عمون - سحر القاسم – صادقت محكمة التمييز أعلى جهة قضائية على قرار لمحكمة الجنايات الكبرى تضمن رفع عقوبة متهم إلى 20 عاما كان قد أقدم على هتك عرض طفلة لم تكمل السابعة من عمرها وصور جريمته.

وعللت المحكمة قرارها بأن المتهم يشكل خطرا على سلامة وأمن المجمتع، ولتكون العقوبة رادعة له ولأمثاله ولمن تسول له نفسه الإقدام على اقتراف مثل هذه الأفعال والتي تقشعر لها الأبدان وتأباها الشرائع السماوية.

وقالت المحكمة في قرارها إن الجريمة التي ارتكبها وقعت على طفلة بعمر الزهور ، وشدد القرار على أن أفعاله تنم عن وحشية وفحش بالغ تقشعر له النفس البشرية قام بها دون شفقة أو رحمة بها أثناء عودتها من مدرستها إلى منزلها بكل أمن وأمان .

وأضاف القرار الذي حصلت "عمون" على نسخة منه أن أفعال المتهم تتنافى مع أخلاقيات المجتمع الأردني الذي ينكر مثل هذه الجريمة.

وكان المتهم (23عاما) قد أقدم على هتك عرض الطفلة قبل هذه الواقعة بثلاثة أشهر ولم يتم التعرف على هويته في حينها، ثم عاود وترصدها ومراقبتها أثناء عودتها من مدرستها إلى المنزل.

وبتاريخ 19/2/2018 وأثناء عودتها من مدرستها إلى منزلها لحق بها المتهم الذي كان يراقبها مسبقا ولدى وصولها إلى درج العمارة التي تسكنها والكائنة في مدينة إربد غافلها وقام بوضع يده على فمها لمنعها من الصراخ وقام بالاعتداء عليها جنسيا بكل وحشية ودون رحمة منه.

وأكد القرار أن المتهم كان يقوم أثناء اعتدائه عليها بتصوير بعض الأفعال التي يقوم بها بواسطة هاتفه النقال من ثم لاذ بالفرار.

وأشار القرار إلى أن والدة الطفلة خرجت من شقتها إلى درج العمارة على إثر سماعها لأصوات على الدرج فشاهدت ابنتها وأخبرتها بما حصل وأشارت إليه أثناء هروبه حيث أبلغت الأم زوجها وأعطته مواصفاته والملابس التي كان يرتديها.
وتمكن الأب بعد البحث عنه من العثور عليه وسلمه للشرطة وتعرفت الطفلة عليه.

وأضاف القرار أنه لدى تفريغ مقاطع الفيديو من هاتفه عثر على مقاطع للطفلة أثناء الاعتداء عليها.

وقال قرار محكمة التمييز إن تقدير وتحديد العقوبة الملائمة بين الحدين الأدنى والأقصى هي مسألة موضوعية يعود البت فيها إلى محكمة الموضوع وبما تراه تبعا لظروف القضية وجسامة الجريمة المقترفة ومدى خطورتها على المجتمع .

ونظرا لأفعال المتهم التي أقدم عليها بوحشية وفحش بالغ تقشعر له النفس البشرية دون شفقة أو رحمة، فإن ارتفاع محكمة الجنايات بالعقوبة بحقه إلى حدها الأعلى الأشغال المؤقتة مدة عشرين عاما جاء متفقا والقانون.
وأضاف القرار أن قرار محكمة الجنايات لم يخالف القانون إنما جاء مستوفيا لكافة شروطه القانونية من حيث الواقعة والتسبيب والعقوبة ولا يشوبه أي عيب يستدعي نقضه.