حسم جلالة الملك قبل أيام وخلال لقائه عددا من الكتاب الصحفيين الجدل الذي بدأ ينتشر بين صفوف الأوساط السياسية والشعبية مؤخرا، والذي مفاده الحاجة إلى تعديل قانون الانتخاب الحالي لصالح تطبيق نظام انتخابي جديد.

فقد امتدح جلالة الملك قانون انتخاب مجلس النواب لعام 2016 باعتباره «قانونا توافقيا وعصريا»، وبأنه في «جوهره قانون قوي»، حيث جاءت الاشادة الملكية مدعمة بالحجج والأسانيد، والمتمثلة بأن القانون الحالي قد وضع حدا لنظام الصوت الواحد الذي طالما هاجمته القوى السياسية والحزبية في الأردن، وأنه قد كرّس نظام القوائم النسبية الذي أيدته القوى السياسية المعارضة في الأردن، وفي مقدمتها جماعة الأخوان المسلمين، وذلك من خلال مشاركتهم في الانتخابات التشريعية لعام 2016.

إن تجديد الثقة الملكية بقانون الانتخاب الحالي من شأنه أن يدعم فكرة استقرار القواعد القانونية الناظمة لانتخاب مجلس النواب باعتبارها ضرورة ملحة لانجاح ديمقراطية التمثيل النيابي. فمنذ عودة الحياة النيابية في الأردن، امتازت قوانين الانتخاب الوطنية بكثرة التعديلات التي خضعت لها وذلك فيما يتعلق بالأنظمة الانتخابية المطبقة، ابتداء من الصوت الواحد الذي ساد لفترة زمنية طويلة، مرورا بفكرة القوائم الوطنية وانتهاء بالقوائم النسبية على أساس المحافظة. وهو النظام الذي وافقت عليه كافة أطياف المجتمع السياسي والشعبي من خلال مشاركتها في انتخابات عام 2016، مما يجعل من مجرد التفكير في تعديله خطأ تشريعيا سيصيب عملية الإصلاح السياسي في مقتلها.

إن جوهر الديمقراطية التمثيلية كما يعبر عنها فقهاء القانون الدستوري يقوم على أساس اختيار الشعب لممثلين لهم في المجلس النيابي لكي يقوموا بممارسة السلطة بإسمهم ونيابة عنهم. وهذا المبدأ يستلزم بالضرورة ضمان الوعي الشعبي الكامل بالنظام الانتخابي، وتكريسه لفترة زمنية طويلة لكي تعتاد عليه كافة الأطراف ذات الصلة بالعملية الانتخابية ابتداء من الناخبين باعتبارهم جوهر العملية الانتخابية، مرورا بالمرشحين من القوى السياسية والشعبية، وانتهاء بالجهة صاحبة الولاية الدستورية في إجراء الانتخابات وهي الهيئة المستقلة للانتخاب، والتي نجحت بشهادة ملكية سامية في إجراء انتخابات نيابية ومحلية عامي 2016 و2017 امتازت بدرجة عالية من النزاهة والشفافية وذلك بشهادة المراقبين المحليين والدوليين. في المقابل، فقد أشار جلالة الملك إلى أنه يدعم فكرة ادخال تعديلات بسيطة على قانون الانتخاب الحالي، حيث يمكن أن تتمثل هذه التعديلات في مراجعة القواعد القانونية الناظمة لتمويل الحملات الانتخابية في كل من قانون الانتخاب والتشريعات الوطنية الأخرى ذات الصلة كقانون البنوك، وذلك لغايات توضيح المبادئ القانونية الخاصة بفتح الحسابات البنكية المشتركة من قبل القوائم الانتخابية كشرط أساسي لقبول ترشحها للانتخابات، والتأكيد على إلزامية تقديم القوائم الانتخابية لتقارير محاسبية دورية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب أثناء فترة الدعاية الانتخابية من قبل مدققي حسابات معتمدين. كما يمكن مراجعة الأحكام الناظمة لإجراء العملية الانتخابية لغايات الاستفادة من تقنيات التكنولوجيا الحديثة في إدارة الانتخابات النيابية مثل تقديم طلبات الترشح والاعتراض عليها الكترونيا، وإتاحة المجال أمام القوائم الانتخابية لتقديم تقارير الدعاية الانتخابية الكترونيا، مع العمل على مراجعة وتطوير التعليمات التنفيذية التي تصدر عن الهيئة المستقلة للانتخاب فيما يتعلق بالرقابة على الانتخابات، وآلية فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية.

إن الهيئة المستقلة للانتخاب، ومن خلال تطبيقها لأحكام قانون الانتخاب الحالي، قد وضعت البنية التحتية لبناء ديمقراطي سليم، فلا حاجة الآن إلى إعادة الإعمار من جديد من خلال اقتراح نظام انتخابي جديد، لا ضمانة حقيقية بأنه سيكون أفضل من النظام المطبق الحالي.

الراي