عمون - قال النائب خير ابو صعيليك إن الحكومة لم توضح كيف ستحصل 400 مليون دينار فرق الايرادات الضريبية، من اصل 722 مليونا قالت إنها ستحصلها في موازنة 2019.

وتساءل خلال مناقشة الموازنة الأربعاء "كيف ستحصل الحكومة فرق الايرادات الضريبة البالغة 722 مليون دينار؟".

واضاف ابو صعيليك "قالت الحكومة إنه ستحصل 245 مليون دينار من قانون الضريبة الجديد، و 71 مليون ايرادت جديدة من الجمارك دون ان توضحها".

واتهم الحكومة بالمبالغة في تقدير الايرادات، مشيرا الى انه عليها تقديم تفسير علمي لكيفية تحصيل هذه المبالغ.

وانتقد ابو صعيليك عدم وجود خطة بديلة لدى الحكومة في حال عدم تمكنها من تحصيل هذه المبالغ.

وتاليا كلمة ابو صعيليك:

بسم الله الرحمن الرحيم ، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
حضرة رئيس المجلس المحترم
الذوات النواب المكرمون
ساسوق فيما يلي نقاشا" تحليليا" للموازنة العامة من منطق الرأي والاجتهاد وليس الجلد و الانتقاد، من خلال فحصها كوثيقة تنموية وخطة مالية فمن غير الحصيف التعامل مع بنودها على اساس الجمع والطرح .
اولا" فرضيات الموازنة
انني اعتقد بوجود مبالغة في الايردات قبل المنح والبالغة 8 مليار و 9 مليون دينار
وهي اعلى ب 1034 مليون مقارنة مع ايرادات عام 2018 حيث تفترض الموازنة تحصيل 722 مليون دينار كفرق ايرادات ضريبية.
والسؤال كيف ستحصل الحكومة فرق الايردات الضريبية والبالغ 722 مليون دينار ليتبين لنا انه سيتم تحصيل 245 مليون من قانون ضريبة الدخل الجديد وكذلك 71 مليون ايرادات جديدة من الجمارك ليتبقى مبلغ 400 مليون لم توضح الحكومة الية تحصيلها.
قيل انها ستأتي من النمو الطبيعي ومن اجراءات للحد من تهريب بعض السلع وفي تقديري ان هذه مبالغة في تقدير الايرادات وعلى الحكومة ان تفسر لنا بشكل علمي كيف ستتمكن من تحصيل مبلغ 400 مليون دينار من ضريبة السلع والخدمات كما تشير ارقام الموازنة صراحة .
وانني اسأل الحكومة من خلال الرئاسة الجليلة اين هي خطة الحكومة البديلة في حال لم يتحقق الايراد المقدر ؟
ثانيا" النمو
أتسأل عن جدوى الارتفاع المتكرر في الانفاق مقابل نسب نمو حقيقي منخفضة افترضتها الموازنة بنسبة 2.3 % بالاسعار الثابته ، فقد نمت النفقات العامة لعام 2019 مقارنة مع اعادة التقدير لعام 2018 بنسبة 7.78 % ونمت النفقات الرأسمالية مقارنة مع اعادة التقدير بنسبة 21.8% و الحقيقة يا زملاء ان بند النفقات الرأسمالية يتضمن نفقات جارية تشغيلية تلتهم الانفاق الرأس مالي مما يعني ان الحكومة ستستمر في سياستها الانكماشية لعام 2019 .

