عمون - من الممكن أن يساهم اللاجئون السوريون في تركيا والأردن ولبنان بشكل أفضل في الاقتصاد المحلي إذا تم تدريبهم على وظائف ذات مهارات متوسطة وكانوا قادرين على الانتقال إلى مناطق تتواجد فيها شركات صناعية تحتاج إلى عمال مدرَّبين، وذلك فقاً لدراسة جديدة أصدرتها مؤسسة RAND.

إن زيادة خدمات المطابقة الفعّالة بين الوظائف الشاغرة والباحثين عن عمل ستنفع اللاجئين وكذلك المواطنين في البلدان الثلاثة المذكورة أعلاه. وفقاً للدراسة التي تقدم توصيات لرسم السياسات بما يضمن للبلدان الثلاثة – التي تضم أكثر من 5 ملايين نازح سوري – مساعدة اللاجئين في العثور على فرص عمل أفضل وفي ذات الوقت ضمان الاستقرار الاقتصادي العام.

وتستند الدراسة إلى عدة دراسات استقصائية شملت 1800 أسرة سورية و450 شركة من القطاع الخاص، بالإضافة إلى 36 مقابلات مُعمّقة مع مجموعات تركيز (بؤرية) مع السوريين ومواطني الدول المضيفة. حيث تقدم الدراسة رؤى متبصرة رئيسية حول ما ينجح وما لا ينجح في أسواق العمل عندما تستوعب البلدان تدفقات كبيرة من اللاجئين.

في حين أن معظم السوريين أرادوا العمل، لم يتمكن الكثير منهم من العثور على وظائف تتجاوز الوظائف ذات الأجور المتدنية، وفقاً للدراسة الاستقصائية. حوالي 85 بالمائة من الرجال السوريين و25 بالمائة من النساء السوريات كانوا يعملون أو راغبين في العمل. وفي الأردن، كانت هذه النسبة 93 في المائة للرجال و54 في المائة للنساء، وفي لبنان، 92 في المائة من الرجال و30 في المائة من النساء.

أحد العوائق التي تحول دون العثور على الوظائف التي تتطلب مهارة هو عدم التوافق الجغرافي: معظم اللاجئين في هذه البلدان لا يعيشون في أماكن العمل. يوصي الباحثون بتحفيز السوريين للتنقل داخل البلد – على غرار الطريقة التي عملت بها الدول الأوروبية مثل ألمانيا والسويد.

وقال كريشنا كومار (Krishna Kumar)، مدير البحوث الدولية في مؤسسة RAND وهو اقتصادي بارز والمؤلف الرئيسي للدراسة: “أظهر بحثنا أن اللاجئين السوريين مساهمون اقتصاديون نشطون، وإذا تم تخفيف القيود عليهم، فسوف يمكّنهم ذلك من أن يضيفوا قيمة أكبر للاقتصاد “.

وتشمل التوصيات الأخرى تعزيز فرص العمل وتوسيع التدريب في اللغة التركية للسوريين المقيمين في تركيا، وكذلك تحسين حصولهم على تصاريح العمل وإتاحة العمل بشكل القانوني.

قالت شيلي كالبرتسون (Shelly Culbertson)، “المساعدة الإنسانية الجارية لا تكفي لدعم هذه الأعداد من اللاجئين إلى أجل غير مسمى”، وهي المؤلفة المشاركة في الدراسة وباحثة السياسات البارزة التي عملت في العديد من الدراسات حول اللاجئين والتشرد في الشرق الأوسط. أضافت: “يحتاج اللاجئون إلى الاكتفاء الذاتي الذي ينتج عن التوظيف والقدرة على المساهمة في اقتصاد بلدانهم المضيفة الجديدة. التدريب وخدمات المطابقة الفعالة للوظائف هما المفتاح لذلك”.

ومن النتائج المشجعة التي خلصت لها الدراسة أنه على الرغم من التوترات في هذه البلدان من جرّاء استضافة اللاجئين، فإن معظم السوريين قالوا إنهم عادة ما يتم التعامل معهم باحترام في مكان العمل ولا يوجد تمييز ضدهم بشكل منتظم. كما وجد الباحثون أن المزيد من النساء السوريات يعملن الآن أكثر مما كان عليه الحال قبل الحرب، حيث قالت بعضهن إنهن يشعرن بأنهن يتمتعن بالقوة من خلال كسب المال لعائلاتهن.

أدت الحرب الأهلية السورية إلى تشريد 60 بالمائة من سكان سوريا البالغ عددهم 23 مليون نسمة. يقيم معظمهم الآن في الشرق الأوسط، ولا سيما تركيا والأردن ولبنان. يقيم البعض منهم في أوروبا والعراق ومصر، وكذلك في الدول الأوروبية.

تم تمويل هذه الدراسة من قبل صندوق قطر للتنمية.

“يدعم صندوق قطر هذا المشروع بهدف المساهمة في إغناء الدراسات السابقة وزيادة المعرفة العامة حول اللاجئين السوريين في الدول المجاورة. وقال خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية: “نأمل أن تكون نتائج هذه الدراسة مفيدة للفاعلين الوطنيين والمانحين الدوليين ذوي الصلة في وضع سياسات وإجراءات التدخل لمساعدة أفضل“.

وقد تم إجراء البحث من قبل قسم التعليم والعمل في مؤسسة RAND، التي تُجري أبحاثًا دقيقة وموضوعية لمساعدة صنّاع القرار والمختصين على إيجاد حلول للتحديات التعليمية وتحديات سوق العمل.