عمون - يرى خبراء أن الاحتجاجات الدامية التي اندلعت في أنحاء السودان في الأسابيع الأخيرة تشكل أكبر تهديد يواجه الرئيس عمر البشير الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد منذ توليه السلطة في انقلاب في 1989.
وأدت الاشتباكات إلى مقتل 19 شخصاً منذ اندلاع التظاهرات في 19 ديسمبر (كانون الأول). وبدأت باحتجاج على رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، ولكن سرعان ما تحولت إلى احتجاجات ضد حكم البشير.
وقدّرت منظمة العفو الدولية عدد ضحايا الاحتجاجات بـ37 قتيلاً، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى فتح تحقيق في مقتل المتظاهرين.
قال اريك ريفز، من جامعة هارفرد والمتابع للسياسة والاقتصاد في السودان منذ عشرين عاماً "هذه التظاهرات والغضب الذي أدى إليها هي أقوى من أي تظاهرات أخرى شهدناها في السنوات الأخيرة".
وقال في تصريحات خاصة: "نقص الخبز، والزيادة الهائلة في الأسعار ربما كانت أكبر سبب للغضب الشعبي الفوري وليس هناك شيء يمكن أن يخفف من المشكلة".
واندلعت الاحتجاجات عندما رفعت الحكومة سعر رغيف الخبز من جنيه سوداني واحد إلى ثلاثة جنيهات (من 2 إلى 6 سنت أمريكي تقريباً).
وأشعل المتظاهرون النار في العديد من المباني والمكاتب التابعة لحزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير في بداية أعمال العنف.
تولى البشير الحكم بعد انقلاب دعمه الإسلاميون أطاح برئيس الوزراء الصادق المهدي وحكومته المنتخبة ديمقراطياً.
ومنذ ذلك الحين حكم الجنرال السابق البلد الأفريقي بقبضة من حديد واستخدم جهاز الأمن والمخابرات الوطني الذي يُخشى بأسه، لوقف اي انشقاق.
ويقوم عناصر الجهاز بشكل متكرر باعتقال قادة المعارضة والنشطاء والصحافيين الذين يعبرون عن آراء مناهضة للنظام.
والبشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية التي مقرها لاهاي بتهم ارتكاب جرائم إبادة.
تولى البشير السلطة في ذروة حرب أهلية بين الشمال والجنوب لم تنته سوى في العام 2005.
وانفصل جنوب السودان الغني بالنفط في 2011 ليصبح أحدث دولة في العالم.
كما قتل مئات الآلاف وشرد الملايين في نزاعات منفصلة بين القوات السودانية ومتمردين في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
يقول محللون أن هذه النزاعات والفشل في تعزيز قطاع الزراعة في البلد الذي كان يُعرف بأنه منتج كبير للقمح، أضرا كثيراً بالاقتصاد السوداني، رغم رفع واشنطن العقوبات المفروضة على البلاد في 2017.
وأدى انفصال الجنوب الذي يمتلك ثلاثة أرباع مخزونات النفط السوداني، إلى نقص حاد في العملات الأجنبية في الخرطوم.
وارتفعت نسبة التضخم إلى 70 % بينما عانت العاصمة وغيرها من المدن من نقص الخبز والوقود.
وقال ريفز: "الاقتصاد في حالة انهيار منذ نحو عقد، لكن النظام يحافظ على السلطة فقط من خلال ميزانيات وطنية مخصصة بشكل كبير لنفقات الجيش وأجهزة الأمن"، وأضاف: "أعتقد أن الغضب الذي نشهده لن يتلاشى".
من جانبه، قال خالد التجاني رئيس تحرير صحيفة إيلاف الاقتصادية الأسبوعية، إن "الحكومة والحزب الحاكم فوجئوا عندما اندلعت الاحتجاجات خارج الخرطوم".
وأضاف أن ذلك "كشف لحزب المؤتمر القومي الحاكم حجم عزلته".
رأى التجاني أن هذه الاحتجاجات تشكل أكبر تحد يواجهه البشير. وقال إن "التظاهرات أضعفت موقفه".
وأضاف: "كان الرئيس البشير على وشك الحصول على تعديلات دستورية تتيح له الترشح للرئاسة مرة أخرى في 2020، ولكن أصبح عليه الآن إعادة النظر في الأمر".
ودعا تحالف من 22 حزباً، غالبيتها متحالفة مع حكومة البشير، إلى تنحيه وتشكيل حكومة انتقالية.
وقال الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "العامل الحاسم سيكون موقف أجهزة الأمن وخصوصا الجيش".
وأضاف: "إذا استمر القمع بهذه القسوة، فلن يسمح الجيش بذلك، وهذا هو السبب في أن حركة الاحتجاجات الحالية خطيرة".
وقال ريفز إن البشير وحكومته ليس لديهما حلول للمشاكل الاقتصادية.
وأشار إلى أن البشير "يواجه معارضة شعبية مفتوحة ومتزايدة، وكل ذلك يجعل مستقبل البشير غير مؤكد".

أ ف ب