عمون - رجح وزير المال اللبناني اليوم الإثنين أن يوافق البرلمان في الأسبوع المقبل على إنفاق إضافي على الوقود في الميزانية بأكثر من 400 مليون دولار، في خطوة من شأنها تخفيف أزمة إمدادات الكهرباء لكنها ستزيد عجز الميزانية.
وفي ظل غياب أي بوادر على التوصل لاتفاق نهائي لتشكيل حكومة وحدة وطنية بقيادة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى جلسة تشريعية يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل للنظر في قوانين عاجلة وإقرارها.
وقال أعضاء في حكومة تصريف الأعمال التي يقودها الحريري، إن الوقود الذي تورده شركة سوناطراك الجزائرية، والموضوع على متن سفينتين ترسوان قبالة السواحل اللبنانية سيفرغ، لتجنب الاضطرار لمزيد من التخفيض في إمدادات الكهرباء.
يعانى لبنان انقطاعات يومية مزمنة في الكهرباء لفترات تتراوح بين 3 و18 ساعة منذ انتهاء الحرب الأهلية في 1990.
ويشتري الميسورون مولدات الكهرباء المكلفة والمسببة لتلوث الهواء لسد النقص في إمدادات الكهرباء.
وقال وزير المال اللبناني علي حسن خليل لرويترز، إن الوقود سُلم بناءً على وعد بأن ينعقد البرلمان الأسبوع المقبل ويصادق على المدفوعات.
وذكر أن شركة كهرباء لبنان الحكومية التي تتلقى دعماً من الحكومة تحتاج إلى 642 مليار ليرة لبنانية (430 مليون دولار) إضافية فوق مخصصاتها البالغة 2100 مليار ليرة (1.4 مليار دولار) في ميزانية 2018 لتغطية احتياجات الوقود في بقية العام.
وأضاف الوزير أنه لا يرغب في تطبيق الإنفاق الإضافي في الميزانية دون موافقة البرلمان.
وكانت شركة كهرباء لبنان قالت يوم السبت لماضي إنها خفضت إنتاج الكهرباء بـ 320 ميغاوات في الأسبوع الماضي، مضيفةً أنه إذا لم تحل مشكلة مدفوعات الوقود، فإنها ستضطر لإغلاق محطات الكهرباء تدريجياً.
وأشارت إلى أن الحاجة لأموال إضافية سببها ارتفاع أسعار النفط هذا العام.
وقال وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، إن المشكلة حُلت، ومن المقرر تفريغ الوقود من السفينتين يوم الإثنين، لتجنب الحاجة إلى تخفيضات إضافية في إمدادات الكهرباء.
وستتمثل الأولوية الأولى للحكومة الجديدة في تقليص معدلات عجز الميزانية وميزان المعاملات الجارية وتقليص ديون البلاد التي تتجاوز 150% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقول البنك الدولي إن الخطوة الأولى، إصلاح قطاع الكهرباء، واصفاً دعم شركة كهرباء لبنان بـ "عبء هائل" على المالية العامة.
وفي العام الماضي، أنفقت الحكومة 1.3 مليار دولار على كهرباء لبنان، بما يعادل 13% من النفقات الأولية.
وفي مؤتمر المانحين الدوليين في باريس في أبريل(نيسان) الماضي، الذي أفضى إلى تعهدات باستثمارات تربو على 11 مليار دولار في مقابل الإصلاحات، تعهد الحريري بخفض عجز الميزانية، نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ5% على مدى خمس سنوات.

رويترز