ثالثا" الاحتياجات التمويلية
انني انتقد عدم ارفاق خطة تمويلية مع مشروع الموازنة العامة، فكما هو معروف سيكون عام 2019 هو الموعد المستحق لقرض اليوروبند بمبلغ 1000 مليون دولار مضافا" اليها 700 مليون دولار دين خارجي بالاضافة الى خدمة الدين العام والبالغة 1030 مليار دينار وهي بالمناسبة مرتفعة بمقدار 1.78%.
والحقيقة ان الحكومة لم تقدم لنا اجابات حول طريقة تأمين هذه التدفقات النقدية و كيفية تمويلها مع الاخذ بعين الاعتبار حالة الشك التي تعتري القدرة على الاقتراض في ظل تأخر المراجعة الثانية لبرنامج الاصلاح المالي الى ما بعد اغلاق السجلات للسنة المالية 2018، ورغم انني اعتقد ان بعض مطالب البعثة تتعدى المقتضى الفني وتقع تحت طائلة الضغط السياسي الا انني اتفق معهم في الاستفسار عن قدرة الحكومة على تحصيل الايرادات المقدرة في ظل تراجع الايرادات لعام 2018 واقول ان هذا استفسارا" حقيقيا" و مشروعا، واليكم الوقائع
فجوة ايرادات ضريبة المبيعات بين المقدر واعادة التقدير وصلت الى 13%
فجوة ايرادات الضرائب على الملكية وصلت 16.1 %
فجوة ايرادات الجمارك وصلت الى 16.5 %
فجوة ايرادات بيع السلع والخدمات وصلت 9 %
واشير هنا الى ان النمو الحاصل في ضريبة المبيعات مردوده الاساسي هو الضرائب الفروضه على سلع عديمة المرونة مثل المحروقات والسجائر .
وهنا يتوجب الانتباه الى التناقص الحاصل في الدخل المتاح للافراد Disposable Income بالاضافة الى حالة عدم اليقين الاقتصادي لدى الافراد والتي دفعت بالمستهلك لان يصبح اكثر استجابة الى سلبية الانفاق واقتصار انفاقه على السلع الاساسية والضرورية مما ادى الى قلة الطلب في السوق.
و انني اذ ادرك ان تجسير الفجوة التمويلية عن طرق المنح الخارجية اصبح اسلوبا غير قابل للاستمرار فانني ادعوا الى ضرورة ايجاد نموذج اقتصادي جديد قائم على مبدأ الانتاج عماده استثمار الموارد الوطنية، فقد مثلت ثقافة الريع يا ساده احدى اهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الكلي وتحد من معدل انتاجية المواطن الاردني والسبب المباشر لذلك ضعف وتشتت المشاريع الصغيرة و المتوسطة وصعوبة تمويلها وذهنية الموظف العام التي تقوم على ثقافة الرعاية بدلا" من ثقافة الانتاج.
ان تشتت الرقابة والمتابعة للمشاريع الصغيرة و المتوسطة بين عدة جهات و وزارات قد اضعف هذا القطاع مما يدعونا للتفكير بايجاد مظلة واحدة مع اهمية ربط هذه المشاريع بسلسلة التزويد العناقدية Clusters و ما يسمى Back & forwarded Linkages

سيدي الرئيس ، الزملاء النواب
لقد قامت الحكومة بالاعلان عن برنامج اولويات عملها وفي الحقيقة ان برنامج الحماية الاجتماعية وحزمة الامان الواردة في مشروع الموزانة قد تضمنت هذه الخطط مما يدعونا للاستفسار عن جدوى هذه الاولويات و اعيد و اكرر ما هو العنوان الاقتصادي العريض لهذه الحكومة ؟
هل العنوان هو تقليل كلف الانتاج ام التشغيل ام زيادة نسب النمو؟ وقد يقول قائل اننا نريدها كلها مجتمعة وهنا لا بد من ابراز الميزة السبية التي تكون رافعة للاقتصاد اكثر من غيرها.
وقد قامت هذه الحكومة بايقاف العمل بخطة تحفيز النمو الاقتصادي الصادرة عن مجلس السياسات الاقتصادية بدعوى ان الخطة تحتاج تمويل بمبلغ يزيد على 10 مليارت دينار لتنفيذها خلال مدة 5 سنوات . ومن قال اننا نريد تمويل الخطة من الموازنة العامة ؟ واين التطبيق العملي لقانون للشراكة بين القطاع العام والخاص ! واين مشاريع التأجير التمويلي و BOT الامر الذي يدعونا للتفكير في جدية الحكومة للتعامل مع مشاريع الشراكة بين القطاعين.
وكنت اتمنى ان ارى في الموازنة فصلا" يتحدث عن ضبط الانفاق والية تحسين الانفاق العام ، والحق انه لا يمكن النظر الى الموازنة بمعزل عن الاصلاح الاقتصادي والاداري فما زالت البيروقراطية تفتك بالمنظومة الاستثمارية . و وفقا" لنموذج الاقتصاد الكلي فان التحدي الحقيقي امام الحكومة هو البطالة الهيكلية و ادخال الاردنيين الى قوة العمل و زيادة معدل المشاركة في القوى العاملة مما سيحسن في النمو والازدهار على المستوى الأسري، ويعجل بإدخال تحسينات في المالية العامة فكيف يتصور ان يكون لدينا في الاردن 750 الف عامل وافد يمثلون فرصة اقتصادية ضائعة و في نفس الوقت يكون لدينا 300 الف عاطل عن العمل ، وانني اقدم النصح للحكومة في تشجيع الاستثمارات التي تعتمد في طبيعتها على العنصر البشري كمراكز الاتصال Call Centers .

معالي الرئيس حضرات الاخوة النواب
في ظل هذه القراءة للموازنة العامة فان الحديث عن دولة الانتاج يستلزم بالضرورة الاستثمار الامثل للموارد الوطنية - و هو حل لا يتغاضى عنه عاقل - ولا بد للحكومة ان تضع خطط واضحة و شفافة توضح الية استثمار خامات النحاس و السيلكا و الصخر الزيتي ضمن اطر الشفافية والوضوح .
ان الاستثمار في الاردن رغم كل ما بذلته هيئة الاستثمار من تحسين ما زال يعاني من ضعف التطبيق فما زال المستثمرون في المدن الصناعية يعانون الامرين في اخذ الموافقات بعد ان كانت تمنح بدقائق من ادارة المدينة الصناعية بسبب عدم وجود ربط اليكتروني لممثلي هيئة الاستثمار مع المركز. وهذا الحال ينسحب على الكثير من مؤسسات الدولة التي تتفن في اضاعة وقت المستثمر وتعقيده بطلبات ليس لها اخر.
كما ان ثقافة التعامل مع المستثمر ما زالت قاصرة وانا شهدت بعض الحالات التي يتعامل بها بعض الموظفين العامين مع المستثمر على انه مصاص دماء وليس شريكا" في التنمية.

وحتى استطيع ان ابني حكما" على هذه الموازنة ومدى قناعتي بقدرة الحكومة على الوفاء بما التزمت به ، فانني اطلب من الحكومة ان تضمن كلمة الرد على ملاحظات السادة النواب اجابات على الاستفسارات التالية :-
• ما هي الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة لتفعيل صندوق الاستثمار الاردني ؟
• متى ستبدأ الحكومة بتطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وما هي المشاريع المعروضة للشراكة ؟
• ماهي الخطوات العملية التي ستتخذها الحكومة لازالة التشوه من بند التقاعد المدني ؟
• كيف ستضمن الحكومة عدم ارتفاع العجز المقدر كما حدث في اعوام سابقة ؟ وما هي خطتها البديلة ؟
واسمح لي سعادة الرئيس ان اخاطب الحكومة
- متى يا دولة الرئيس سنزيل هذه الندبة السوداء من وجه الاستثمار و المتمثلة بابراج السابع المتعطلة المتعطلة و المتوقفة.
- مجمع رغدان السياحي الذي تم بناؤه بقرض ياباني ، لا يجوز ان يكون مكان لبعض الخارجين على القانون على بعد امتار من المدرج الروماني.
- المؤسسة الاقتصادية لتطوير المشاريع الاقتصادية لا يجوز ان تبقى من غير مدير، علما ان المدراء لا يبقون لفترات طويلة ويجب معرفة سبب التغييرات السريعة في ادارتها ، و الحديث عن وجود شركة مملوكة للحكومة بدلا عن هذه المؤسسة يحتاج الى ضوابط و مزيد من التوافق مع القطاع الخاص.
- جهود الحكومة في اعادة بث الروح الى العلاقة التجارية مع العراق الشقيق مقدرة و تستحق الثناء ولا بد ان يرافق ذلك من اجراءات على ارض الوقع تتمثل في تسهيل دخول المستثمر العراقي وعائلته وتخفيف شروط منح الاقامه.
- تفاجئ عدد من المواطنين الراغبين بتجديد رخص المهن في امانة عمان بارتفاع ايرادات مكب النفايات بمقدار 5 مرات ، هذا ارتفاع غير مبرر.



سعادة الرئيس حضرات النواب
الحق انني اعلق نجاح الاصلاح الاقتصادي بنجاح الاصلاح السياسي وخاصة موضوع المواطنة والسير نحو مدنية الدولة وانهاء حالة التهميش التي تعاني منها بعض مكونات المجتمع وانني اؤكد ان مشاركة الجميع في الحياة السياسية امر ملح وضروري لنجاح خطة الاصلاح
اما مطالب ابناء دائرتي الانتخابية – الدائرة الرابعة والتي تمثل شرق و جنوب عمان فانني ساودعها لدى الامانة العامة مفصلة حسب المناطق و الاحياء، ولا بد ان اذكر بشكوى ابناء دائرتي من عدم تواجد ابنائهم الذين يحملون اعلى الدرجات العلمية اصحاب الكفاءات في الوظائف العليا في الدولة .
اللهم اني استودعك وطني الاردن قائده و ارضه، حمى الله الاردن وقائد الاردن و شعب الاردن انه سميع مجيب الدعاء
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته.