عمون- أكد المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة عمان، أهمية اقرار نظام الحوافز الضريبي الخاص بالقطاع الصناعي، في ظل انتهاء آخر تمديد لبرنامح اعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل في نهاية هذا العام.

وبين الجغبير خلال لقاء جمع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابوعلي بالقطاع الصناعي، في مبنى غرفة صناعة عمان بحضور أمين سر الغرفة تميم القصراوي وعضو مجلس ادارتها سعد ياسين ومدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي، ان اقرار قانون ضريبة الدخل قبل اقرار برنامج وطني بديل لدعم الصناعات الوطنية، سيؤدي الى فقدان تنافسية القطاع ولكل أمل بتطويره وتنويعه ورفع القيم المضافة التي يساهم بها في الناتج المحلي الاجمالي، وشدد الجغبير على ضرورة الاسراع في رد مستحقات الصناعيين لدى الضريبة، والتي يعود استحقاق بعضها الى سنوات سابقا.

من جهته اشار مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابوعلي انه يتم حاليا دراسة نظام حوافز مخصص للقطاع الصناعي بهدف تخفيف الكلف الصناعية وذلك تحفيزا لهذا القطاع الحيوي والهام، وانه سيتم التنسيق مع غرف الصناعة ووزارة الصناعة والتجارة والتموين قبل اقرار هذا النظام.

وبين ابوعلي ان قانون الضريبة الجديد عمل على معالجة تعريف التهرب الضريبي، كما جعل صلاحية ايقطع العقوبة على المتهرب للقضاء، اضافة الى انه يتضمن اعفاء خاصا للعائلات التي لديها معاقين، وبمبلغ (2000) دينار للمعاق الواحد.
وفيما يتعلق بضريبة الدخل المفروضة على المصانع في المناطق الحرة والمناطق التنموية، اوضح ابوعلي أن القانون الجديد عالج التشوه في العبء الضريبي بين المصانع داخل هذه المناطق وخارجها، من خلال رفع نسبة ضريبة الدخل على الصناعات التحويلية في المناطق التنموية الى 5% فيما رفع نسبة ضريبة الدخل على المؤسسات الأخرى لتصل الى 10%.
وفيما يتعلق بالصناعات التصديرية، بين ابوعلي أنه تم تخفيض ضريبة الدخل على مصانع الأدوية والمحيكات الى نسبة 10% خلال عام 2019، فيما تم رفع نسبة الضريبة على بقية القطاعات من 14% الى 15% خلال العام 2019، وذلك تخفيفا للأعباء الضريبية على هذين القطاعين الأكثر تصديرا خصوصا وأن ارباح صادراتهما كانت معفاة سابقا.
وجرى خلال الورشة الاجابة على استفسارات الصناعيين حول فرض الضريبة واستحقاقها، الخصم والرد الضريبي واجراءات المقاصة في دائرة الضريبة.