاريف الأردنيين، وعمالة وافدة يجب أن لا تجاوز خمس مجموع عمالة أردنية عاملة الخ.


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :