عمون- استمعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، خلال اجتماع اليوم الاثنين، إلى الشكاوى المقدمة من أصحاب الكسارات وحقوق التعدين.

وقال رئيس اللجنة النائب المهندس هيثم زيادين، خلال ترؤسه الاجتماع الذي حضره رئيس هيئة مفوضي تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري، وأمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام، وعدد من أصحاب المقالع والكسارات: إن أبواب اللجنة مشرعة للاستماع إلى كل مطالب وملاحظات المعنيين بقطاع الطاقة.

وأوضح أن قطاع الطاقة يعتبر مصدراً مهماً في رفد خزينة الدولة والنهوض بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن اللجنة سترفع توصية إلى الحكومة حول تجميع العاملين في هذا القطاع في منطقة واحدة وملائمة، وتذليل الصعوبات والمعيقات التي تواجههم.

وقال أصحاب المقالع والكسارات: إننا نعاني من ارتفاع رسوم التعدين، لدرجة لم نستطع تحملها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة"، مؤكدين أنها "ارتفعت من 30 قرشا/ طن إلى دينار/ طن، ما زاد من حجم المعاناة، خصوصًا في ظل عدم القدرة على التصدير لدول الجوار".

وفي اجتماع منفصل خُصّص لمناقشة الشكاوى المقدمة من أصحاب شركات توزيع الغاز المركزي المسال، قال زيادين: إن اللجنة أوصت بعقد اجتماع يضم عدداً من أصحاب شركات التوزيع ومجلس البناء الوطني للوصول إلى حل توافقي بهذا الشأن يرضي جميع الأطراف.

وأضاف زيادين أن اللجنة سترفع توصية إلى مجلس البناء الوطني للإبقاء على الكود المتعلق بالمشاريع القديمة، وتلك التي تحت التنفيذ باعتماد الكود السابق، فيما يتم تغيير الكود على المشاريع الجديدة.

وعرض أصحاب شركات التوزيع لأبرز التحديات التي تواجههم كقرار وزارة الأشغال العامة والإسكان الذي يتضمن "تعديل كودة تمديدات الغاز، حيث يستحيل بموجبه تركيب خزان في أي منزل تبلغ تهويته 7 أمتار، مشيرين الى أن حجم التهوية سابقًا كان يبلغ 4 أمتار، ما يعتبر مخالفًا للأنظمة والقوانين المعمول بها، بحسب تعبيرهم.