عمون - أكد المراقب العام لجماعة الأخوان المسلمين الدكتور همام سعيد أن استخدام القوة ضد محتجين يناهضون غزو بضائع المستوطنات الصهيونية للسوق الاردني أمر مرفوض ومدان، مطالباً الحكومة بمراجعة سياساتها إزاء الحريات العامة داخلياً والعلاقة مع الكيان الصهيوني خارجياً.

وتساءل في تصريح له الاثنين " إلى متى ستبقى عقلية القمع حائلاً بين المواطنين وممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم،وممارسة واجبهم في الوقوف أمام الأخطار المحدقة بمستقبلهم؟".

وأكد أن ما حدث أمام وزارة الزراعة الاحد يعبر عن "ذهنية عرفية ترسخت بفعل قانون الاجتماعات العامة غير الدستوري"، وتابع "كان الأولى بالحكومة أن تسمح بالاحتجاج على ادخال البضائع المنتجة في المستوطنات غير الشرعية لا سيما وأن الاعتراض على مثل هذه المنتجات يجري في معظم دول العالم حتى في الغربية منها".

وطالب سعيد بوقف استيراد البضائع من الكيان الصهيوني كما طالب من ينخرط بهذه الخطيئة بالتراجع عن إمداد العدو بأسباب القوة التي تستغل في اغتصاب الأرض وإزهاق الأرواح البريئة وتابع مخاطباً تجار البضائع الصهيونية "آن لكم أن تراجعوا انتماءكم وأن لا تكونوا عوناً للعدو في تحقيق مصالحه وإمداده بأسباب الحياة".

وطالب الشعب الأردني بمقاطعة تلك البضائع المستوردة بشكل حازم منوهاً إلى أن شراءها "حرام شرعاً".

وتساءل عن مصلحة الأردن من وراء الوقوف في وجه جهود مقاطعة منتجات المستوطنات في الضفة الغربية،مؤكداً على أن تفريق الاعتصام السلمي بالهراوات امس هو بمثابة "مكافئة للعدو الذي يمضي قدما في جريمة تسمين المستوطنات".

وأعرب عن أسفه لإقدام الحكومة على قمع المعتصمين بهذه الطريقة،الأمر الذي "شوه صورة الأردن داخليا وخارجياً،وزاد من الشكوك في مصداقية شعارات الحرية والإصلاح السياسي،وساهم في استياء الشعب الأردني الذي كان يتوقع إجراءات ترد على الإساءات الصهيونية المتتابعة لأمن الأردن ومن بينها استمرار توسع الاستيطان والدفع باتجاه التهجير ".

ورأى المراقب العام أن ممارسات سلطات الأمن من شأنها "زيادة المساعي الشعبية لوقف التطبيع ومناهضة العلاقات "الاثمة" مع الكيان الصهيوني وتعظيم جهود مقاطعة البضائع الصهيونية"،وتابع"أريد أن أطمئن الذين يقفون خلف هذه الممارسات القمعية بأن تصرفاتهم لن تؤثر في صلابة الموقف الشعبي المصر على مواصلة احتجاجه وتصديه للأخطار المحدقة بالاردن".

وقال " تلك الإجراءات تكشف أن الوعود الحكومية بالإصلاح السياسي لا يصدقها الواقع المطبق على الأرض، حيث أنها تأتي في اتجاه معاكس للمعلن والمؤمل،اننا نتجه نحو مزيد من القمع،ومحاصرة الآراء وكبت الحريات العامة".

وأعرب سعيد عن خشيته من أن يكون الاعتداء على المعتصمين في سياق ما يؤكد الأنباء التي تتحدث عن موافقة عربية على رزمة من الخطوات التطبيعية من بينها فتح الأجواء العربية للطيران المدني الصهيوني وكذلك الحربي لضرب إيران مقابل تجميد مؤقت للاستيطان،وكذلك السماح للغواصات النووية الصهيونية بانتهاك حرمة البحر الأحمر والخليج العربي.

وادان حزب جبهة العمل الإسلامي قمع الحكومة الاحد للمشاركين في الاعتصام النقابي المناهض لدخول " البضائع الصهيونية " الى السوق الاردني .

وطالب نائب الأمين العام للحزب ابراهيم خريسات في تصريح له الاثنين الأجهزة الأمنية "رفع عصاها" عن المواطنين والكف عن الممارسات التي وصفها بغير المبررة.

وأكد أن التعبير السلمي عن الرأي "لا يحتاج إلى موافقة"،مستهجناً استخدام العنف لقمع الأصوات المعارضة، وتابع "من حق الأشخاص والمؤسسات دستورياً التعبير عن آرائهم خصوصاً فيما يتعلق بحياة المواطنين".

وتساءل "لا أدري هل تزامنت هذه الإجراءات القمعية مع التنقلات الإدارية بين المحافظين في الداخلية، وهل ثمة نقاط تسجل لصالح موظفين يمارسون قمع المواطنين وحرياتهم".

وشدد خريسات على أن هذه التصرفات تشوه صورة الأردن في الخارج، وهي أيضاً "تنعكس سلبياً على نفسية المواطن الأردني"، حيث أنه "من المهم أن يشعر بالأمن والأمان وبالراحة والحرية".
واعرب عن تعجبه من ردة الفعل الحكومية ازاء الاعتراض على دخول منتجات المستوطنات الى السوق الاردني في حين"تعجز" عن الرد على الاعتداءات الصهيونية بحق الأردن، وقال "لم نرى أي إجراء رسمي أردني، أو أي رد أردني صارم، على ما يصرح به الاحتلال الصهيوني بخصوص حق العودة، وتوطين الفلسطينيين خارج ارضهم،وكذلك عن سلسلة الاساءات بحق الاردن".

من جهتها ادانت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع "اعتداء" الأجهزة الأمنية على المعتصمين أمام وزارة الزراعة،وطالبت الحكومة بالتحقيق "الجاد" في هذا "الاعتداء" ومعاقبة المتسببين به .

وقالت في تصريح صدر عنها الاثنين "تدين اللجنة الاعتداء على المعتصمين أمام وزارة الزراعة وفي مقدمتهم السادة النقباء لما يمثله هذا الاعتداء من تجاوز على الحقوق الدستورية للمواطنين في التعبير سلمياً عن مواقفهم ضد العدو الصهيوني وعملاءه ولما يمثله هذا الاعتداء من ممارسات عرفية وغير حضارية ولا إنسانية ، وتتعارض مع جميع الشرائع المحلية والدولية ."

وأعلن رئيس اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع النائب حمزة منصور تضامن اللجنة مع اعتصام ممثلي النقابات المهنية وقطاع عمال الزراعة أمس الذي "جاء للتعبير عن رفض واستنكار السماح لسماسرة العدو الصهيوني بإغراق السوق الأردني بالمنتجات القادمة من العدو الصهيوني والمنتجات الغذائية والزراعية على وجه الخصوص" .

وقال منصور "أن إغراق السوق الأردني بمنتجات العدو الصهيوني لا يخدم سوى مجموعة من المرتزقة والذين يبيعون أنفسهم رخيصة في خدمة اقتصاد العدو ومخططاته لاختراق أمننا الاقتصادي والغذائي".

وطالبت اللجنة وزيري الزراعة والصناعة بالكشف عن أسماء كافة التجار و"السماسرة" الذين يتعاملون مع منتجات العدو الصهيوني, واشتراط تثبيت مصدر أية مواد أو سلع يتم طرحها في السوق الأردني.

الرسم للفنان الزميل عماد حجاج عن(الغد)